دولت جمهوری اسلامی لایحهٔ «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را تصویب کرده و با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. بررسی مفاد این لایحه نشانگر اراده نظام سیاسی جمهوری اسلامی بر استمرار نقض نهادینه‌‌شدهٔ حق آزادی گردهمایی و تجمع است.
این حق از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی از نیروهای مستقل و منتقد سلب شده‌است. انقلاب بهمن ۵۷ با پایان‌دادن به فضای استبدادی مسیر را برای برگزاری آزادانهٔ گردهمایی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با مضامین انتقادی گشود، اما بهار آزادی کوتاه بود و خیلی سریع عرصهٔ خیابان توسط نیروهای وابسته به حکومت تازه‌تأسیس به‌صورت انحصاری تسخیر شد.
این فرایند ابتدا با خشونت گروه‌های فشار وابسته به محافل پرقدرت امنیتی و نظامی و برخودار از مصونیت قضایی شروع شد و سپس بعد از حذف ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری و اعتراضات خونین خرداد ۶۰ حالت «قانونی» نیز به خود گرفت.
البته قانون در این‌جا بر جنبهٔ شکلی استوار بوده و با قانون عادلانه و در خدمت مصلحت همگانی تطابق ندارد بلکه بر مبنای تفسیر جان آستین، نظریه‌پرداز حقوق پوزیتیویستی، از قانون یعنی «حکم حاکم» است. بعد از روی کار آمدن دولت «اصلاحات» تلاش شد تا این حق به صورت محدود احیا شود که نهادهای انتصابی و بخصوص نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در برابر آن مقاومت کردند. در طول سه دهه گذشته به شکل پیوسته کشمکش بین نیروهای اجتماعی و سیاسی مستقل با نهادهای حاکمیتی بر سر حق تجمع و اعتصاب وجود داشته است.
تا کنون حکومت با توجه به ویژگی اقتدارگرایانه و الهیاتی خود خیابان و عرصه عمومی را ملک اختصاصی خود تلقی کرده و بر مدیریت و تحمیل خطوط قرمز خود اصرار داشته است.
جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» با هفت ماه فعالیت مستمر برای عقب‌راندن نیروهای دستگاه سرکوب و تسخیر دائمی خیابان‌ها و دیگر اماکن عمومی چون مدارس، دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها، پارک‌ها و محلات باعث نگرانی و تشویش نهاد ولایت فقیه شد. قدرت این جنبش و چالش حکومت در توجیه‌پذیری خشونت، بازداشت و قتل معترضان باعث شد تا موضوع آزادی تجمعات اعتراضی در کانون توجه افکار عمومی قرار بگیرد.
از همان موقع دولت ابراهیم رئیسی در مواجهه با اعتراضات و طرح دوگانهٔ اعتراض- اغتشاش وعده داد که فضایی برای تجمعات اعتراضی در چارچوب قانونی جدید ایجاد خواهد کرد. اما از همان موقع معلوم بود که این وعده تدبیری برای خنثی‌سازی جنبش انقلابی است و جمهوری اسلامی حق اعتراض را برای عموم مردم و اقشار مختلف به رسمیت نمیشناسد. از دید حکومت، تجمع امتیازی است در دست کسانی که ارزش‌های کلی نظام و مبانی آن را قبول دارند.
اکنون مقدمهٔ طرح دولت به‌خوبی نشان می‌دهد که این لایحه نه تنها موانع و خلأ‌های قانونی را برطرف نمی‌کند بلکه به صورت گسترده و نهادینه‌شده اکثریت مردم ایران و گروه‌های مختلف را از این حق اساسی محروم می‌کند.
در مقدمه به‌غلط ادعا شده که اصل ۲۷ قانون اساسی مبتنی بر آزادی تجمعات بدون توهین به اسلام و حمل سلاح بر اساس اصل «امر به معروف و نهی از منکر» بوده است؛ درحالی‌که این اصل محصول ویژگی ضد استبدادی و مدرن انقلاب بهمن ۵۷ بود. تلقی مشهور از «امر به معروف و نهی از منکر» برآمد ویژگی ایدئولوژیک بنیادگرایی اسلامی است.
