لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی، می‌گوید با وجود «درخواست» تهران مبنی بر استرداد دیپلمات ایرانی بازداشت‌شده در آلمان، برلین با این تقاضا موافقت نکرده است.
اشاره لعیا جنیدی به اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی است که در سفارت ایران در وین کار می‌کرد.
آقای اسدی اول ژوئیه امسال (۱۰ تیرماه) در پیوند با تحقیقات مشترک در آلمان، بلژیک و فرانسه درباره پرونده «بمب‌گذاری» در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس، در ایالت بایرن آلمان بازداشت شد.
با آنکه جمهوری اسلامی اتهام‌های وارد شده را رد کرده و خواستار آزادی دیپلمات خود شده، اما دادگاهی در آلمان با استرداد او به بلژیک موافقت کرد و بر اساس اعلام دادستانی فدرال در این کشور، اسدالله اسدی روز ۱۷ مهرماه به بلژیک تحویل داده شد و قرار است در بروکسل دادگاهی شود.
خانم جنیدی در این زمینه گفته که «ایران درخواست استرداد این دیپلمات را داشته، اما آلمان با استرداد وی موافقت نکرده است».
به گفته وی، «آن‌ها مدعی هستند که این فرد در حال انجام ماموریت برای ایران بوده است. در حالی که وزارت امور خارجه کشورمان این موضوع را که این دیپلمات در حال انجام ماموریت برای کشورش بوده، تکذیب کرده است».
مشاور حقوقی حسن روحانی گفته که وزارت امور خارجه به «صراحت تاکید می‌کند که اصل این عمل هم توسط این دیپلمات اتفاق نیفتاده است».
جنیدی با بیان اینکه «اتحادیه اروپا مدعی است که در بررسی‌های خود به شواهدی در این زمینه دست یافته»، افزوده که «این موضوع ابدا مورد تایید دولت ایران نیست.»
به گفته وی، «با وجود این، دولت بر اساس موارد ادعایی اروپایی‌ها پیگیری‌هایی را در وزارت اطلاعات انجام داده است».
مشاور حسن روحانی به نتیجه این پیگیری‌ها در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره‌ای نکرده است.
تحقیقات و اتهام‌های وارد شده به اسدی به طرح «بمب‌گذاری» در همایش سازمان مجاهدین خلق در نهم تیرماه مربوط می‌شود. او متهم است به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده بود به این همایش «حمله کنند».
این زن و شوهر در بروکسل در حالی‌که ۵۰۰ گرم ماده منفجره بسیار قوی پروکسید استون، و یک چاشنی همراه داشتند، بازداشت شده بودند. پلیس در انتقال این مواد منفجره به این زوج، به اسدی مظنون است.
ارگان خبری سازمان مجاهدین خلق، آقای اسدی را «رئیس ایستگاه اطلاعاتی» در سفارت ایران در وین معرفی کرده و می‌گوید او «دستور نهایی حمله» به گردهمایی ۹ تیر را ابلاغ کرده بود.
تهران اتهام‌های وارد شده را رد کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن آنکه خواستار آزادی دیپلمات خود شده، می‌گوید «با توجه به اسناد و مدارک موجود، نقش معاندان، بدخواهان و عوامل مخرب شناخته‌شده در طراحی این نمایش مضحک روشن است».
دولت فرانسه دارایی‌های متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی ایران و دو شهروند ایرانی، از جمله آقای اسدی، را در واکنش به «طرح حمله به همایش مجاهدین خلق» مسدود کرده است.
همزمان وزارتخانه‌های کشور، خارجه، و اقتصاد فرانسه در یک اطلاعیه مشترک، با اشاره به «طرح حمله» نوشتند که «این اقدام شدیداً جدی است و نمی‌توان آن را بی‌پاسخ گذاشت».
وزیر امور خارجه دانمارک نیز روز ۱۸ دی‌ماه خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است.
علاوه بر اسدی، سعید هاشمی‌مقدم، معاون وزیر اطلاعات ایران نیز متهم است دستور بمب‌گذاری در تجمع مخالفان ایران در حومه پاریس را صادر کرده بود.
با این حال یک روز پس از آنکه دانمارک از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه یک نهاد اطلاعاتی ایران و این دو شخص حقیقی ایرانی خبر داد، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اتحادیه اروپا را به «عمل متقابل» تهدید کرد.
