قرار است برای بار دیگر، ایرانیان روز یکم اسفند (۲۰ فوریه) در برابر دفتر شورای وزیران اتحادیه اروپا گرد هم آیند تا از این شورا بخواهند بسان پارلمان اروپا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند.
به دنبال رأی نزدیک به اجماع پارلمان اروپا در بیست‌ونهم دی (۱۹ ژانویه) در تروریستی شناختن سپاه پاسداران، کمتر کسی می‌توانست حدس بزند که این رأی قوی پارلمان اروپا مورد تأیید شورای وزیران قرار نگیرد. تنها در فاصله ۴ روز هنگامی که موضوع تروریستی شناختن سپاه به شورای وزیران رسید، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در موضعی مغایر با پارلمان اروپا، قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه را منوط به تصمیم یکی از دادگاه‌های اتحادیه اروپا دانست.
چرا جورف بورل در مسیر پارلمان اروپا نرفت؟ آیا این نشان اختلافی در درون اتحادیه است؟ آیا این تنها جورف بورل است که در این خصوص تحفظ به خرج می‌دهد یا دیگر کشورها نیز ملاحظاتی دارند؟
رأی مثبت سه پارلمان و خودداری دیگر نهادها
از یاد نباید برد که رأی پارلمان اروپا در تروریستی دانستن سپاه، یکی از سه رأی مشابه دیگر پارلمان‌های اروپاست. نخست، این پارلمان هلند بود که در ۱ دی ۱۴۰۱ (۲۲ دسامبر ۲۰۲۲) طی مصوبه‌ای خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا شد و از دولت هلند خواست از این موضع دفاع کند.
در مورد دوم، نوبت به مجلس عوام بریتانیا رسید که در ۲۲ دی ۱۴۰۱ (۱۲ ژانویه ۲۰۲۳) به اتفاق آرا طرحی را تصویب کند که از دولت این کشور می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. گام سوم، رأی پارلمان اروپا بود که در عین حال نظر مساعد اورسلا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا را نیز همراه داشت. او گفت از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی برای پاسخ به «پایمال شدن» حقوق اساسی بشر در ایران پشتیبانی می‌کند.
با این توضیح، نباید اظهارات بورل را صرفاً یک موضع شخصی، ناشیانه یا خرابکارانه او تلقی کرد. این اراده تمام نهادهای اجرایی اروپایی بوده که فعلاً در این مقطع از چنان تصمیمی خودداری کنند.
با این حساب، تا اینجا، سه نهاد قانوگذاری هلند، بریتانیا و اروپا عیناً سپاه را تروریستی قلمداد کرده ولی رأی مشابه هنوز به تأیید دولت هلند و بریتانیا و همچنین شورای وزیران اتحادیه اروپا نرسیده است.
به بیان دیگر، این نه فقط جوزف بورل بود که به نمایندگی از شورای وزیران اتحادیه اروپا در اتخاذ تصمیم مشابه خودداری کرد بلکه دولت‌های هلند و بریتانیا نیز عیناً در ابراز نظر مشابه با نهاد قانونگذاری خود با تعلل عمل کرده‌اند.
با این توضیح، نباید اظهارات بورل را صرفاً یک موضع شخصی، ناشیانه یا خرابکارانه او تلقی کرد. این اراده تمام نهادهای اجرایی اروپایی بوده که فعلاً در این مقطع از چنان تصمیمی خودداری کنند. اما چرا؟
پاسخ را باید در دو جنبه دید. یکی ملاحظات حقوقی و دیگری پیام سیاسی.
ملاحظه حقوقی: سپاه جزو نیروهای مسلح حکومتی است
بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران (مانند ارتش) یکی از نیروهای مسلح نظام محسوب می‌شود. بنا به گفته دکتر سعید محمودی، حقوقدان، این ویژگی موجب می‌شود که سپاه پاسداران با سازمان‌های تروریستی مانند داعش و القاعده متفاوت دانسته شود. آنان که در اتحادیه اروپا دچار تردید هستند، این ویژگی را برجسته می‌بینند و معتقدند که سپاه بازوی حاکمیتی یک نظام سیاسی است. بنابر این، اگر یک بازوی حاکمیتی نهاد تروریستی قلمداد شود، نظام سیاسی آن کشور تروریستی قلمداد خواهد شد. به بیان دیگر، اگر سپاه که ذیل فرماندهی کل قوا قرار دارد، نهاد تروریستی محسوب گردد، فرماندهی آن (علی خامنه‌ای) نیز فرمانده یک نهاد تروریستی شناخته خواهد شد.
