شهروندان ایران سال‌ها است با محدودیت در دسترسی به سایت‌ها و فیلترینگ آشنا شده‌اند، اما اکنون حکومت جمهوری اسلامی یک گام پیش گذاشته و صفحات شخصی افراد اعم از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و حتی پژوهشگران را به گذاشتن تصویری مجبور می‌کند که عبارت قدیمی «فیلتر» را تکرار می‌کند.
فعالان رسانه‌ای در توئیتر و اینستاگرام، پس از آن که مجبور می‌شوند صفحات‌شان را از محتوای پیشین پاک کنند، باید تصویری را هم در صفحه‌شان منتشر کنند که می‌گوید «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده، امکان پذیر نمی‌باشد».
در هفته‌های گذشته برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی اعلام کردند که سیم‌کارت تلفن همراه‌شان قطع شده است.
روزنامه «شرق» پایان شهریورماه در گزارشی از تعدادی از این روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، اعلام کرد پیگیری این افراد نشان می‌دهد که تلفن همراه‌شان با دستور دادستانی قطع شده و دلیل آن نوع فعالیت‌هایشان در فضای مجازی و یا انتشار تصاویر بی‌حجاب، مخالفت با اعدام و یا موضع‌گیری‌هایی از این دست بوده است. حالا صفحات اینستاگرام آن‌ها نیز فیلتر می‌شود.
اسامی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که با رادیو فردا گفت‌وگو کرده‌اند، به صورت مستعار آمده است.
محدودیت فعالان پس از وعده رفع فیلترینگ
اعمال محدودیت و قطع تلفن همراه روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان سیاسی، پس از آن رخ داد که مسعود پزشکیان، به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری، در مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۳ از طرح «نور» یا گشت ارشاد سابق به‌عنوان طرحی «سیاه» نام برد و اعلام کرد نمی‌توان با زور بر سر زنان حجاب کرد. او اعلام کرد که اینترنت را باید آزاد کنیم، جلوی محدودیت‌های آن ایستادگی خواهد کرد و فیلترینگ باعث شکل‌گیری کاسبی فروش فیلترشکن شده است.
بعد از قطع سیم‌کارت‌ها، تعدادی از حقوقدانان نسبت به آن واکنش نشان دادند.
علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، اعمال مجازات بدون تشکیل محکمه را رفتاری «فراقانونی» دانسته و گفته است: «در این موضوع اصول متعددی از قانون اساسی، از جمله اصل ۳۶ به طور آشکار نقض شده است. طبق این اصل حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
سانسور فعالان رسانه‌ای با فیلتر اینستاگرام
صدف فاطمی، روزنامه‌نگار اجتماعی، از جمله کسانی بود که اعلام کرد سیم‌کارت او قطع شده است. افراد دیگری نیز اعلام کردند دچار چنین وضعیتی شده‌اند و از مراجع قانونی پیگیری کرده‌اند. همان زمان، این رفتار اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای تعبیر و توصیف شد. ابهامات این برخورد به هیچ نقطه روشنی نرسیده بود که وضعیت سلب آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای وارد مرحله نفس‌گیرتری شد.
از هفته گذشته، صفحه برخی از فعالان در اینستاگرام تغییر کرد. تصویر پروفایل این افراد به صفحه‌ای تغییر کرد که پیشتر نمایانگر صفحات فیلتر شده بود و اعلام می‌کرد که دسترسی به این صفحات برای مخاطبان امکان‌پذیر نیست. تغییر دیگر، حذف تمام پست‌های صفحه اینستاگرام این افراد بود و ضربه آخر، انتشار یک تصویر به صورت پست بدون هیچ توضیحی بود. این عکس، تکرار همان عکس پروفایل بود که قوه‌قضائیه آن‌ها را مجبور به انتشار آن کرده بود.
همسر صدف فاطمی، در شبکه ایکس نوشت: «بعد از حدود یک ماه قطعی ناگهانی سیم‌کارت صدف فاطمی (همسرم)، او را مجبور کردند تمام پست‌های توئیتر و اینستاگرامش را پاک کند و این پست دستوری را بگذارد».
