محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در واکنش به تهدید سازمان زندان‌ها مبنی بر شکایت از او، از این سازمان خواست که به جای «تهدید به داغ و درفش» اجازه دهد نمایندگان مجلس از زندان‌ها بازدید کنند.
این نماینده مجلس در پیامی توئیتری در واکنش به تهدید سازمان زندان‌ها مبنی بر شکایت از مطرح کنندگان موضوع «خوراندن اجباری دارو» به بازداشت‌شدگان، از این سازمان خواست که «به جای تهدید به داغ و درفش، در پاسخ به درخواست‌های مکرر نمایندگان مردم اجازه بازدید از زندان‌ها را بدهد».
وی در توئیت دیگری نوشت: «خوب است سازمان زندان‌ها توضیح دهد در قبال فردی که سالم تحویل گرفته بعد جنازه‌اش را تحویل خانواده‌اش داده چه مسئولیتی دارد».
آقای صادقی روز سه‌شنبه ۲۶ دی‌ماه در توئیتر خود نوشته بود: «یکی از زندانیانی که اخیراً در زندان فوت کرد، در تماس با خانواده خود گفته بود که زندانیان به خوردن قرص‌هایی مجبور شده‌اند که حال آن‌ها را بد می‌کرده‌است».
روابط عمومی سازمان زندان‌ها اما روز پنج‌شنبه، ۲۸ دی، این ادعا را «واهی» و مصداق «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» توصیف کرده و وعده داده بود که مطرح‌کنندگان آن را «در اسرع وقت و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد».
پیش از این محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، اعلام کرد که سینا قنبری که در زندان اوین فوت کرده، «معتاد» بوده و خودکشی کرده‌است.
مقام‌های نیروی انتظامی استان مرکزی نیز شبیه همین این ادعا را دربارهٔ وحید جعفری که در زندان اراک فوت شده مطرح کرده‌اند.
محمد نجفی، وکیل دادگستری، اما این ادعای مقامات نیروی انتظامی استان مرکزی را تکذیب کرده بود.
آقای نجفی چند روز پس از این اظهارات، روز ۲۵ دی در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.
در روزهای گذشته همچنین خبری مبنی بر «بازداشت شهاب ابطحی‌زاده جوان ۲۰ساله اهل اراک و سپس رها شدن جسد او مقابل منزل پدرش» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.
با این حال قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، اعلام کرده که مرگ این فرد «ارتباطی با ناآرامی‌های اخیر ندارد و این فرد به دلیل تزریق مواد مخدر جان باخته‌است».
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در مصاحبه‌هایی خواستار آن شده که یک کمیته مستقل این ادعاها را بررسی کند.
به گفته خانم ستوده، «تعدادی از معترضان بازداشت‌شده طی تماس‌های تلفنی از زندان اوین به او گفته‌اند مقامات امنیتی پیش از دیدار متهمان با یک مسئول قضایی در زندان، به آنان توصیه کرده‌اند برای تسریع آزادی‌شان در جلسه با او داروی متادون درخواست کنند».
به جز وحید حیدری و سینا قنبری که مقامات جمهوری اسلامی ارتباط مرگ آنان با اعتراض‌های اخیر را رد کرده‌اند، براساس آمار اعلام شده از تلویزیون ایران و گفته‌های نمایندگان مجلس، ۲۵ نفر در تجمع‌های اعتراضی کشته شده‌اند.
در همین حال گزارش‌هایی نیز دربارهٔ کشته شدن افراد دیگری از جمله سارو قهرمانی در سنندج و محسن عادلی در دزفول منتشر شده اما مقام‌های جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را تکذیب کرده‌اند.
فرماندار سنندج نیز مدعی شده که سارو قهرمانی «وابسته به گروهک‌های تروریستی» بوده اما نزدیکان آقای قهرمانی این ادعا را رد کرده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی برای اشاره به گروه‌های مسلح مخالف خود از عبارت «گروهک‌های تروریستی» استفاده می‌کنند.
توضیح دربارهٔ تیراندازی نیروی انتظامی به مردم در میناب
در روزهای گذشته همچنین فیلمی در شبکه‌های مجازی مبنی بر تیراندازی نیروی انتظامی به مردم میناب در استان هرمزگان منتشر شده‌است.
با این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی ذوالقدر، نماینده این شهرستان در مجلس، روز جمعه گفت که این فیلم «ارتباطی با اعتراض‌های اخیر ندارد» و مربوط به تعقیب یک خودروی حامل «مشروبات الکی» است.
به گفته آقای ذوالقدر این خودرو وارد یک روستا شده و «تعدادی از ساکنان این منطقه نیز بی‌اطلاع از اصل ماجرا به حمایت از این خودرو اقدام می‌کنند و در نتیجه مأموران نیروی انتظامی برای متفرق کردن مردم ناچار به شلیک و تیراندازی با گلوله‌های پلاستیکی می‌شوند».
بر اساس گزارش‌ها بیش از ۴۰ تن از نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار تشکیل یک گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در زندان‌ها شده‌اند.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، نیز در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اعلام کرد که ۴۳ نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار آزادی بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر به ویژه دانشجویان دختر شده‌اند.
وی اعلام کرد که دولت تا حدی که اختیار داشته باشد، مسائل مربوط به افراد بازداشت شده را پیگیری می‌کند.
آقای امیری همچنین از گزارش‌های مطرح شده مبنی بر «بدرفتاری» با بازداشت شدگان ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که «از وزیر دادگستری بپرسید ایشان به شما پاسخ می‌دهند».
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین گفت که وزیر دادگستری در حال پیگیری درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین است.
پس از فوت سینا قنبری تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار بازدید از زندان اوین شده‌اند اما قوه قضائیه تاکنون با درخواست آنان موافقت نکرده‌است.
