تازه‌ترین داده‌های دولت ژاپن نشان می‌دهد که اقتصاد آن کشور، به‌دلیل پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونای جدید، طی سه ماه اول سال ۲۰۲۰ نسبت به سه ماه بحرانی قبل از آن، افت بیشتری کرده و کشور عملا وارد دوره کسادی شده است.
آن‌طور که کابینه شینزو آبه روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه اعلام کرده آهنگ سالانه رشد واقعی اقتصاد، طی سه ماهه اول ۲۰۲۰ در پی سه ماهه قبلی، ۳.۴ درصد کوچک‌تر شده‌است.
با این حساب اقتصاد ژاپن وارد نخستین دوره کسادی خود از سال ۲۰۱۵ به این سو می‌شود. کسادی اقتصاد شدت کم‌تری دارد تا رکود، اما می‌تواند پیش‌درآمدی بر رکود گسترده باشد.
خبرگزاری رویترز با اشاره به بحران دامنه‌دار و جاری ناشی از شیوع کووید-۱۹، می‌گوید این کشور در برابر یکی از بدترین بحران‌ها از زمان پایان جنگ دوم جهانی قرار گرفته است.
ژاپن سومین اقتصاد گسترده جهان است. بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران منتظر بودند ببیند همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ که اقتصادهای گسترده‌ای مانند ایالات متحده را دستخوش تلاطم و بحران کرده، با اقتصادهای بزرگ دیگر مانند ژاپن چه خواهد کرد.
اما مسئله دیگر اینجاست که افت اقتصادی در این کشور از سه ماهه قبل از آغاز سال جاری بالا گرفته بود و وضعیت فعلی چالش پیش‌روی دولت شینزو آبه را عمیق‌تر خواهد کرد.
انقباض ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال میلادی، در حالی‌ست که در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ نیز رشد اقتصادی ۷.۳ درصد کوچک‌تر شده بود.
یک اقتصاددان ارشد ژاپنی به خبرگزاری فرانسه گفته مهم‌ترین قربانی همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ مصرف شخصی بوده، به‌ویژه که شهروندان عملا از خانه خارج نشده‌اند و خرید کالا و خدمات به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. اما سرمایه‌گذاری‌های خصوصی نیز ضربه خورده و بسیاری از شرکت‌ها به سوی کاهش هزینه‌ها رفته‌اند.
البته شدت شیوع ویروس کرونای جدید در ژاپن به مراتب کم‌تر از بسیاری از کشورهای دیگر، به‌ویژه اقتصادهای بزرگ جهان، مانند ایالات متحده، آلمان، ایتالیا یا فرانسه بود. در حال حاضر شمار موارد رسمی ابتلا در این کشور حدود ۱۷ هزار نفر است و ۷۵۰ نیز نیز جان خود را از دست داده‌اند.
با این حال به‌دلیل نگرانی از شیوع جهشی بیماری، به‌ویژه در مناطق پرازدحامی مانند توکیو، مقام‌های دولتی از شهروندان خواسته بودند در خانه بمانند؛ قرنطینه سراسری در حال حاضر به‌طور مشخصی کاهش یافته است. وضعیت اضطراری اعلام‌شده توسط دولت نیز عملا هفته پیش در بیشتر استان‌ها و ناحیه‌های کشور به پایان رسید.
دولت ژاپن در حال حاضر یک بسته کمکی یک تریلیون دلاری تصویب کرده‌است و بانک ژاپن نیز محرک‌های اقتصادی را برای دومین ماه پیاپی در ماه آوریل افزایش داده‌است.
