جنگهای اسرائیل در یک سال اخیر، علاوه بر هزینه‌های دردناک انسانی و مصیبت و ویرانی گسترده، از نظر مالی نیز بسیار پرهزینه بوده و نگرانی‌ها در مورد پیامد آن بر اقتصاد اسرائیل را افزایش داده است.
هزینه‌های نظامی اسرائیل به‌شکل سرسام‌آوری افزایش یافته و رشد اقتصادی این کشور، به‌ویژه در مناطق خطرناک مرزی که ساکنان آن تخلیه شده‌اند، متوقف شده است.
اقتصاددانان معتقدند که همزمان با فشار شدید هزینه‌های جنگ بر بودجهٔ عمومی، اسرائیل با افت سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ مالیات و اتخاذ تصمیم‌های دشوار بین اختصاص بودجه به مصارف نظامی یا خدمات اجتماعی روبه‌رو خواهد شد. با این حال اقتصاد اسرائیل هنوز نیرومند ارزیابی می شود.
این گزارش آسوشیتدپرس هزینه‌های مالی جنگ برای اسرائیل را از جنبه‌های گوناگون بررسی کرده است.
افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی
به گزارش انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، هزینهٔ نظامی اسرائیل قبل از حملهٔ گروه افراطی حماس به این کشور در ۱۵ مهر ماه سال گذشته ماهانه حدود ۱.۸ میلیارد دلار بود، ولی این رقم در پایان سال میلادی ۲۰۲۳ (اوایل دی ماه گذشته) به حدود ۴.۷ میلیارد دلار در هر ماه افزایش یافته بود.
علاوه بر اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند.
براساس آمارهای پژوهشکده صلح استکهلم، هزینه‌های نظامی اسرائیل در طول سال گذشته میلادی حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار بوده است. در جدول جهانی بودجهٔ نظامی که انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم تهیه کرده، اسرائیل بعد از لهستان در مقام پانزدهم و بالاتر از کانادا و اسپانیا قرار دارد که جمعیت آن‌ها دست‌کم چندین برابر اسرائیل است.
رقم هزینه‌های نظامی اسرائیل در سال گذشته میلادی معادل ۵.۳ درصد تولید ناخالص ملی این کشور بود؛ درحالی‌که این رقم به‌عنوان نمونه در آمریکا ۳.۴ و در آلمان ۱.۵ درصد تولید ناخالص ملی بوده است.
البته هزینه‌های نظامی اسرائیل در مقایسه با اوکراین بسیار ناچیز است. اوکراین حدود ۳۷ درصد از تولید ناخالص کشور و بیش از نیمی از بودجهٔ دولتی را به مقابله با تهاجم نظامی روسیه اختصاص می‌دهد.
تأثیر جنگ بر رشد اقتصادی و تأمین نیروی کار
در بازهٔ زمانی سه‌ماهه پس از حملهٔ حماس (از اواسط مهر تا اواسط دی ۱۴۰۲) حجم اقتصاد اسرائیل ۵.۶ درصد کوچک‌تر شد که بدترین عملکرد در میان ۳۸ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، متشکل از کشورهای ثروتمند جهان، است.
آمارها نشان می‌دهند که در سه‌ماههٔ اول سال ۲۰۲۴ اقتصاد اسرائیل احیا شد و نرخ رشد آن به حدود ۴ درصد رسید، ولی در سه‌ماههٔ دوم به ۰.۲ درصد افت کرد.
پیامدهای جنگ برای نوار غزه که همیشه مشکلات اقتصادی شدیدی داشت، بسیار سنگین‌تر بوده است. حدود ۹۰ درصد از جمعیت این باریکه آواره و بخش اعظم نیروی کار آن بیکار شده است.
اقتصاد کرانهٔ باختری رود اردن نیز به‌شدت لطمه خورده است. ده‌ها هزار فلسطینی که قبل از حملهٔ حماس برای کار به اسرائیل می‌رفتند، شغل و منبع درآمد خود را از دست داده‌اند و حملات ارتش اسرائیل به منطقه و دایر کردن پست‌های بازرسی بیشتر رفت‌وآمد فلسطینیان را به‌شدت محدود کرده است.
