پس از انتقادهای تعدادی از نمایندگان اصول‌گرا به لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» و تنش در مجلس در این‌باره، رئیس مجلس اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دربارهٔ این لایحه «نظری نداده» است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۱ خرداد، تأکید کرد که آیت الله خامنه‌ای معتقد است، مجلس و دولت باید خود دربارهٔ این لایحه تصمیم بگیرند.
دولت حسن روحانی می‌گوید این لایحه و سه لایحه مرتبط با هدف «شفافیت و انضباط بانکی» و «سازگار شدن با آیین‌نامه‌ها و مقررات بانک‌های دنیا» ارائه شده اما مخالفان می‌گویند، تصویب این لوایح باعث جلوگیری از کمک مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی خواهد شد.
تعدادی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس خواستار توقف بررسی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» به مدت شش ماه تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات ایران و اروپا دربارهٔ سرنوشت برجام شده‌اند.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جلسه روز سه‌شنبه مجلس تعدادی از اعضای جبهه پایداری هنگام مطرح شدن این لایحه با فریادهای بلند خواستار توقف رسیدگی به آن شدند و «برای دقایقی فضای مجلس را متشنج کردند».
براساس این گزارش، حسین علی حاجی دلیگانی، احد آزادی‌خواه، عباس گودرزی، محمد جواد ابطحی و نادر قاضی‌پور با در دست داشتن پلاکاردهایی این لایحه را «استعماری» خواندند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، در واکنش به این اعتراض‌ها گفت: «با زور نمی‌شود نظراتتان را القا کنید. شما نقد و اعتراض دارید بگذارید صحبت شود».
مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه ۳۰ اردیبهشت، نیز دربارهٔ چهار لایحه خبرساز مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جلسه‌ای غیرعلنی با حضور چند مقام ارشد امنیتی و اجرایی برگزار کرد.
سه لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در مجلس ایران در حال بررسی است.
پس از این جلسه علی مطهری، نایب رئیس مجلس، از قول علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت که ایرادات این لوایح با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی امنیت ملی «و حتی ارتباط با دفتر رهبری» رفع شده‌است.
«لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو)» نیز در مجلس تصویب شده اما شورای نگهبان این لایحه را برای اصلاح به مجلس بازگردانده است.
مخالفان این لوایح در مجلس نگران دشواری کمک مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی در پی تصویب این لوایح هستند.
حزب‌الله لبنان از سوی آمریکا، هلند و اتحادیه عرب و اسرائیل به عنوان «گروه تروریستی» شناخته شده و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را «تروریستی» دانسته‌است.
گروه حماس در فهرست «گروه‌های تروریستی» آمریکا، کانادا و اسرائیل است و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را «تروریستی» می‌داند.
نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به «FATF» قرار داشته اما این گروه که هدف آن «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان» است، در دو سال اخیر برخی محدودیت‌هایش علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است.
مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با بررسی این لوایح در حالی صورت می‌گیرد که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اخیراً در گزارشی اعلام کرده که براساس ارزیابی کمیته بازل، ایران از نظر «خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» به همراه «چند کشور محدود دیگر، بدترین وضعیت را دارد».
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز ایران «در صدر کشورهای جذاب برای پول‌شویی و پرریسک‌ترین کشور و دارای رتبه بدتری نسبت به کشورهایی مثل سودان، گینه بیسائو، مالی، افغانستان» بوده‌است.
بانک تسویه بین‌المللی (بی‌آی‌اس) که به بانک مرکزی کشورها خدمات ارائه می‌دهد، متشکل از کمیته‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آنها کمیته بازل است که مجموعه رهنمودهایی در حوزه مدیریت ریسک برای بانک‌ها ارائه می‌دهد.
گروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است و استانداردهای بین‌المللی ضد پول‌شویی و ضد تامین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی را کنترل می‌کند.
