همزمان با قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دو تابعیتی، یک عضو این کمیته اعلام کرد که یک مقام «بسیار مهم و تراز بالا» در جمهوری اسلامی تابعیت بریتانیایی دارد.
در جلسه علنی روز یکشنبه، ۲۸ مرداد، مجلس ایران گزارش کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی قرائت شد.
در همین حال ابوالفضل ترابی، عضو این کمیته، در مصاحبه با خبرگزاری مجلس، خانه ملت، اعلام کرد که یکی از مقامات «بسیار مهم و تراز بالا» در دوران تحصیل در اسکاتلند تابعیت بریتانیا را کسب کرده و هنوز این تابعیت را دارد.
آقای ترابی از این مقام نام نبرده اما اشاره او می‌تواند به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، باشد که گفته می‌شود در اسکاتلند تحصیل کرده است.
پیش از این مجتبی ذوالنور، نماینده قم درمجلس، گفته بود که پسر آقای روحانی تابعیت بریتانیا و کانادا را دارد اما حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور این ادعا را تکذیب کرده بود.
برخی سایت‌ها اعلام کرده‌اند که مجید روحانی پسر آقای روحانی است. همچنین بر اساس گزارش برخی سایت‌ها، یکی از دختران آقای روحانی ساکن اتریش است.
دفتر آقای روحانی این گزارش‌ها را نه تایید کرده و نه تکذیب.
تابعیت دوگانه فرزندان چند وزیر
در گزارش مجلس همچنین اعلام شده که «بسیاری از فرزندان» مسئولانی که به دلیل تولد و یا اقامت در کشورهای خارجی تابعیت آن کشورها را داشته‌اند، «بدون ترک تابعیت مشغول فعالیت‌های اقتصادی و یا کارمندی در آن کشورها هستند».
در این گزارش، از فرزندان وزیر خارجه، وزیر نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهوری ایران به عنوان افرادی نام برده شده که دو تابعیتی هستند.
پیش از این بیژن زنگنه، وزیر نفت، گفته بود که دو فرزندش درخارج از ایران زندگی می‌کنند.
دختر و پسر محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز در آمریکا متولد شده‌اند.
همچنین بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این در رسانه‌های ایران منتشر شده، عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری، ساکن آمریکاست.
رسانه‌های ایران همچنین خبر داده بودند که محمد نهاوندیان، رئیس دفتر سابق حسن روحانی، گرین کارت دارد.
تعدادی از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی نیز در کشورهای خارجی اقامت دارند که وضعیت تابعیت‌شان مشخص نیست.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی پیشین دولت ایران، پیشتر به طور تلویحی دلیل دو تابعیتی بودن برخی از فرزندان مسئولان را دور زدن تحریم‌ها دانسته بود.
وی گفته بود: «من سربسته بگویم بخشی از ابزارها را که در دوران تحریم کمک می‌کردند، سوزاندیم. وقتی تحریم باشیم که مسیر رسمی جواب نمی‌دهد».
مقامات «قسم بخورند که دو تابعیتی نیستند»
در گزارش مجلس با اشاره به پاسخ وزارتخانه‌های مختلف به استعلام این کمیته اعلام شده که در وزارت راه‌وشهرسازی چهار نفر، در جمعیت هلال احمر سه نفر، در سازمان بهزیستی دو نفر و در بنیاد مسکن چهار نفر با تابعیت دوگانه مشغول به فعالیت هستند.
بر اساس این گزارش، در وزارت ارشاد نیز شش نفر «مشکوک» به داشتن تابعیت دوگانه هستند.
تعدادی از وزارتخانه ها نیز اعلام کرده‌اند که امکان شناسایی افراد دو تابعیتی در این وزارتخانه وجود ندارد.
در همین حال در گزارش مجلس نیز اعلام شده که امکان شناسایی کامل افراد دو تابعیتی وجود ندارد و از آنچه فقدان بانک اطلاعات افراد دوتابعیتی، «مسامحه» وزارت اطلاعات و «ضعف» وزارت خارجه در این زمینه خوانده شده، انتقاد شده است.
در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس به تعداد مدیران دو تابعیتی اشاره نشده است.
با این حال جواد کریمی قدوسی، رئیس این کمیته، اعلام کرد که ۳۰۰ مدیر دوتابعیتی شناسایی شده‌اند.
وی در عین حال گفت که شناسایی مدیران دو تابعیتی مشکل است چرا که برخی از این افراد با پاسپورت ایرانی به دوبی سفر و از آن جا با پاسپورت دوم خود به کشوری که تابعیت آن را دارند سفر می‌کنند.
در همین حال ابوالفضل ترابی، دیگر عضو این کمیته، درباره روش شناسایی مدیران دو تابعیتی اعلام کرد که این افراد براساس «شواهد و قرائن» شناسایی شده‌اند.
وی همچنین گفت که این کمیته برای روشن شدن این اتهام خواستار آن است که این مقامات «قسم بخورند که دو تابعیتی نیستند».
روح‌الله رحمانی، داماد غلامعلی حداد عادل، دیگر فرد دو تابعیتی نزدیک به مقامات جمهوری اسلامی است.
آقای حداد عادل گفته بود که دامادش از یک «خانواده شهیدپرور» در آمریکا است که این سخنان در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت.
روح‌الله رحمانی در سال ۹۵ به سمت مدیرکل دفتر امور نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات منصوب شده بود اما پس از مطرح شدن موضوع مدیران دو تابعیتی استعفا داد.
محمود علوی، وزیر اطلاعات، پیش از این اعلام کرده بود که «مدیر دو تابعیتی نداریم» و موضوع دو تابعیتی‌ها از جمله «سناریوهایی» است که مخالفان علیه دولت تدارک دیده‌اند.
با این حال محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، اعلام کرده بود که قوه قضائیه چندین بار از وزارت اطلاعات درخواست کرده که مدیران دوتابعیتی را معرفی کند اما پاسخ این وزارتخانه «قانع‌کننده» نبوده است.