براساس آمارهای بانک جهانی، اقتصاد کرانهٔ باختری در سه‌ماههٔ اول سال میلادی جاری ۲۵ درصد کوچک‌تر شده است.
در داخل اسرائیل نیز جنگ هزینه‌های اقتصادی سنگینی داشته است. احضار گستردهٔ نیروهای ذخیره و طولانی کردن دورهٔ خدمت آن‌ها، تأمین نیروی کار لازم برای فعالیت‌های اقتصادی را به خطر انداخته است. نگرانی‌های امنیتی مانع سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای جدید شده و اختلال و توقف دوره‌ای پروازها، تعداد گردشگران خارجی و به تبع آن درآمد صنعت گردشگری را به‌شدت کاهش داده است.
از سوی دیگر، دولت هزینهٔ مسکن ده‌ها هزار شهروند را می‌پردازد که پس از حملهٔ حماس از نواحی نزدیک به نوار غزه و به‌خاطر حملات حزب‌الله لبنان از نواحی شمالی اسرائیل تخلیه و در مناطق دیگر ساکن شده‌اند.
حزب‌الله یک گروه شبه‌نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است که بخش عمده‌ای از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. آمریکا حزب‌الله را یک سازمان تروریستی می‌داند ولی اتحادیه اروپا شاخۀ نظامی آن را تروریستی معرفی کرده است.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها ابهام در مورد زمان پایان جنگهای اسرائیل است که بیش از یک سال قبل آغاز شده است. پس از جنگ سال ۲۰۰۶ با حزب‌الله در جنوب لبنان، اقتصاد اسرائیل به‌سرعت احیا شد ولی آن جنگ فقط ۳۴ روز طول کشید.
«مودیز»، که یک مؤسسهٔ معتبر بین‌المللی در زمینه ارزیابی اعتبار مالی است، با استناد به همین عوامل اوایل مهرماه امسال رتبهٔ اعتباری حکومت اسرائیل را دو درجه کاهش داد. به‌گفتهٔ این مؤسسه، رتبهٔ «بی‌ای‌ای-یک» که برای اسرائیل در نظر گرفته شده، هنوز موقعیتی مناسب برای سرمایه‌گذاری ولی با ریسک متوسط تلقی می‌شود.
اقتصاد اسرائیل هنوز نیرومند و حجم بدهی آن نسبتاً کم است
اقتصاد اسرائیل به‌هیچ‌وجه در حال فروپاشی نیست. این کشور اقتصادی بسیار پیشرفته و متنوع شامل بخش بسیار نیرومندی در عرصهٔ فناوری دیجیتال است که در درآمد مالیاتی و تأمین هزینه‌های نظامی نقش مهمی ایفا می‌کند.
نرخ بیکاری در اسرائیل بسیار پایین است و شاخص بازار بورس این کشور طی یک سال گذشته ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است.
به‌گفتهٔ رئیس مؤسسهٔ سیاست‌گذاری اقتصادی «آرون» در دانشگاه رایشمن اسرائیل، حتی در شرایطی که جنگ ادامه داشته، شرکت‌های فناوری دیجیتال در سه‌ماههٔ سوم سال میلادی جاری توانسته‌اند ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کنند.
زِوی اکستاین یادآوری می‌کند که اسرائیل، از نظر بدهی دولتی، «در بهترین وضعیت اقتصادی» جنگ را شروع کرد و حجم بدهی دولت حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی بود که رقم نسبتاً کمی است.
او می‌گوید: «ما هزینهٔ جنگ را اساساً از محل استقراض دولتی تأمین کرده‌ایم که اکنون به ۶۲ درصد از تولید ناخالص ملی رسیده که در مقایسه با فرانسه با حدود ۱۱۱ درصد بسیار کمتر و مشابه حجم بدهی دولتی آلمان، ۶۳.۵ درصد، است.»
