یادداشتی از رضا تقی‌زاده: تلاش دولت بایدن برای احیای توافق اتمی با جمهوری اسلامی که در زمان خود حتی در آمریکا آن‌قدر مورد انتقاد قرار گرفته بود که دولت دموکرات وقت مانع از ورود کنگره به بحث پیرامون کم‌وکیف آن شد، اصرار در بازسازی ساختار ویرانه‌ای است که دیوار‌های کج و سقف کوتاه آن مدتی پیش فروریخته است.
پافشاری کاخ سفید برای گشودن راه بازگشت به توافقی که دولت قبلی واشینگتن آن را ترک گفت، علی‌رغم آگاهی از مخالفت قطعی کنگره آمریکا، مصداق سرپیچی از پذیرفتن درس‌های تاریخ و تأکید بر تکرار اشتباهی است که طی پنج سال گذشته به محک تجربه خورده و عیب‌های آن از هر زاویه قابل دیدن است.
در مقایسه با دوران و شرایط توافق اتمی سال ۲۰۱۵، جغرافیای سیاسی منطقه تغییر کرده؛ موازنه نیروها در خاورمیانه تحت تأثیر «پیمان صلح ابراهیم» و عادی شدن مناسبات سیاسی-امنیتی اسرائیل با شماری از کشورهای عرب منطقه به وضعیت تازه‌ای رسیده، خروج نیروهای رزمی آمریکا از افغانستان و عراق در همسایگی مرزهای شرقی و غربی ایران قطعیت یافته، در آمریکا و اسرائیل دولت‌های تازه‌ای روی کار آمده‌اند و دولت ایران نیز در شرف تغییر است.
باید پذیرفت که علاوه بر تغییرات میدانی، با هر تغییر مدیریتی و نگاه و نظر سیاسی نسبت به راه و روش‌های حفظ امنیت پایدار در منطقه، بازبینی نتایج سیاست‌های امنیتی گذشته اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
در زمان توافق اتمی سال ۲۰۱۵ دولت وقت آمریکا دلیل دادن امتیاز‌های مالی و تجاری کلان به دولت «عملگرا» معرفی‌شدهٔ وقت تهران (روحانی) را، به عنوان بخشی از توافق اتمی، عامل تقویت میانه‌روهای حکومت در ایران تلقی و وسیله‌ای برای تجدید رفتار تدریجی مجموعه حکومت معرفی می‌کرد، حال آن‌که دولت در شرف آغاز به کار ابراهیم رئیسی در تهران، تندروتر از دولتِ در حال ترک صحنه است و بقیه شاخه‌های قدرت نیز اکنون یکدست در جناح راست افراطی حکومت متمرکز شده‌اند.
جمهوری اسلامی تهدید‌های امنیتی در منطقه را نه از زمان ترک برجام توسط دولت سابق آمریکا و اجرای «سیاست فشار‌های حداکثری» - آن‌گونه که رابرت مالی هماهنگ‌کننده امور ایران در وزارت خارجه آمریکا طی مصاحبه تلویزیونی ۲۶ ژوئیه با مهدی حسن در شبکه ان‌بی‌سی مدعی شد و گناه همه گردن‌کشی‌های جمهوری اسلامی را به گردن «شکست وحشتناک سیاست فشار‌های حداکثری دولت ترامپ» آویخت - که اقدامات تحریک‌آمیز نظامی را از زمان اجرایی شدن توافق اتمی سال ۲۰۱۵ و با استفاده از منابع مالی کلان آزادشدهٔ ایران، با توسل به جنگ‌های نیابتی و مداخلات مستقیم نظامی در عراق، سوریه، لبنان و یمن، و افغانستان توسعه داد؛ رفتارهایی که پس از برداشتن تحریم‌ها و آزاد شدن مالی تازه، از سوی دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی تکرار می‌شود.