در این چارچوب اعطای مجوز به متقاضیان برگزاری تجمعات مشروط به بررسی محتوایی شده و جنبهٔ استطلاعی (فقط آگاهی از موضوع) ندارد. دریافت مجوز در کشورهای آزاد نیز ضروری است اما نهادهای حاکمیتی دخالتی در محتوای تجمعات ندارند و فقط ملاحظات امنیتی، اعمال نافرمانی مدنی و جلوگیری از خشونت را در نظر می‌گیرند. ولی طبق این شیوه‌نامه به تجمعاتی با موضوع زیر مجوز داده نمی‌شود:
- ۱ـ بی‌حرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین اسلام و یا مغایرت با احکام اسلامی
- ۲ـ حمل سلاح
- ۳ـ ایراد خدشه به استقلال وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور
- ۴ـ ایراد خدشه به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل یکصد و هفتاد و هفتم (۱۷۷) قانون اساسی [منظور اصول ولایت فقیه و جمهوریت نظام است]
- ۵ـ برگزاری منجر به اخلال در نظم امنیت یا سلامت عمومی شود، نظیر شیوع بیماری‌های خطرناک، بروز اختلال جدی در شدآمد (ترافیک) و یا اخلال جدی در خدمات‌رسانی روزانهٔ دولت و بخش عمومی به شهروندان
- ۶ـ کیفیت یا شرایط برگزاری به نحوی باشد که موجب اضرار مستقیم و معتنابه به اشخاص شود؛ نظیرتخریب اموال و اماکن خصوص
- ۷ـ برگزار کننده بر اساس قوانین و مقررات مربوط و یا آرام مراجع قضایی صالح، از برگزاری تجمع یا راهپیمایی ممنوع شده باشد و درخواست ارائه‌شده ناقض ممنوعیت مربوط باشد
- ۸ـ برگزاری تجمع یا راهپیمایی در حریم مراکز بهداشتی درمانی نظامی انتظامی و امنیتی ممنوع است
موارد ۲، ۵، ۶ و ۸ به‌نظر منطقی می‌آید و ممنوعیت آن‌ها موجه است، اما مابقی موارد نقض آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی هستند. مردم حق دارند در حوزهٔ نظر در مخالفت با اسلام و هر مذهب دیگر و یا موضوعات مربوط به استقلال و تمامیت ارضی تجمع برگزار و سخنانی را مطرح کنند. تا زمانی که این تجمعات در عمل باعث حمله و تخریب نهادهای مذهبی و حاکمیتی نشود، مشکلات عملی برای امنیت کشور ایجاد نکند و مضامین حاوی نفرت‌پراکنی و توهین آشکار نداشته باشد، در پارادایم انسان آزاد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مجاز هستند.
البته مشکل اصلی تفسیر مضیق (تنگ‌نظرانه) و نامرتبط حکومت است که هرگونه نقد و مخالفت با گزاره‌های اعتقادی بنیادگرایی اسلامی و یا احکام شرعی مربوط به اعصار سپری‌شده و یا مواضع مقامات ارشد حکومت و به‌خصوص وی فقیه را مصداق تعرض به اسلام قلمداد می‌کنند. همچنین پی‌گیری هویت‌طلبی اتنیکی (قومی) و تبعیض‌زدایی از دید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقض تمامیت ارضی محسوب می‌شود.
همین برخورد در خصوص «امنیت ملی» نیز صدق می‌کند که نفس شعارهای انتقادی و تقابلی با مواضع خامنه‌ای و مواضع کلان نظام با این حربه تحمل نمی‌شود و معترضان مورد حمله خشن و خونین نیروهای انتظامی و نظامی قرار می‌گیرند. در واقع جمهوری اسلامی «اسلام»، «تمامیت ارضی یا یکپارچگی سرزمینی ایران» و «امنیت ملی» را دستاویز اهداف سیاسی و حفظ و استمرار ساخت قدرت مطلقه و انحصارطلبی قرار داده‌است.
همچنین تنها تقاضای افراد و تشکل‌های سیاسی که در حوزهٔ رسمی و قانونی پذیرفته‌شده هستند برای برگزاری تجمع پذیرفته می‌شود و غیرخودی‌ها از این امکان محروم‌اند. این برخورد دریچهٔ دیگری برای درک ویژگی آپارتایدی جمهوری اسلامی است.