شبکه‌های اجتماعی علیه صاحبان خود شهادت می‌دهند
با توسعه شبکه‌های اجتماعی و گسترش فعالیت‌های روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و حتی پژوهشگران، صفحات اینستاگرام و شبکه ایکس آن‌ها به محلی برای جمع‌آوری مدارک علیه‌شان تبدیل شده است. کسانی که توسط دادستانی و یا وزارت اطلاعات در این سال‌ها احضار و بازجویی شده‌اند، این موضوع را تایید می‌کنند.
مونا، روزنامه‌نگار اقتصادی که سال گذشته توسط وزارت اطلاعات احضار شده بود، به رادیوفردا می‌گوید: «پوشه‌ای که شامل پرینت پست‌های اینستاگرام و توئیترم بود در دست بازجو قرار داشت و در مورد تک‌تک عکس‌ها و نوشته‌ها مورد سوال قرار گرفتم. آن‌ها حتی پرینت استوری‌هایی که عمرشان ۲۴ ساعت است، را نیز داشتند، یعنی در زمان انتشار، پرینت گرفته بودند. نوع حجابم، موضوع‌گیری‌ام در مورد وقایع سیاسی و اجتماعی و حتی واکنش به افزایش قیمت دلار نیز از جمله موضوعات بازجویی بود که بعد از توضیح به صورت شفاهی باید آن‌ها را مکتوب می‌کردم».
«گفت‌وگو ممنوع، بازداشت کنید»
برنامه «دیالوگ ایران» در پلتفرم یوتیوپ منتشر می‌شد. محمد احمدی، پژوهشگر اجتماعی و سازنده این برنامه، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۳ بازداشت شد. او جمعی محدود را در فضایی غیر استودیویی جمع می‌کرد و موضوعات مختلف را میان مدافعان و مخالفان آن به بحث می‌گذاشت.
موضوعاتی مانند حجاب یا مهاجرت از آن جمله بودند. بخشی از یکی از ویدئوهای این برنامه که به دفعات در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، مربوط به مهاجرت بود. جوانی ملتمسانه می‌گفت: «مشکل از ایران نیست، مشکل از یه تعداد آدم کمه که آن‌ها این‌جا رو این‌جوری کردند، ما رو با این‌ها تنها نگذارید».
در کانال یوتیوپ «دیالوگ ایران» در مجموع ۲۱ ویدئو منتشر شده بود که هفته گذشته، صفحه اینستاگرامی برنامه، خبر از بازداشت آقای احمدی داد و روز شنبه تمام پست‌های این صفحه پاک شد و یک پست جایگزین آن شد. عکسِ تنها پست این صفحه، شامل نوشته‌ای است با این مضمون: «این صفحه به علت تولید محتوای مجرمانه و بر اساس مصادیق مجرمانه مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای مسدود و با عوامل آن برخورد گرددید.»
در خصوص وضعیت آقای احمدی و اتهامات او هنوز توضیحی داده نشده و دادگاه او نیز برگزار نشده است.
سایت «رویداد۲۴» به نقل از هوشنگ پوربابایی، حقوقدان، با توجه به مسدود شدن صفحات اینستاگرام فعالان رسانه‌ای نوشته است: «صفحات اختصاصی و فضای مجازی افراد، تا زمانی‌که وسیله‌ای برای تشویق مردم به اعمال ضد امنیتی و یا فساد و فحشا و یا اخبار کذب نباشد، حریم خصوصی است. هیچ‌کس حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد».
به گفته او، «در قانون اشاره شده که ماموران بدون حکم قضایی و حقوق فرد، نمی‌توانند به محدود کردن محتوا‌های مجازی‌اش بپردازند».
آقای امین، یک فعال رسانه‌ای است که ظرف روزهای اخیر مجبور به پاک‌کردن تمام پست‌هایش در اینستاگرام شده است. او به رادیو فردا می‌گوید: «ظرف ماه‌های اخیر توسط وزارت اطلاعات و قوه قضائیه مورد بازجویی قرار گرفتم. بخشی از سوالات مربوط به استوری‌هایی بود که در فضایی محدود به اشتراک گذاشته بودم، اما آن‌ها پرینت همه صفحات را داشتند. موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی من و حتی گزارش‌هایی که در روزنامه‌های رسمی منتشر کرده بودم، مورد اعتراض آن‌ها قرار گرفته بود».
درخواست و یا دستور نهایی برای رهایی از جلسات طولانی بازجویی، پاک کردن تمام پست‌ها و قرار دادن این پست بوده است: «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده، امکان‌پذیر نمی‌باشد».