قابل پذیرش و عقلی نیست که افراط‌گرایی‌های حکومت انقلابی و مداخله‌جوی تهران را با ۴۲ سال کارنامه پیوسته در تهدید صلح منطقه، تدارک جنگ‌های نیابتی، سازمان دادن و تغذیه تروریسم دولتی، تلاش سی ساله برای دست یافتن به «بمب اتمی اسلامی»، تکرار شعار محو اسرائیل، کشتن شهروندان و گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی، بی‌اعتنایی مطلق نسبت به موازین حقوق بشر در ایران و خفه کردن بی‌رحمانه صدای مخالفان داخلی، به نتیجه سیاست‌های چهار ساله دولت ترامپ نسبت داده شود و به حساب حکومت عقیده‌گرای مذهبی ایران و طبیعت آن نوشته نشود!
توافقی ناقص با عمر محدود
دولت کنونی آمریکا در شروع کار، ضمن محکوم کردن سیاست «اعمال فشار‌های حداکثری علیه جمهوری اسلامی» که غرب را از اهرم فشار کارآمدی در مذاکره با دولت تهران برخوردار ساخته بود، قصد خود را برای بازگشت به توافق اتمی و برداشتن تحریم‌ها اعلام کرد.
بخشی از پیش‌شرط‌های آمریکا برای بازگشت به برجام که در عین حال افق توافق‌های موردنظر واشینگتن با تهران را نیز ترسیم می‌کرد عبارت بودند از: جامع و دائمی بودن توافق بعدی، قرار گرفتن موضوع وسیله حمل بمب اتمی (برنامه توسعه موشک‌های بالیستیک)، جنگ‌های منطقه‌ای و همچنین حضور کشورهای منطقه در مذاکرات (درخواست مستقیم و مکرر اسرائیل و عربستان) و یا نظارت بر آن.
دولت بایدن پس اعبدز عنوان شدن انتظارات مردم داخل ایران و قرار گرفتن زیر فشار انتقادهایی که برداشتن تحریم‌ها و دادن فرصت مالی کلان به حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی را مفهوم مستقیم تشویق خشونت معرفی می‌کرد، موضوع احترام به حقوق بشر و پرهیز از اعمال خشونت مقابل معترضان را هم بر پیش‌شرط‌های دیگر افزود.
با شناخت حکومت ایران از اشتیاق دولت بایدن به احیای توافق اتمی، مذاکرات وین به شرط غیرمستقیم بودن و ظاهراً در چارچوب «گروه ناظر بر اجرای توافق اتمی» آغاز شد، ولی در جریان شش دور مذاکرات طولانی، احیای برجام مقدور نشد.
در جریان برگزاری مذاکرات آهستهٔ وین، دولت بایدن به‌عنوان عامل تشویق تهران و نمایش حسن نیت، تدریجاً بخشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را معلق گذاشت و در عین حال به تغییر تصمیمات محدودکنندهٔ دولت سابق آمریکا علیه تهران نیز مبادرت کرد.
نشان دادن چراغ سبز به چین برای افزایش مستقیم و غیرمستقیم واردات نفت خام از ایران با این جمع‌بندی که «احیای برجام قطعی است و ضرورتی برای ادامه فشار پیش از لغو تحریم‌ها نیست»، افزایش محدوده تردد اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک و همچنین خارج ساختن اسامی تعدادی افراد حقیقی و حقوقی از فهرست تحریم‌ها به بهانه «تغییر رفتار آن‌ها» از جمله امتیاز‌های قابل‌ملاحظه بود که به جمهوری اسلامی عرضه شد.
شاید به دلیل شناخت محدود از تحولات سیاست داخلی ایران، دولت بایدن به‌غلط امیدوار بود که دادن امتیاز‌های یک‌جانبه روند مذاکرات وین را سریع‌تر کند و با رسیدن به توافق در آخرین دقایق، این تحول بتواند بر نتایج انتخابات رئیس‌جمهوری در ایران اثر بگذارد، که این انتظار رؤیایی نوشته بر آب بود.
معرفی ابراهیم رئیسی به‌عنوان برنده انتخابات با فاصله زیاد از رقبایی دستچین‌شده به‌روشنی نشان داد که دولت کنونی آمریکا با امور داخلی ایران بیگانه است و احیای برجام نیز در چارچوب توافق سال ۲۰۱۵ عملاً امکان‌پذیر نیست.
