دادستان عمومی هلند در جریان محاکمه افراد متهم به قتل محمدرضا صمدی کلاهی، عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی، که با نام علی معتمد در شهر آلمیره زندگی می‌کرده، گفته است که تاکنون شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در این قتل پیدا نشده است.
مرتضی صادقی، فعال سیاسی ساکن هلند، که این پرونده را از ابتدا دنبال و خبر قتل محمدرضا کلاهی را برای نخستین بار اعلام کرد، خردادماه پیش‌بینی کرده بود که کشف ارتباط عاملان این ترور با جمهوری اسلامی «مورد تمایل سیستم امنیتی هلند نیست» و از سویی دشوار است، چرا که آنان با واسطه برای انجام این قتل اجیر شده‌اند.
آقای صادقی، در گفت‌وگو با رادیو فردا، می‌گوید که هنوز هم دولت هلند عزم جدی برای درگیری با جمهوری اسلامی در این باره ندارد.
از سوی دیگر به گفته او، جمهوری اسلامی به دلیل همکاری‌های امنیتی با اروپا و آمریکا در منطقه، این حق را برای خود قائل شده که مخالفانش در خاک اروپا که به اقدامات مسلحانه دست می‌زنند را ترور کند.
بر اساس اطلاعات رسانه‌های هلند، انور آ ۲۸ ساله و مورو‌ا م. ۳۵ ساله قاتلان محمدرضا کلاهی هستند. به گفته آقای صادقی، پلیس و نیروهای امنیتی هلند حدود پنج هزار بزهکار را تحت نظر گرفتند و تلفن‌های آن‌ها را شناسایی کردند تا در نهایت به این دو نفر رسیدند.
انور آ ۲۸ ساله یکی از ۶۰۰ خلافکار مشهور آمستردام است و برادرش نیز سردسته یک باند خلافکار است. بر اساس چهره‌نمایی، گفته شده بود که خانواده یکی از اینها ممکن است اصالتاً از یکی از مستعمره‌های هلند به نام آنتیک لس باشد اما هر دو تابعیت هلندی دارند.
دادستان هلند اخیراً اعلام کرده که این دو نفر از شخصی به نام نوفل اف. (Naoufal F)، که یک تبهکار حرفه‌ای است و در زندان بوده دستور قتل را دریافت کرده بودند.
یکی از قاتلان علی معتمد یا محمدرضا کلاهی نیز گفته است مجری دستوری بوده که به او رسیده و اصلاً خبر ندارد که فرد کشته شده چه کسی است.
مطبوعات هلند با وکیل نوفل اف. نیز مصاحبه کرده‌اند و او گفته که «هیچ مدرکی برای اینکه این ترور مرتبط با جمهوری اسلامی باشد، وجود ندارد».
مرتضی صادقی در این باره می‌گوید: «مرتبط بودن افراد اجیر شده برای این قتل با جمهوری اسلامی، برای سیستم قضایی هلند قابل اثبات نیست، چرا که در این سیستم همه چیز باید بر اساس ادله مشهود مشخص باشد، و به همین دلیل دستگاه قضایی اعلام کرده که مدرک کافی برای اثبات ارتباط قاتلان با جمهوری اسلامی ندارد».
سرویس اطلاعاتی هلند اوایل ماه میلادی جاری اعلام کرده بود، «قرائنی جدی در دست دارد» که نشان‌دهنده دست داشتن ایران در سوءقصد به محمدرضا کلاهی و احمد نیسی است.
اتحادیه اروپا نیز ۱۸ دی‌ماه امسال به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه بخشی از وزارت اطلاعات ایران موافقت کرد.
با این حال مرتضی صادقی می‌گوید، دولت هلند هنوز هم تمایل ندارد این موضوع به درگیری جدی با جمهوری اسلامی تبدیل شود، چرا که دستگاه امنیتی این کشور از سال ۲۰۱۶ به طور کامل در جریان موضوع بود اما قصد نداشت شواهد خود را اعلام کند.
او یکی از نشانه‌های این موضوع را اطلاع‌رسانی دیرهنگام درباره اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند و عدم اقدام متقابل از سوی جمهوری اسلامی ذکر می‌کند.
به گفته آقای صادقی، «واقعیت این است که این دو دیپلمات به وزارت کشور هلند خواسته شدند و با آنان صحبت شد و آنان از هلند رفتند. در مقابل نیز دولت ایران هیچ دیپلمات ایرانی را به تلافی اخراج نکرده است».
