هیئت نظارت بر مطبوعات، در آستانه برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ایران، دستورالعملی درباره انتخابات ۱۴۰۳ منتشر کرده که در آن برای تخلف‌کنندگان از بخشی از این دستورالعمل، همانند دستورالعمل‌های قبلی این هیئت، ۷۴ ضربه شلاق درنظر گرفته شده است.
در دستورالعمل هیئت نظارت بر مطبوعات ایران که روز پنجشنبه ۱۷ خرداد منتشر شده، آمده که انتشارات محتوا برای تحریم و کاهش مشارکت در انتخابات و نیز برگزاری هر نوع «تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب و تحصن»، مصداق «محتوای مجرمانه» است.
در این دستورالعمل همچنین آمده است که بر اساس بند ۷۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری، تمامی رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، «حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد» و درصورت وقوع این تخلف، باید پاسخ‌های نامزدهای مزبور را سریعاً منتشر کنند.
بند ۹۱ قانون انتخابات نیز یادآوری شده درصورت تخلف از محتوای بند ۷۴ این قانون، «تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌گردد. درصورت مشخص‌بودن نویسندۀ مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.»
این تهدیدات نسبت به تنبیه بدنی روزنامه‌نگاران در شرایطی مطرح شده که برگزاری انتخابات مختلف در دوره‌های اخیر در ایران، به‌دلیل ردصلاحیت‌های گسترده و تلاش حکومت برای یکدست‌سازی سیاست در ایران و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی، به پایین‌ترین میزان رسیده است.
این کاهش مشارکت به اندازه‌ای رسید که حتی نیروهای جریان اصلاح‌طلبی که به طور معمول در انتخابات در هر شرایطی شرکت می‌کردند، نسبت به مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری رغبتی نشان ندادند.
بخش دیگری از دستورالعمل تازه هیئت نظارت بر مطبوعات شامل تنبیه مواردی است که «تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب درخصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری» نامیده شده است.
«انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات»، «انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات»، «انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام، قوای سه‌گانه، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات» و «انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه‌بندی مرتبط با انتخابات» نیز از دیگر مصادیق محتوای مجرمانه عنوان شده که نیازی به شاکی خصوصی ندارد.
عدم نیاز به شاکی خصوصی به این معنی است که مدعی‌العموم می‌تواند رأساً یا بر اساس نظر کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، علیه افراد و رسانه‌های که «متخلف» تشخیص داده می‌شوند، اعلام جرم کند.
جمهوری اسلامی سال‌هاست که با عناوینی کلی و مبهم مثل تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی، بر فعالان سیاسی و مدنی فشار وارد کرده و آنها را بازداشت و محکوم می‌کند.
تسری این عناوین مجرمانه به دستورالعمل انتخاباتی با توجه به ابرازنظر چهره‌های مختلف سیاسی فرهنگی و کاربران عادی در شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند دست حکومت را برای برخوردهای قضایی با این ابرازنظرها بازتر کند.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین ایران و هیئت همراهش، ۳۰ اردیبهشت سال جاری، در جریان سقوط یک بالگرد کشته شدند و به همین دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران زودتر از موعد مقرر برگزار می‌شود.
پس از مرگ او نیز قوه قضائیه ایران شماری از شهروندان را به‌دلیل موضع‌گیری در قبال این اتفاق بازداشت و یا احضار کرد.