مطرح کردن درخواست رفع کامل تحریم‌ها، راستی‌آزمایی اقدامات آمریکا و جامعه جهانی در این زمینه و همچنین موکول کردن توافق به شرط عدم امکان خروج آمریکا از موضوع تعهدات مگر به قید کسب مجوز از سازمان ملل متحد، که مغایر با اختیارات رئیس‌جمهور و قانون اساسی ایالات متحده است، از جمله شرط‌هایی بودند که رسیدن به توافق در وین را از دسترس دور نگاه داشت در حالی که همزمان و با خرید وقت در وین و بدون نگرانی از حمله نظامی خارجی، جمهوری اسلامی چهار نعل در حال حرکت به سمت هدف‌های نظامی برنامه توسعه اتمی خود بود.
محروم کردن مأموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های تأسیسات اتمی اعلام‌شده ایران در اجرای «قانون رفع تحریم‌ها»، تولید اورانیوم فلزی با غلظت بیست درصد که تجربه‌ای برای تولید با غلظت نظامی مشابه همان محصول است که مورد استفاده‌ای به‌جز قرار دادن در قلب بمب اتمی به‌عنوان خرج انفجاری ندارد و همچنین مبادرت به افزایش غلظت تا میزان ۶۰ درصد در روند غنی‌سازی اورانیوم و به کار گرفتن سانتریفیوژهایی با ظرفیت غنی‌سازی بیشتر، از جمله دستاوردهایی بود که در جریان مذاکرات وین برای تهران فراهم آمد و دولت بایدن ظاهراً برای اثبات حسن نیت بر آن‌ها عملاً چشم بست و آژانس انرژی اتمی نیز بدون توسل به صدور قطعنامه در شورای حکام، تنها به ابراز نگرانی و تأسف در این باره بسنده کرد.
طی تازه‌ترین واکنش نسبت به وضع موجود مذاکرات اتمی در وین، اگنس فاندرمول، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز ۲۶ ژوئیه گفت: «طولانی‌تر شدن مذاکرات می‌تواند رسیدن به توافق و رفع تحریم‌ها را که قطعی بود، تهدید کند»!
واقعیتی که دولت کنونی آمریکا و تا حدودی سه قدرت اروپایی از پذیرفتن آن همچنان طفره می‌روند، قصد قطعی جمهوری اسلامی برای دست یافتن به ظرفیت بالقوه اتمی در حوزه نظامی است و در بهترین شرایط مصمم است که در زمان بازگشت به میز مذاکرات، با «دست پر و از موضع قدرت» ظاهر شود و درخواست امتیازهایی بیشتری را روی میز بگذارد (نکته‌ای که غریب‌آبادی، نماینده جمهوری اسلامی در وین، صریحاً به آن اشاره کرد).
واقعیت دیگری که غرب و به‌خصوص دولت کنونی آمریکا هنوز قادر به هضم کامل آن نشده، باقی نماندن کمترین اثری از توافق موسوم به برجام در نتیجهٔ کاهش پلکانی تعهدات جمهوری اسلامی به‌تلافی خروج آمریکا از مفاد توافق سابق و باقی ماندن عمر اندک برجام است (در دو سال آینده مرحله دوم لغو تحریم‌های برجامی از راه می‌رسد).
با دولت رئیسی توافق دشوارتر از پیش خواهد شد
اظهارات اغلب انتقادیِ روز ۶ مرداد علی خامنه‌ای در جلسه بدرقه دولت حسن روحانی، عملکرد دولت دوازدهم در پرونده اتمی را در ردیف اقلام مردودی قرار داده هرچند کلی‌گویی‌های او در مورد «غیر قابل اعتماد بودن غرب» و« شرط‌گذاری آمریکا در یک جمله سند احیای توافق» نشان می‌داد که مسیر تجدید مذاکرات وین با حضور تیم مذاکره‌کنندهٔ دولت سیزدهم در آن بسیار ناهموارتر از گذشته خواهد شد.
