۲۶ تن از نمایندگان پارلمان اروپا، در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، در مورد ادامه بازداشت کنشگران محیطزیست در ایران «عمیقا ابراز نگرانی» کرده و از او خواسته‌اند برای آزادی این کنشگران و برگزاری «دادگاه عادلانه و علنی» اقدام کند.
نمایندگان اروپایی در آغاز نامه خود می‌گویند «ما عمیقا نگران ادامه بازداشت هشت کنشگر محیطزیست و مدافع حقوق بشر در ایران هستیم و نگرانی عمیق خود را از نقض جدی حقوق آنها برای برخورداری از روند عادلانه قضائی ابراز می‌کنیم».
این نمایندگان سپس خواستار «آزادی فوری و بی‌قید و شرط» کنشگران شده‌اند.
این نامه با امضای شماری از نمایندگان پارلمان اروپایی از ائتلاف‌های گوناگون، از جمله محافظه‌کاران و دمکرات‌مسیحیان، سوسیالیست‌ها، سبزها و لیبرال‌ها، منتشر شده‌است.
نمایندگان اروپایی با اشاره به نام این کنشگران؛ سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه، اعضای کارزار «حیات وحش میراث پارسیان»، می‌گویند این افراد از حق دسترسی به وکیل انتخابی برخوردار نبودند.
نمایندگان اروپایی سپس به مرگ کاووس سیدامامی، دیگر کنگشر محیطزیست، در زندان اوین اشاره کرده‌اند و می‌گویند جمهوری اسلامی بدون آن‌که تحقیقاتی در مورد این مرگ (که تهران آن را خودکشی توصیف کرده) انجام دهد، همسر آقای سیدامامی را نیز ممنوع‌الخروج کرده‌است.
آنها از روند دادرسی و محاکمه کنشگران انتقاد کرده‌اند و از حسن روحانی خواسته‌اند امکانات و ظرفیت‌های خود به‌عنوان رئیس‌جمهوری و رئیس شورای امنیت ملی، را برای آزادی این افراد و برگزاری یک محاکمه عادلانه و علنی، به‌کار گیرد.
درخواست‌ها برای آزادی فعالان بازداشت‌شده چندی‌ست که ادامه دارد.
لئوناردو دی‌کاپریو، ستاره هالیوود و فعال محیط زیست، از جمله کسانی‌ست که کارزاری آن‌لاین برای آزادی این کنشگران به راه انداخته و نگرانی خود را از ادامه بازداشت آنها ابراز کرده‌است.
در میانه بهمن ماه شماری از نمایندگان مجلس نیز از حسن روحانی، خواسته بودند که به وضعیت هشت فعال بازداشتی رسیدگی کند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ابتدا اتهام این فعالان را «جاسوسی برای بیگانگان» اعلام کرده بود، اما بعداً اتهام فساد فی‌الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم نهایی آن می‌تواند اعدام باشد.
دادستان کل ایران می‌گوید بازداشت‌شدگان «عوامل نفوذی آمریکا و اسرائیل» بودند و قصد داشتند با فعالیت‌های خود «در مکان‌های حساس و حیاتی کشور نفوذ کنند». اما این مقام ارشد قضائی جمهوری اسلامی مدرک مشخصی در این مورد ارائه نکرده‌است.
محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی ۱۴ بهمن ماه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته بود شورای عالی امنیت ملی «فعالیت متهمان محیط زیستی را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است».
پیشتر عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، گفته بود وزیران اطلاعات، کشور، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ سندی برای جاسوس بودن فعالان بازداشت‌شده وجود ندارد.
نزدیک به یک سال از بازداشت کنشگران می‌گذرد. نخستین جلسه دادگاه آنها دهم دی ما برگزار شد.