در این لایحه مکان‌های خاص و اندکی در شهرها برای تجمعات در نظر گرفته شده است که محدودیت دیگری برای برخورداری از حق آزادی تجمع است. اگرچه شرایطی چون دسترسی برای تعیین این نقاط تعیین شده اما بررسی بین سطور متن لایحه نمایان می‌سازد که مکان‌های تاریخی شهرها که در مرکز توجه ساکنان قرار دارد، در فهرست موردنظر نیستند. برگزاری تجمعات اعتراضی در نقاط مهم شهرها که به‌لحاظ تاریخی مرکز اتفاقات اثرگذار در تاریخ معاصر بوده و یا در مناطق شلوغ شهر هستند، راحت‌تر می‌توانند گسترش پیدا کنند.
مرجع رسیدگی به تقاضاهای تجمع فرمانداری‌ها هستند. سامانهٔ آن‌لاین خاصی نیز برای ارائه درخواست و ارسال اطلاعات مورد نیاز قرار است تدوین شود. درخواست‌ها نیز به دو دستهٔ «عادی» و «فوری» تقسیم شدند. برای عادی باید بین ۵ تا ۲۰ روز قبل از برگزاری درخواست داده شود، برای فوری این زمان به سه روز کاهش پیدا می‌کند. تمامی اطلاعات برنامه از جمله فهرست سخنران‌ها، مسیرهای راهپیمایی و متن قطعنامه‌ها و شعارها باید همراه با درخواست در سامانه وارد شوند.
تجمعات زیر سیصد نفر از دریافت مجوز مستثنا شده‌اند اما کماکان موضوعات ممنوع در مورد آن‌ها نیز اعمال می‌شود و احزاب و گروه‌های سیاسی از این امکان محروم‌اند.
تجمعات داخل دانشگاه‌ها و مراسم مذهبی و ملی مربوط به آداب و رسوم فرهنگی از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. مرجع اعتراض به رد درخواست از سوی فرمانداری هیئت سه نفره متشکل از استاندار، دادستان استان و رئیس شورای اسلامی استان هستند که یک جمع حکومتی است و با توجه به نمایشی‌بودن انتخابات‌ها و انسداد در مسیر مشارکت سیاسی، نشانگر وجدان عمومی نیستند. این گروه مرجع مناسبی برای شکایت نیست و ظرفیتی برای نیروهای سیاسی مستقل و جامعه مدنی ندارند.
نکته مهم دیگر این قانون که با آزادی تجمعات تعارض دارد و نگاه انقباضی را در مقایسه با گذشته افزایش می‌دهد، گسترش اختیارات نیروی انتظامی است. اگرچه به گروه‌ها و یا افراد متقاضی این امکان داده شده تا برای سازماندهی داخلی گروه انتظامات داشته باشند اما نیروی انتظامی در تجمع حضور پیدا می‌کند.
بر اساس این لایحه، مسئول نیروی انتظامی حاضر در محل تجمع هرگاه تشخیص دهد که تجمع از اهداف مجوز دور شده و مشکل امنیتی پیدا کرده، می‌تواند آن را تعطیل کند و در صورت مقاومت شرکت‌کنندگان با آن‌ها برخورد فیزیکی کند. قبلاً نیروی انتظامی چنین اختیاری برای تجمعات دارای مجوز نداشت. در این لایحه به‌روشنی وظایف نیروی انتظامی برای حفظ امنیت و سلامت تجمع‌کنندگان در برابر حملات گروه‌های فشار شرح داده نشده و ابهاماتی وجود دارد.
بنابراین، با توجه به موارد توضیح داده‌شده، این لایحه گامی برای افزایش محدودیت‌ها در حوزهٔ سیاسی است و هدف از آن قانونی‌کردن انسداد در مسیر استفاده از حق آزادی تجمعات و بسترسازی حقوقی برای توجیه سرکوب و برخورد پلیسی است. البته نیروهای معترض نیز توجهی به نوع نگاه حکومت و مسئلهٔ قانونی‌بودن و یا نبودن ندارند و سعی می‌کنند از حق خود استفاده کنند و آمادگی پرداخت هزینه را هم دارند.
