سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر اطلاعات از برکناری ۵۰ مدیر دو تابعیتی از سمت‌های دولتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس٬ حسین نقوی حسینی روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد گفت که محمود علوی در دیدار با اعضای این کمیسیون این مطلب را بیان کرد.
آقای نقوی به نقل از وزیر اطلاعات افزود که «از سال ۹۵ احتمال می‌دادیم حدود ۳۰۰ مدیر دوتابعیتی باشند، بررسی کردیم، حدود ۵۰ نفر دوتابعیتی بودند و برکنار شدند».
علوی اضافه کرده که «در این زمینه کوتاه نیامدیم و نخواهیم آمد»٬ اما «قبل از اثبات دو تابعیتی، نمی‌توانیم با آبروی مردم بازی کنیم».
وزیر اطلاعات این اظهارات را در پاسخ به سوال حسینعلی حاجی دلیگانی٬ دیگر نماینده مجلس که علت «حضور تعداد زیادی مدیران دو تابعیتی در بدنه دولت یازدهم» را جویا شده بود٬ بیان کرد.
علوی گفته است: افراد «مقیم» که «به دلیلی در یک کشور دیگر اقامت داشته‌اند٬ دو تابعیتی نیستند...و هیچ مشکلی برای تصدی مدیریت‌ها ندارند».
به گفته وزیر اطلاعات٬ دارندگان گرین کارت آمریکا هم «دو تابعیتی محسوب نمی‌شود و در صورت عدم منع قانونی دیگری می‌تواند تصدی مدیریت را داشته باشد».
علوی اضافه کرده که «فقط دو تابعیتی‌ها یعنی کسانی که با پاسپورت ایرانی و پاسپورت سایر کشورها سفر می‌کند و رفت و آمد دارند، این افراد را قانون تعیین تکلیف کرده است و نوعی جرایم برای آنها در دنیا داریم. چون قانون مدنی ما دو تابعیتی را نمی‌پذیرد».
بر اساس این گزارش٬ نقوی حسینی به نقل از علوی اضافه کرد که «ما صدهزار ایرانی دو تابعیتی در دنیا داریم. اغلب آنها هم علاقه‌مند ایران و انقلاب و نظام و کشور هستند ولی دو تابعیت دارند».
وزیر اطلاعات ایران همچنین افزود: «اگر فردی را شناسایی کنیم که دو تابعیتی است نباید در سمت مدیریت قرار گیرد. اگر دستگاهی خود متوجه شد باید اقدام کند و اگر ما متوجه شویم ورود پیدا می‌کنیم».
موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.
در سال‌های اخیر نیز برخی از محافظه‌کاران و مقام‌های قوه قضائیه٬ از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌‌ترین کانال‌های «نفوذ» در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آنها شده‌اند.
در حالی که مقام‌های قوه قضائیه ایران بارها از وجود مدیران دو تابعیتی در دولت خبر داده‌اند، محمود علوی٬ وزیر اطلاعات و دیگر چهره‌های دولت یازدهم این گزارش‌ها را تکذیب کرده بودند.
آقای علوی پیشتر گفته بود در میان مقام‌های ایرانی «مدیر دو تابعیتی نداریم» و موضوع دو تابعیتی‌ها از جمله «سناریوهایی» است که مخالفان علیه دولت تدارک دیده‌اند.
مجلس ایران آبان پارسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن از «مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت» تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد.
به گفته رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دو تابعیتی‌ها طبق فوانین استخدامی نمی‌توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند.
در عین حال بانک مرکزی ایران هم دو تابعیتی بودن مدیران بانک‌های کشور را ممنوع کرده است.
