احیای یک طرح جنجالی بعد از ۱۵ سال، قرار است سرنوشت بانک‌های ایران را تغییر بدهد. طرح ادغام بانک‌ها مدتی است که در مراحل پایانی آماده‌سازی برای تصمیم‌گیری قرار دارد. طرحی که بر مبنای آن قرار است بانک‌های خصوصی که کفایت سرمایه‌ی لازم ندارند، یا ترازنامه آنها دچار ناترازی اساسی است در بانک‌هایی که وضعیت بهتری دارند، ادغام شوند.
پیشتر تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات مالی نظامی به دلیل مشکل ترازنامه و بدهی‌های انباشته، در بانک سپه ادغام شده بودند. ادغامی که البته باعث زیان‌ده شدن این بانک شده است.
اوایل اردیبهشت ماه امسال، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، از ادغام بانک‌ها خبر داد. فرزین گفته بود که «امسال شاهد انحلال بانک‌هایی خواهیم بود که به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم دامن می‌زنند».
در طرح تازه بانک مرکزی برای ادغام بانک‌ها نام پنج بانک سرمایه، شهر، آینده، ایران‌زمین و گردشگری مطرح شده که قرار است در یکی از دو بانک صادرات یا ملت ادغام شوند. برخی منابع خبری هم تأیید می‌کنند که این ادغام‌ها در ادامه به بانک‌های دی، پارسیان، سینا، سامان و کارآفرین هم خواهد رسید.
طرح ادغام بانک‌ها موضوع تازه‌ای برای اقتصاد ایران نیست. یکبار بعد از استقرار جمهوری اسلامی بانک‌های خصوصی در هم ادغام شده و دولتی شدند و حالا در چهارمین دهه از حکومت جمهوری اسلامی دوباره ساز دولتی شدن بانک‌ها کوک شده است.
تصمیم به تأسیس بانک‌های خصوصی در میانه دهه ۷۰ گرفته شد و اولین بانک خصوصی بعد از انقلاب ایران در سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرد.
به فاصله یک دهه تعداد بانک‌های خصوصی در ایران به ۲۱ بانک رسید و علاوه بر آنها تعداد زیادی مؤسسات مالی با مجوز و بدون مجوز بانک مرکزی پا به عرصه بانکداری در ایران گذاشتند؛ صنعتی که در غیاب نظارت بانک مرکزی به حیات خلوت نهادهای شبه‌دولتی و نظامی تبدیل شد.
کلید واژه ادغام از کجا آمد؟
خرداد ۱۳۸۷ پیش‌نویس طرحی توسط رسانه‌های ایران منتشر شد که بعدها بنا به روایت طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی با پیشنهاد حسین صمصامی و حمایت پرویز داودی معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد تهیه شده بود.
براساس این طرح قرار بود همه بانک‌ها یک‌شبه در هم ادغام شوند و نام بانک مهرایران برای این یک بانک جدید برگزیده شود.
طرح ادغام بانک‌ها، ولی تصویب‌نشده لو رفت و انتشار جزئیات آن قبل از تصویب در دولت موجی از اعتراض و انتقاد را به دنبال داشت. در نهایت فشارهای وارده به دولت باعث شد که طرح در نطفه خفه شود.
۱۰ سال بعد از این ماجرا، کلید واژه ادغام بار دیگر داغ شده است؛ آن هم از سوی طیف دیگری از حامیان اقتصاد اسلامی. هرچند محمدرضا فرزین چندان مشهور به حمایت از تئوری‌های اقتصاد اسلامی نیست با این حال، آنچه او اعلام کرده، شبیه طرحی است که پرویز داودی و حسین صمصامی ۱۵ سال پیش دنبال می‌کردند.
همزمان مسعود درخشان که از او به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی یاد می‌شود، با حمایت از این طرح این فرضیه را تأیید می‌کند که هدف ایجاد بانک ملی اسلامی است.