اما با توجه به تجربه پیگرد مقامات جمهوری اسلامی در دادگاه پرونده میکونوس و تبعات گسترده آن، چرا ترور مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا بار دیگر آغاز شده است.
مرتضی صادقی معتقد است که جنس ترور احمد نیسی و محمدرضا کلاهی متفاوت از ترورهای دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی است.
او می‌گوید که در دوره باراک اوباما، جمهوری اسلامی به توافقی با اروپا و آمریکا برای مبارزه با گروه‌های تروریستی دست یافته بود و ایران اطلاعاتی را درباره این گروه‌ها از جمله در یمن، عراق، پاکستان و افغانستان در اختیار اروپا و آمریکا قرار می‌داد.
به گفته آقای صادقی، اروپا این همکاری را محدود به مبارزه با گروه‌های تروریستی در منطقه می‌دانسته، اما جمهوری اسلامی این همکاری را دو طرفه می‌دانسته است.
با این توصیفات، شاید این تصور برای مقامات جمهوری اسلامی پیش آمده که اروپا چشم بر اقدامات آنان در ترور مخالفان خواهد بست.
مرتضی صادقی همچنین به نقل از «منابع موثق» می‌گوید، «نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور مرتب از این صحبت می‌کردند که چگونه آمریکا به خود اجازه می‌دهد، افرادی مانند بن‌لادن را در خاک کشوری دیگر از بین ببرد این حق برای ما هم وجود دارد».
شبیه این سخنان را یحیی رحیم صفوی، دستیار رهبر جمهوری اسلامی، و محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ایران بیان کرده و گفته‌اند، جمهوری اسلامی به مواضع گروه‌هایی که آنان را «تروریست» می‌خواند در هر کشوری حمله خواهد کرد.
از سوی دیگر گزارش‌هایی منتشر شده که نهادهای امنیتی در سال‌های اخیر معتقد بوده‌اند که مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور «پررو» شده‌اند و باید بار دیگر مورد تهدید قرار گیرند.
ترور محمدرضا کلاهی، آغاز دور جدید ترور مخالفان حکومت در خارج از کشور است. رضا علامه زاده سال‌ها پیش در فیلم «جنایت مقدس» فهرستی از حدود ۸۰ نفر که پس از انقلاب ۵۷ در خارج از کشور ترور شدند را منتشر کرد.
در رسانه‌ها و درگیری‌های سیاسی در ایران نام مسعود کشمیری، عامل انفجار دفتر نخست‌وزیری، پررنگ‌تر از نام کلاهی مطرح بوده است.
مرتضی صادقی می‌گوید، مأمور سازمان امنیت هلند که پس از پیگیری‌های او درباره پرونده محمدرضا کلاهی با او ملاقات کرده، گفته که کشمیری هم کشته شده است اما بعد حرف خود را پس گرفته و جزئیات بیشتری درباره این موضوع بیان نکرده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا سال ۹۲ به نقل از «یک مقام آگاه»، اعلام کرده بود که محمدرضا کلاهی همراه با مسعود کشمیری «در آلمان رؤیت شده‌اند». این گزارش می‌توانست نشانه‌ای از دستیابی سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی به اطلاعاتی درباره محل زندگی این دو باشد.
کلاهی پس از ورود به هلند نام خود را به علی معتمد تغییر داد، در یک شرکت برق کار می‌کرد و یک زندگی کاملاً عادی داشت. او با یک زن افغان ازدواج کرده بود و پسر او حدودا ۲۰ ساله است.
به گفته مرتضی صادقی، کلاهی و خانواده‌اش با بستگان خود که با نام فامیلی صمدی در آمریکا زندگی می‌کردند ارتباط داشت. خانواده محمدرضا کلاهی چند سال پیش از قتل او متوجه شده بودند که علی معتمد همان عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی است.
او همچنین می‌گوید که کلاهی سال ۹۲ یا ۹۳ با مادر خود در لندن دیدار کرده بود و «از همان زمان خودش نیز به نوعی احساس کرده بود که این اقدام خطرناکی بوده است».
آقای صادقی در این زمینه همچنین براساس شنیده‌های خود می‌گوید، یک زن که مسئول سازمان مجاهدین خلق در هلند بوده و به کلاهی در بدو ورود به هلند کمک کرده، از اردوگاه اشرف ربوده و به ایران برده شده است.
به گفته او، اطلاعات دریافت شده از این زن، دیدار کلاهی با مادرش و ارتباط اینترنتی خانواده کلاهی با بستگان او، سه عاملی بوده که منجر به کشف مکان زندگی کلاهی شده بود.
