علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، استدلال دو تن از فقهای شورای نگهبان دربارهٔ لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را «مخدوش» دانسته و نوشته رویه شورای نگهبان، «انضباط» کشور را «مختل» می‌کند.
این در حالی است که آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، لغو عضویت آقای نیکنام را قطعی و غیرقابل برگشت اعلام کرده و گفته که انتخاب این اقلیت مذهبی در شهر یزد «خلاف شرع» بوده‌است.
واکنش جدید اقای مطهری به این موضوع در قالب نامه روز شنبه (ششم آبان) در وب‌سایت شخصی آقای مطهری منتشر شده، خطاب به محمد یزدی و محمدرضا مدرسی یزدی، دو تن از فقهای شورای نگهبان نوشته شده‌است.
آقای مطهری، استناد این دو فقیه به سخنان روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در مهرماه سال ۵۸ مبنی بر اینکه اعضای شوراها باید «مُسلِم» باشند را به دلیل «نگرانی» وی در آن زمان از ورود «کمونیست‌ها» و اعضای سازمان مجاهدین خلق در شوراها عنوان کرده‌است.
اشاره وی به اظهارات آقای خمینی است که گفته بود: «بدانید که الان دنبال اینکه اعلام شده‌است که شوراهای شهر را بناست تشکیل بدهند دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام می‌ترسند، از احکام اسلام می‌ترسند، درصدد توطئه هستند که… افرادی را که از حزب خودشان است جا بزنند به ملت… لکن همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مسلم باشند…»
مطهری افزوده عبارات به کار رفته از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی، این احتمال را تقویت می‌کند که منظور وی از عبارت «مسلم» ، «حزب توده و چریک‌های فدایی و منافقین و مانند اینها که مارکسیست بودند نباشند نه اینکه از اقلیت‌های مذهبی نباشند.»
وی برداشت «ظاهری» این دو فقیه از سخنان خمینی را «نوعی جمود به ظاهر الفاظ» عنوان کرده که به گفته او در تاریخ اسلام نیز سابقه داشته و «اصولیون و مجتهدان در دفاع از عقل، مبارزه سختی» با آن کردند.
این نماینده مجلس در ادامه نامه خود استدلال دیگر این دو فقیه مبنی بر اینکه «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد» را نیز رد کرده‌است.
وی نوشته «به نظر می‌رسد حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفاً ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری دربارهٔ مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست.»
«نفی سبیل» ، قاعده‌ای اسلامی است که هرگونه تسط کفار بر مسلمانان را در هر زمینه‌ای از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، جایز نمی‌داند.
آقای مطهری اضافه کرده که سپنتا نیکنام، «صرفاً از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آنها.»
وی احتمالی را که یزدی و مدرسی مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه «اگر کاندیداتوری این افراد آزاد باشد ممکن است در شهری که اکثریت مسلمان دارد اینها در شورای شهر اکثریت پیدا کنند»، نیز تقریباً «صفر» دانسته‌است.
نایب رئیس مجلس در ادامه، استدلال سوم این دو فقیه را نیز مبنی بر اینکه تشخیص تطابق همه قوانین و مقررات کشور با اسلام تنها بر عهده فقهای شورای نگهبان است، رد کرده‌است.
وی افزوده حتی اگر تبصره یک ماده ۲۶ اصلاحیه قانون شوراها که «کاندیداتوری پیروان ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده» ، «خلاف شرع» باشد نیز، فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند بگویند هر «لحظه» که خواستند، قانونی را از اعتبار «ساقط» کنند.
مطهری نوشته‌است: «این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است، معقول به نظر نمی‌رسد.»
وی در ادامه این پرسش را مطرح کرده که وقتی «معنی حرف شما این است که قوانینی که سال‌هاست در حال اجراست و قبلاً نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است، ناگهان اعلام می‌شود که اعتبار ندارند… فعالان اقتصادی و فرهنگی که کار خود را با این قوانین تنظیم کرده‌اند چگونه به فعالیت خود ادامه دهند؟»
این نماینده، این «نوع رفتار» را موجب افزایش «ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» دانسته و نوشته «طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده‌است.»