درخشان گفته است که پیشنهاد ادغام و دولتی کردن بانک‌های خصوصی زمینه حذف کامل ربا از سیستم بانکی را فراهم خواهد کرد و از آنجایی که هدف بانک ملی اسلامی سودآوری نیست، بنابراین می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری مردم را دقیقاً رصد کرد.
به گفته درخشان، در چنین چارچوبی می‌توان مسئله خلق نقدینگی را اساساً حذف و حل کرد، و نقدینگی در خدمت منافع کشور است.
این دیدگاه به روشنی نشان می‌دهد که چرا طرح ادغام بانک‌ها دوباره داغ شده است.
بانک‌های ورشکسته
خلق پول، افزایش پایه پولی، تأثیرگذاری بر معاملات بازار مسکن و در نهایت تورم محصول فعالیت مؤسسات مالی و بانک‌هایی است که بعضاً عنوان خصوصی را یدک می‌کشند. در واقعیت اما، این بانک‌ها بازوی اقتصادی نهادهای نظامی، ارگان‌ها و نهادهای هستند که به نوعی با دفتر رهبرِ جمهوری اسلامی و یا گروه‌های قدرت مرتبط بوده و به شیوه‌های مختلف پولشویی می‌کنند.
پنج سال است که ارتباط بانک مرکزی و بانک‌های ایران با سوئیفت قطع است و تقریباً همه بانک‌های دولتی و خصوصی ایران توسط خزانه‌داری آمریکا مشمول تحریم شده‌اند.
در آخرین گزارشی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از اوضاع و احوال بانک‌های ایران منتشر کرده است، نشان می‌دهد تا ۲۵ اسفند سال گذشته (۱۴۰۱) میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان گذشته است. رقمی که در مدت یکسال رشدی ۸۵ درصدی داشته است.
این آمار تصریح می‌کند که در پایان سال گذشته، ۶۳ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی بوده است.
اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، یکی از ریسک‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود. آمارهای رسمی بیانگر آن است که بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به بیش از ۱۶۸هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی رشدی ۱۱۲ درصدی ظرف یکسال.
با وجودی که بانک مرکزی مدعی است که بر عملکرد بانک‌های ایران نظارت دارد، اما کارنامه بانک‌های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که این نظارت عملاً در حد رصد اطلاعات بوده و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری برای جلوگیری از خلق پول و افزایش پایه پولی نقشی نداشته است.
رشد ۳۲.۷ درصدی پایه پولی کشور که در اثر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شاهدی بر این مدعاست.
دلیل مهم‌تر که وخیم بودن حال بانک‌های ایران را نشان می‌دهد، ترازنامه‌های نامتعادل بانک‌هاست. در یک ترازنامه استاندارد، دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام در دو طرف جدول ترازنامه متوازن است. وقتی ناترازی رخ می‌دهد، خلق پول هم به دنبال آن اتفاق می‌افتد.
یکی از بخش‌هایی که عمدتاً در گزارش وضعیت بانک‌های ایران پنهان می‌شود، استانداردهای Broad Money است. در ترازنامه بانک‌های ایران استانداردی برای اندازه دارایی‌های بلندمدت بانک‌ها وجود ندارد.
بانک‌های خصوصی ایران با سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، عامل اصلی افزایش تورم هستند. خرید گسترده ملک توسط بانک‌ها، خالی نگه‌داشتن آن و غیرواقعی جلوه دادن ارزش املاک تحت تملک در ترازنامه بخشی از موتور تورم در اقتصاد ایران است که همچنان با قدرت کار می‌کند.
با چنین تصویری از وضعیت بانک‌های ایران این سؤال همچنان بی‌پاسخ می‌ماند که دولت با طرح «ادغام بانک‌ها» به دنبال چیست؟ پنهان کردن ورشکستگی آنها یا پیروی از ایدئولوژی اقتصاد اسلامی.
