مدیر مسئول پیشین روزنامه «کیهان» با انتقاد از سیاست حجاب اجباری حکومت، گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد برای اجرای این سیاست، «مردم را به جان هم اندازد».
مهدی نصیری شامگاه سه‌شنبه ۲۲ فروردین در مراسم «شب قدر» اصلاح‌طلبان گفت: «ببینید که چگونه جمهوری اسلامی دارد برای یک دستمال قیصریه را به آتش می‌کشد. حجاب اجباری هیچ دلیل محکم شرعی و عقلی ندارد اما نظام عزم خود را جزم کرده است تا بر سر این مساله مردم را به جان هم اندازد».
اشاره این فعال سیاسی به عدم وجود «دلیل محکم شرعی و عقلی» برای حجاب اجباری در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش مدعی شد که «کشف حجاب، حرام شرعی و سیاسی است».
تاکید بر «به جان هم انداختن مردم» بر سر حجاب اجباری نیز در حالی است که به تازگی یک مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی از همسایگان زنان مخالف حجاب اجباری خواست که در این زمینه «گزارش» دهند.
علی نسائی، دادستان عمومی و انقلاب خراسان جنوبی، روز ۲۰ فروردین گفت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ارگان‌های مختلف و حتی افراد ساکن در یک مجتمع مسکونی برای پرونده‌سازی علیه زنان مخالف حجاب اجباری استفاده می‌کند.
در حالی که پیشتر صدیقه وَسمَقی، اسلام‌شناس ساکن ایران هشدار داده که مسئولیت تمام پیامدهای تحمیل حجاب در ایران با شخص رهبر جمهوری اسلامی است، آقای نصیری نیز از نقش رهبر در نظام سیاسی جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
به گزارش سایت امتداد، او گفت: «یکی از بزرگترین اشتباهات رخ داده در جمهوری اسلامی کاریزماتیک شدن رهبری و ولی‌فقیه بوده است که اکثریت مردم و نخبگان را تحت‌الشعاع قرار داد و بلکه خفه کرد و نادیده گرفت».
این فعال سیاسی، «نداشتن زندانی سیاسی و قصاص قبل از جنایت نکردن» را از ویژگی‌های «حکمرانی علوی» دانست و افزود: «این مساله را با حکمرانی جمهوری اسلامی و حوادث رخ داده در جنبش زن، زندگی، آزادی مقایسه کنید که ده‌ها هزار نفر را بازداشت و هزاران نفر را زندانی کردند و صدها نفر را هم کشتند و کور کردند و افرادی را هم اعدام کردند».
درخواست برای تدوین قانون اساسی جدید
مهدی نصیری در سخنرانی خود به موضوع تدوین قانون اساسی جدید نیز اشاره کرد و گفت: «مردم ایران حق دارند خواستار اصلاحات در حد تدوین قانون اساسی جدید شوند».
در ماه‌های اخیر و بویژه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، شماری از چهره‌های سیاسی منتقد از جمله میرحسین موسوی و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، خواستار برگزاری همه‌پرسی «آزاد و سالم» در ایران و تدوین قانون اساسی جدید شدند.
این خواسته با استقبال صدها تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای عمدتاً ساکن ایران روبرو شد و آن‌ها در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به «یأس جامعه از اصلاح در چارچوب ساختار موجود»، از برنامه سه مرحله‌ای پیشنهاد شده توسط میرحسین موسوی حمایت کردند.
مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران، نیز اعلام کرده که تنها راه‌حل برون رفت از بحران سیاسی فعلی در ایران برگزاری یک همه‌پرسی است تا اکثریت مردم مشخص کنند که چه نظام سیاسی در ایران شکل بگیرد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، نیز به نوع دیگری از همه‌پرسی حمایت کرد ولی فقط خواستار برگزاری آن حول سه موضوع «سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد» شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها با برگزاری همه‌پرسی برای تدوین قانون اساسی جدید مخالفند بلکه حتی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» با ایده برگزاری رفراندوم درباره حجاب اجباری هم مخالفت کرده است.
مهدی نصیری در سخنرانی خود درباره بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت مردم، تاکید کرد: «من قبلا از قول برخی مقامات عالی جمهوری اسلامی شنیده بودم که اگر فقط پنج میلیون نفر از مردم ایران را داشته باشیم برای بقا و ادامه حکومت ما کفایت می‌کند».
