اسناد افشاشده شرکت اوبر نشان میدهد که این شرکت برای توسعه خود در سطح جهان طی یک دهه از شیوههای احتمالا غیرقانونی استفاده کرده است.
این اسناد که در جریان تحقیقات مشترک روزنامه بریتانیایی گاردین و کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی به دست آمده است، فاش میسازد مسئولان شرکت اوبر از واکنشهای گاه خشونتآمیز صنعت تاکسیرانی علیه رانندگان استفاده کردند تا در جریان فتح بازارهای تازه از نظارتهای قانونی مصون بمانند.
اسناد یادشده شامل ۱۲۴ هزار سند مربوط به سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ میشود از جمله ایمیلهای مدیران اجرایی و موسسان اوبر و تراویس کالانیک، مدیرعامل سابق اوبر که سال ۲۰۱۷ به اتهام آزار جنسی و روانی کارکنان شرکت مجبور به استعفا شد.
کالانیک سال ۲۰۱۶ در پیامی به رهبران شرکت مینویسد: «خشونت موفقیت را تضمین میکند.» این پیام به زمانی بازمیگردد که او تلاش میکرد با اعتراضات تاکسیداران در پاریس به ورود اوبر به بازار مقابله شود و اعتراضاتی در برابر آنها شکل بگیرد.
توسعه سریع اوبر مرهون رانندگان یارانهای و تحفیف در کرایهها بود که صنعت تاکسیرانی را تحلیل برد. همین امر نیز موجب شد که رانندگان اوبر در سراسر اروپا گاه هدف حملات تلافیجویانه رانندگان تاکسی قرار بگیرند که احساس میکردند معاش آنها به خطر افتاده است. تحقیقات نشان میدهد که مدیران اوبر در این موارد فرصت را غنیمت میدانستند تا با انتشار عمومی رخدادها از حمایت بازرسان بهرهمند شوند.
نظیر این اتفاقات در سراسر کشورهای اروپایی از جمله بلژیک، هلند، اسپانیا و ایتالیا نیز افتاده است که مدیران اوبر تلاش کردند با پوشش خبری ماجرا از مقامات مسئول امتیاز بگیرند.
اسناد همچنین فاش میسازد که اوبر برای توسعه کسب و کار خود با دولتها نیز لابی میکرد و یکی از متحدان آن امانوئل مکرون بود که در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ سمت وزیر اقتصاد فرانسه را بر عهده داشت و اکنون نیز رئیس جمهوری فرانسه است.
طبق این اسناد، شرکت اوبر معتقد بود که آقای مکرون بازرسان را تشویق میکرد تا در تفسیرهای خود از قانون که عملیات این شرکت را محدود میکرد، «کمتر محافظهکار باشند».
مکرون حامی علنی اوبر و تبدیل فرانسه به کشوری مطلوب برای استارتاپ بوده است، اما اسناد افشا شده نشان میدهد که حمایت وزیر وقت اقتصاد فرانسه گاهی با سیاستهای دولت چپگرای فرانسه در تعارض بوده است.
افشای این اسناد خشم سیاستمداران چپگرا را برانگیخت که پیوند مکروناوبر را «علیه تمامی قوانین» و به معنای «غارت کشور» توصیف کردهاند.