ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران روز سه‌شنبه دوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت پنج وکیل دادگستری و فعال مدنی که قصد شکایت از عوامل تاخیر در واردات واکسن کرونا به کشور را داشته‌اند، اعتراض کردند و آن را «غیرقانونی» و مثال «نقض حقوق شهروندی» دانستند.
مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم فراافراز از ۲۳ مرداد در بازداشت به‌سرمی‌برند. افراد نزدیک به این فعالان مدنی و وکلای دادگستری گفته‌اند که آن‌ها «در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور شکايت ازبرخی مسئولان در موضوع کرونا» بوده‌اند.
بیانیه فعالان مدنی و سیاسی نیز تاکید می‌کند که آن‌ها «در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور طرح شکایت از بنیاد برکت و مسئولانی بودند که با اهمال و تعلل و تاخیر در تامین واکسن کرونا به فوریت و به مقدار کافی، زمینه‌ساز مرگ اجتناب‌پذیر ده‌ها هزار نفر در ایران بوده‌اند».
این بیانیه با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی ایران می‌گوید که «ثبت رسمی شکایت در دستگاه قضا به منظور دادخواهی قانون اساسی حق همهٔ شهروندان است... و این‌که تنی چند از شهروندان از سر خیرخواهی و به دلیل قصد طرح شکایت قضایی بازداشت شوند، به طور آشکار، حقوق شهروندی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه را نقض می‌کند».
بیانیه مورد اشاره می‌افزاید: «غیرقانونی بودن بازداشت نامبردگان چنان بدیهی است که حتی کارآموزان مبتدی حقوق مدنی می دانند که "قصد ارتکاب جرم" هم جرم نیست، چه رسد به "قصد طرح شکایت" از عاملان تاخیر و تعلل فاجعه‌بار در تامین به موقع واکسن کرونا».
امضاکنندگان بیانیه از جمله علیرضا رجایی، محمدحسین کروبی، مصطفی تاجزاده، حبیب‌الله پیمان، عبدالعلی بازرگان، سعید حجاریان، عیسی سحرخیز، هاشم صباغیان، سعید مدنی و احمد منتظری در نهایت از قوهٔ قضائیه خواسته‌اند «به جای نقض حقوق کسانی که به مدیریت پرآسیب کرونا نقد دارند، ... کسانی را که باعث تاخیر و تعلل در تامین و واردات واکسن شدند و بی‌شک در مرگ اجتناب‌پذیر ده‌ها هزار شهروند دخیل و سهیم بوده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد».
در ماه‌های گذشته همزمان با اوج‌گیری دوباره کرونا در ایران، رکوردهای بی‌سابقه‌ای در خصوص آمار جان‌باختگان و مبتلایان در ایران ثبت شده است به طوری که این آمار در روز سه‌شنبه دوم شهریور به بیش از ۷۰۰ نفر رسید، حال آن که متخصصان و برخی مقامات مسئول می‌گویند که شمار واقعی تلفات ناشی از کرونا در کشور سه تا چهار برابر این رقم است.
تنها پس از بالا گرفتن بحران کرونا در کشور بود که رهبر جمهوری اسلامی پس از هشت ماه حاضر شد اجازه تامین واکسن «به هر شکل ممکن» را صادر کند. او پیشتر خرید واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرده بود.
در این میان ابهامات بسیاری در مورد پرونده پنج فعال مدنی و سیاسی بازداشت‌شده وجود دارد. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و از نزدیکان این فعالان، می‌گوید که به درخواست خانواده مهدی محمودیان به دادسرا مراجعه کرده و خواستار مطالعه پرونده او شده که با آن مخالفت کرده‌اند.
او در گفت‌وگو با پایگاه خبری «امتداد نو» اظهار داشت: «متاسفانه، آقایان حتی اجازه ورود ما به دادسرا را نداده و صرفا گفتند که برای این پرونده، تنها وکیل تبصره ماده ۴۸ یا اصطلاحا، وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه را می‌پذیریم. بعد هم از همان ورودی دادسرا گفتند به سلامت!»
آقای مجتهدزاده افزود: «متاسفانه این فعالین مدنی و وکلای دادگستری در همین مرحله دادسرا که از اهمیت بسیار بالایی در روند پرونده برخوردار است از حق آزادانه داشتن وکیل محروم شدند. چرا که با شناختی که از تک به تک این دوستان دارم، بدون شک وکلای مورد تایید دستگاه قضائی را در پرونده خود نمی‌پذیرند و در نتیجه در پرونده برای دیگر وکلای دادگستری از همین حالا بسته شده است».
بر اساس تبصره‌ای که در دوران ریاست صادق لاریجانی به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری افزوده شد، متهمان «جرائم امنیتی» یا «جرائم سازمان‌یافته»، در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را تنها از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه انتخاب کند. این مصوبه انتقادهای گسترده جامعه حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر را برانگیخته است.
