سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با تایید خبر بازداشت یک نفر در حوزه کنترل جمعیت در ایران، از تحت تعقیب قرار گرفتن سه تا چهار نفر دیگر در این پرونده خبر داد.
نخستین بار خبرگزاری فارس از بازداشت شماری از افراد در «حوزه کنترل جمعیت» از سوی یکی از «نهادهای امنیتی» خبر داد و آنها را «نفوذی» معرفی کرد.
بر اساس گزارش این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، فردی «دوتابعیتی» با نام اختصاری «م.ب» که «مدت‌ها تحت عنوان پژوهشگر» فعالیت می‌کرد بازداشت شده و برخی افراد دیگر نیز چندین مرتبه احضار شده‌اند.
انتشار این خبر، واکنش حسام‌الدین آشنا مشاور حسن روحانی را برانگیخت و وی در صفحه توئیتر خود خبرگزاری فارس را متهم کرد که پس از «امنیتی» کردن حوزه محیط‌زیست که به بازداشت و حبس چندین نفر انجامید اکنون به سراغ حوزه‌ای دیگر رفته است.
پس از آن بود که محمود بهزادی، وکیل دادگستری اعلام کرد که که میمنت حسینی چاوشی، استاد جمعیت‌شناسی و محقق در دانشگاه ملی استرالیا، بازداشت شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، بدون نام بردن از خانم حسینی چاوشی، از بازداشت یک نفر در ارتباط با «نفوذ» در حوزه کنترل جمعیت خبر داد و گفته که «تحقیقات مقدماتی از این فرد در جریان است».
وی با بیان اینکه «چون پرونده کامل نشده از بیان جزئیات آن معذورم»، اضافه کرده که «سه الی چهار نفر نیز در این رابطه تحت تعقیب هستند و احضار شده‌اند».
اژه‌ای به هویت این افراد نیز اشاره‌ای نکرد اما گفت که «علاوه بر اینها، تعدادی هم که از پشت پرده مطلع نبودند، تذکر گرفتند و به آنها توضیحاتی در رابطه با اهداف این قبیل موسسات ارائه شد».
این مقام قضایی با تکرار سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش «دشمن» بر «نفوذ» از طریق تاثیرگذاری بر «تصمیم‌گیری‌ها»، گفته است: «گزارش‌هایی را وزارت اطلاعات به قوه قضائیه ارسال می‌کند که ناظر بر ایجاد تشکیلاتی در پوشش مؤسسات است».
وی اضافه کرده که «در پشت پرده این موسسات سرویس‌های بیگانه قرار دارند و هدف نهایی‌شان ضربه زدن به کشور است. طبیعتاً این مؤسسات تحت رصد قرار می‌گیرند».
پیشتر نصرالله پژمان‌فر، نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی، با دفاع از بازداشت چند نفر از فعالان «حوزه کنترل جمعیت»، مدعی شده بود که این افراد، سیاست‌ها و آمار جمعیتی را «دستکاری» کرده و به «شخصیت‌های تراز اول نظام» ارائه می‌کردند.
وی مدعی شده بود که اقدامات افراد بازداشت‌شده در حوزه کنترل جمعیت که در «مراکز پژوهشی» فعالیت می‌کردند، ایران را از نظر جمعیتی وارد مرحله «بحرانی» کرده است.
سیاست کنترل جمعیت در ایران با شعارهای «دو بچه کافی است» و «زندگی بهتر، فرزند کمتر» از سال ۱۳۶۸ تبلیغ می‌شد و حتی از سوی روحانیون نیز مورد تشویق قرار می‌گرفت.
با این حال آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در چرخشی ناگهانی تمایل به تعداد فرزندان کمتر را «عارضه» دانست و در سال ۹۲ برای نخستین بار موضع‌گیری سالهای قبل خود درباره کنترل جمعیت را اشتباه خواند و پس از آن فرمانی با عنوان «سیاست‌های کلی جمعیت» را به سه قوه ابلاغ کرد.
«به اتهامات عراقچی در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود»
سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین اعلام کرد که احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی به دلیل «نوع اتهامات» وی، در دادگاه ویژه محاکمه خواهد شد.
به گفته اژه‌ای، هنوز برای پرونده عراقچی تعیین وقت رسیدگی نشده است و بر اساس قانون، محتوای دادگاه‌ها ویژه حتی در صورت علنی بودن، قابل انتشار نخواهد بود.
وی افزود این پرونده ۹ متهم دارد که برخی در داخل و برخی در خارج هستند. او به هویت سایر متهمین اشاره‌ای نکرد.
سخنگوی قوه قضائیه پیش از این اعلام کرده بود که برای معاون سابق ارزی بانک مرکزی، یک مدیر کل این بانک و شش نفر دیگر به اتهام «توزیع خارج از مقررات ارز» در بازار، کیفرخواست صادر شده و ولی‌الله سیف، رئیس سابق این بانک نیز ممنوع الخروج است.
احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی ایران، روز ۱۴ مرداد بازداشت و پس از دو ماه آزاد شده بود.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران نیز در روزهای اخیر از تایید حکم «انفصال از خدمت» ولی‌الله سیف خبر داده و نوشته که وی به همین دلیل «نمی‌تواند حتی مشاور حسن روحانی باشد».
سیف که به دنبال نوسانات شدید بازار ارز ایران، سوم مردادماه امسال از سمت خود برکنار شده بود، شهریورماه به عنوان «مشاور رئیس‌جمهوری در امور پولی و بانکی» منصوب شد.
به گفته اژه‌ای، س از دستگیری احمد عراقچی در مورد التهابات بازار ارز، پای سیف نیز به این پرونده باز شد.
تایید حکم اعدام حمید باقری درمنی
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهارات خود از تایید حکم اعدام حمید باقری درمنی، متهم به «فساد اقتصادی»، در دیوان عالی ایران خبر داد.
به گفته وی، باقری درمنی «در دادگاه بدوی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام شد».
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی و صدور حکم در رابطه با پرونده این فرد به این اندازه طول کشید نیز گفت: «در این پرونده تعداد زیادی فقرات کلاهبرداری مطرح بود که این موارد و موارد مطرح شده از جانب شکات آن باید بررسی می‌شد».
مقامات قوه قضاییه از درمنی به عنوان «بدهکار بزرگ بانکی» نام می‌برند و برخی رسانه‌ها نیز بدهی او را «چند هزار میلیارد تومان» ذکر کرده‌اند.
پس از تلاطم در بازار ارز ایران وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، دو فعال بازار سکه اعدام شدند و داریوش ابراهیمیان بیلندی و یونس بهاء‌الدینی نیز به اعدام محکوم شده‌اند اما این دو حکم هنوز در دیوان عالی کشور تایید نشده است.
رهبر جمهوری اسلامی در روزهای پایانی مرداد امسال با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب به منظور رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرده بود.
بر اساس دستور او، آرای صادر شده از این دادگاه به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است.