این پژوهشکده پیش‌بینی می‌کند که اگر جنگهای فعلی در حد قابل ملاحظه‌ای تشدید نشود و در پایان سال آیندۀ میلادی نوعی توافق آتش‌بس یا پایان جنگ از راه برسد، در آن حالت حجم بدهی دولت اسرائیل به حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی خواهد رسید.
در طرح بودجه بتسال‌ئل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، برای سال ۲۰۲۵ کمتر از چهار درصد کسری بودجه پیش‌بینی و وعده داده شده که حجم بدهی دولت در حد باثباتی باقی خواهد ماند.
آقای اسموتریچ در دفاع از این بودجه گفت نرخ برابری پول ملی اسرائیل با ثبات، بهای سهام در حال افزایش، نرخ بیکاری اندک، درآمد مالیاتی دولت و دسترسی آن به اعتبارهای مالی نیرومند و صنعت فناوری دیجیتال در حال رشد است.
اما مؤسسهٔ ارزش‌گذاری مالی «مودیز» رقم کسری بودجه را زیر سؤال برده و پیش‌بینی می‌کند که در سال آینده به شش درصد افزایش خواهد یافت.
کارنیت فلوگ، یکی از رؤسای پیشین بانک مرکزی اسرائیل و نایب‌رئیس فعلی پژوهشکدهٔ دموکراسی اسرائیل، معتقد است که کاهش رتبهٔ اعتباری دولت اسرائیل توسط مؤسسهٔ «مودیز» هزینهٔ استقراض را افزایش خواهد داد و در نتیجه دولت مجبور خواهد شد بودجهٔ خدمات عمومی را کاهش و مالیات‌ها را افزایش دهد.
افزایش کمک نظامی آمریکا و حمایت از اسرائیل
قبل از شروع جنگ، کمک نظامی آمریکا به اسرائیل براساس توافق‌نامه‌ای که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما امضا شد، سالانه ۳.۸ میلیارد دلار بود. این رقم تقریباً معادل ۱۴ درصد از هزینه‌های نظامی اسرائیل قبل از شروع جنگهای اخیر است و بخش اعظم آن به جیب شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی می‌رود.
براساس گزارش پروژهٔ «هزینه‌های جنگ» در دانشگاه براون آمریکا، که در سالگرد حملهٔ حماس (۱۵ مهر ماه امسال) منتشر شد، پس از شروع جنگ در نوار غزه و تشدید تنش و درگیری در سطح منطقه، آمریکا دست‌کم ۱۷.۹ میلیارد دلار به اسرائیل کمک نظامی داده است.
علاوه بر کمک‌های صرفاً نظامی و تسلیحاتی، دولت آمریکا در مقاطع حساس و بحرانی به اسرائیل کمک مالی نیز داده است.
در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) همزمان با دومین انتفاضه (قیام فلسطینیان) که اسرائیل با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو شد، کنگرهٔ آمریکا ۹ میلیارد دلار برای تضمین استقراض خارجی اسرائیل تصویب کرد که به این کشور امکان می‌دهد وام‌هایی با نرخ بهره اندک دریافت کند.
بخشی از این تضمین‌های مالی هنوز استفاده نشده و اگر دولت اسرائیل با هزینهٔ سنگین استقراض روبه‌رو شود، دست‌کم در تئوری می‌تواند از آن‌ها بهره بگیرد.
آینده چه خواهد شد؟
دولت اسرائیل برای بررسی حجم بودجهٔ نظامی در آینده و پیامدهای افزایش بودجهٔ نظامی بر اقتصاد کشور کمیسیون ویژه‌ای به ریاست یعکوو نگل تشکیل داده است. او مشاور پیشین امنیت ملی اسرائیل و رئیس هیئت مذاکره‌کنندهٔ این کشور در گفت‌وگوهای مربوط به جدیدترین مجموعهٔ کمک‌های آمریکا بود.
زِوی اکستین، اقتصاددان اسرائیلی، معتقد است که برای کمک به احیای اقتصاد کشور پس از پایان جنگ و تأمین هزینه‌های نظامی که در آینده نیز به احتمال فراوان افزایش خواهد یافت، باید بودجهٔ خدمات عمومی کاهش و میزان اخذ مالیات افزایش یابد.