به عبارت دیگر، اصل برابری حقوقی دولت‌ها در مصونیت سیاسی، این ملاحظه حقوقی را برای پاره‌ای از کشورها و احتمالاً جوزف بورل فراهم آورده که از تروریستی شناختن سپاه فعلاً خودداری کنند. از یاد نباید برد که تا همین‌جا، دست‌کم سه کشور ایالات متحده، عربستان و بحرین پیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های حامی تروریسم قرار داده‌اند. افزون بر این، پارلمان هلند، بریتانیا و اروپا نیز این ملاحظه حقوقی یادشده را نادیده انگاشته‌اند. ازاین رو، هیچ بعید نیست که شورای وزیران اتحادیه اروپا نیز تغییر عقیده دهد.
به‌رغم این، یک نکته مهم از نگاه‌ها مغفول مانده است و آن این که همین تحفظ حقوقیِ جوزف بورل و پاره‌ای از کشورهای اروپایی، از قضا حاوی یک پیام سیاسی نانوشته و در عین حال قوی به تهران است.
پیام سیاسی: خشاب‌گذاری بدون شلیک
واقعیت این است که تا همین‌جا هم آوار بزرگی بر سر جمهوری اسلامی ویران شده است. شکاف میان اروپا و آمریکا (در دوران ترامپ) به‌شدت ترمیم شده و درغلتیدن جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین، فضا را به‌شدت علیه تهران مسموم کرده است. نگاهی به سخنان نمایندگان پارلمان هلند، بریتانیا و اروپا نشان می‌دهد که چه نفرت انباشته‌ای در آنان علیه جمهوری اسلامی و مشخصاً سپاه شکل گرفته است. با این حساب، جوزف بورل نیز از این حس نفرت و انزجار آگاه است. اما، به گمان قوی می‌توان باور داشت که جوزف بورل و دولت‌های هلند و بریتانیا، برخلاف پارلمان‌های آنان نخواسته‌اند باب دیپلماسی با تهران مسدود شود. ضرب‌المثلی می‌گوید: «جنگ هنگامی آغاز می‌شود که دیپلماسی پایان یافته باشد.»
پارلمان‌های هلند، بریتانیا و اروپا عملاً سلاح خود را در برابر جمهوری اسلامی «خشاب‌گذاری» کرده‌اند، اما دولت‌های هلند و بریتانیا و شورای وزیران اتحادیه هنوز «شلیک» نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد که هلند، بریتانیا و اتحادیه اروپا هنوز مایل‌اند به دیپلماسی فرصتی بدهند تا دو سو در مسیر تقابل قرار نگیرند. تروریستی شناختن سپاه، این نهاد زیرمجموعه جمهری اسلامی را عیناً در جایگاه القاعده و داعش قرار می‌دهد. با چنین تحولی، هر یک از اعضای آن هدفی مشروع برای حذف قرار می‌گیرند (مانند سرنوشت قاسم سلیمانی). رهبر جمهوری اسلامی (فرمانده کل قوا) عملاً فرمانده یک نهاد تروریستی دانسته می‌شود و او نیز هدف مشروع خواهد بود. افزون بر این، کشورها به دنبال قطع منابع مالی آن نهاد تروریستی خواهند رفت. به دلیل نقش پررنگ سپاه (بر خلاف ارتش) در عرصه، هنر، سینما، ورزش، فرهنگ، سازندگی، جاسوسی و ضدجاسوسی و … قطع منابع مالی سپاه عملاً ضربه زدن به بخش بزرگی از پیکره جمهوری اسلامی است.
از این رو، به نظر می‌رسد سه نهاد قانونگذاری هلند، بریتانیا و اروپا پیام روشن و رسایی را به جمهوری اسلامی ابلاغ کرده‌اند که اگر سپاه در مسیر پیشین خود گام بردارد، تروریستی نامیدن آن تنها به یک نشست کوتاه دولت هلند و بریتانیا و شورای وزیران خارجه اتحادیه نیاز دارد. این یعنی، پارلمان‌های هلند، بریتانیا و اروپا عملاً سلاح خود را در برابر جمهوری اسلامی «خشاب‌گذاری» کرده‌اند، اما دولت‌های هلند و بریتانیا و شورای وزیران اتحادیه هنوز «شلیک» نکرده‌اند.
وانگهی چنین تصمیمی متوقف به این سه باقی نمی‌ماند. به احتمال زیاد کانادا، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و کره جنوبی و دیگران متحدان غرب نیز به جرگه کشورهایی بپیوندند که سپاه را نهاد تروریستی می‌دانند.
با این توصیف، به نظر می‌رسد که تعلل در تروریستی نامیدن سپاه برای آن است که راه دیپلماسی مسدود نشود تا بتوانند سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی را از رفتار خصمانه در داخل علیه مردم معترض و از رفتار همدلانه با مسکو در جنگ اوکراین پرهیز دهند.
این بدان معناست که از این پس، توپ در زمین جمهوری اسلامی است که آیا می‌خواهد در سیاست‌های خود تجدید نظر کند یا نه. اگر نه، اجرا کردن قوانین مصوب پارلمان هلند، بریتانیا و اروپا تنها به یک نشست کوتاه نیازمند است.