وی همچنین در کنایه به فقهای شورای نگهبان نوشته با آنکه درک می‌کند «فقهای محترم می‌خواهند زودتر به مسئولیت الهی خود عمل کنند» ، اما از اینکه «نظام امور کشور را به هم می‌ریزند و حقوقی از مردم ضایع می‌شود» ، «غافل» هستند.
مطهری «تشرع» این فقها را «قابل تقدیر» دانسته، اما اضافه کرده که «راه اعمال آن این نیست بلکه اگر قانونی را خلاف شرع می‌دانید باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارائه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند نه اینکه هر چند وقت یک بار راساً و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنید.»
وی رویه شورای نگهبان را «ناسازگار با طبیعت قانون» دانسته و اظهار امیدواری کرده که آنها «از این رویه که کیان نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند» ، بازگردند.
سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که در دوره چهارم نیز عضو شورای شهر یزد بود، در دوره پنجم شوراهای شهر و روستای این شهر، با ۲۱ هزار و ۷۱۷ رای به عنوان نفر هفتم به عضویت شورا درآمد.
با این حال به دنبال شکایت علی‌اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست‌خورده شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت وی در این شورا را صادر کرده و این حکم اجرا شده‌است.
دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این حکم را با استناد به نظر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را ممنوع دانسته صادر شده‌است.
این تصمیم با اعتراض‌هایی روبه‌رو شده، به طوری که غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد تأکید کرده که تن به اجرای این حکم نمی‌دهد، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، این حکم را «خلاف قانون» دانسته و اسفندیار بختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس هم گفته‌است که سپنتا نیکنام رأی آورده و باید به جایگاهش برسد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ش. رای اسلامی هم لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد را غیرقابل قبول خوانده و اعلام کرده‌است که اگر اختلاف نظر با شورای نگهبان حل نشود، این موضوع از طریق هیئت حل اختلاف قوا پیگیری خواهد شد.
فاتح: موضوع اقلیت‌های دینی هنوز در نظام حل نشده‌است
ابوالفضل فاتح، مؤسس و مدیرعامل پیشین خبرگزاری ایسنا و مسئول کمیته رسانه و تبلیغات ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ هم با انتشار یادداشتی از شورای نگهبان خواسته که در مصوبه اخیر خود تجدیدنظر کند.
آقای فاتح در یادداشتی که روز شنبه (ششم آبان) در وب‌سایت «کلمه» از وی منتشر شده، استدلال کرده که اسلام و آیت‌الله روح‌الله خمینی همواره بر ضرورت «رعایت حقوق اقلیت‌ها» در جامعه اسلامی تأکید کرده‌اند.
وی نوشته که خلع منصب سپنتا نیکنام از سوی شورای نگهبان پای «آبروی» اسلام را در جهان به میان کشیده و این تصمیم نشان می‌دهد که «موضوع چگونگی حقوق اقلیت‌های دینی در نظام به طور کامل حل نشده‌است.»
فاتح اضافه کرده که «این تصمیم چه بسا علاوه بر ایجاد ابهام نسبت به شعارها و بنیان‌ها انسانی انقلاب، به عنوان چالشی برای خود شورای نگهبان نیز تلقی می‌شود.»
وی همچنین این پرسش‌ها را مطرح کرده آیا این تصمیم شورای نگهبان منجر به این نمی‌شود که «تشیع» متهم به «قدرت‌طلبی و فرصت‌طلبی» شود؟
مدیرعامل پیشین خبرگزاری ایسنا در پایان یادداشت خود آورده چنانچه شورای نگهبان نمی‌تواند در مصوبه اخیر خود تجدیدنظر کند، این موضوع از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری و حل و فصل شود.