اظهارات روز بعد غریب‌آبادی، سفیر جمهوری اسلامی در وین و عضو تیم مذاکره‌کنندهٔ اتمی، در مصاحبه با وب‌سایت علی خامنه ای، اظهارات سربسته او را باز کرد و نشان داد که در سه حوزه اصلی مشکلات عمده بین طرفین مذاکره حل نشده و برخلاف ادعا‌های قبلی حسن روحانی و حتی تأیید اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات، پیشرفت عمده‌ای در وین حاصل نشده است.
بنا بر تأیید غریب‌آبادی، دولت بایدن نه مایل و نه قادر به لغو پانصد فقره تحریم‌های مصوب دولت ترامپ علیه افراد حقیقی و نهاد‌های حقوقی وابسته به جمهوری اسلامی است (به دلیل قرار داشتن نام آن‌ها در شمول اقلام ضد تروریستی و طبیعت امنیت ملی تحریم‌ها، ازجمله تحریم سپاه پاسداران که به‌عنوان بخشی از قانون کاتسا که در اکتبر سال ۲۰۱۷ به تصویب کنگره رسیده، رئیس‌جمهور آمریکا بدون مصوبه کنگره قادر به لغو آن نیست).
دو موضوع دیگر مورد اختلاف عمده در مذاکرات وین، یکی مجموعه انتظارات اعلام‌شده ازجمله رعایت موازین حقوق بشری، فعالیت‌های موشکی و همچنین حضور نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه است که غریب‌آبادی از دو مورد آخر به‌عنوان «اهرم قدرت» یاد کرده است. و دیگری درخواست آمریکا برای طولانی‌تر شدن زمان اجرای توافق تازه در مقایسه با برجام سال ۲۰۱۵، که جمهوری اسلامی افزودن شدن زمان طولانی تر از زمان رو به پایان توافق کنونی را به مصلحت خود نمی‌بیند.
ایران در اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و مفاد برجام و تا جایی که مرتبط با مرحله اول لغو تحریم‌های تسلیحاتی است، از نوامبر سال پیش خود را دارای حق خرید و فروش اسلحه می‌بیند هرچند انجام هر فقره معامله نظامی باید پیشتر به شورای امنیت گزارش و در این باره مجوز شورا کسب شود.
آمریکا در دولت ترامپ خود را در پیشگیری از لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران محق معرفی کرد و شواهد حاکی است که دولت بایدن نیز هنوز آماده نیست که چشم‌بسته از حق وتو در مورد درخواست خرید و فروش اسلحه توسط ایران بگذرد و با لغو تحریم‌های تسلیحاتی ترامپ مخالفت کند.
بیش‌وکم، تمام وجوه عمدهٔ اظهارات غریب‌آبادی در گفت‌وگو با وب‌سایت رسمی خامنه‌ای با محتوای اظهارات همزمان یک عضو معرفی‌نشده دولت بایدن به وب‌سایت «اکسیوس» پیرامون موارد اختلاف در مذاکرات وین هماهنگ و حاکی از فاصله زیادی است که انتظارات جمهوری اسلامی با آمادگی‌های آمریکا برای برآوردن آن‌ها دارد.
به‌جز گزارش‌های مربوط به اقدامات خرابکاران سایبری جمهوری اسلامی که در ابتدای هفته جاری منتشر شد، اخطار بایدن در مورد امکان بروز جنگ در واکنش به حملات سایبری، اعلام پشتیبانی از معترضان در ایران و پرهیز دادن حکومت تهران از توسل به خشونت برای ساکت کردن آن‌ها حاکی است که مناسبات تهران و واشینگتن طی روزهای اخیر از وضعیت انتقادی به وضعیت چالشی رسیده که به‌نوعی یادآور وضعیت آن در ماه‌های پایانی سال میلادی گذشته و در دولت ترامپ است.
افشای رسانه‌ای مطلب دیگری که روز بعد در جریان گزارش گفت‌وگوهای بایدن با الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، با استناد به نوشته در دست بایدن که به موضوع تهدیدات ایران و لزوم قطع حملات علیه نیروهای آمریکایی اشاره داشت، تازه‌ترین نشانه از وضعیت چالشی موجود در مناسبات آمریکا با جمهوری اسلامی و قصد آمریکا در تشدید جنگ سرد با تهران پیش از روی کار آمدن دولت رئیسی است.
با ارزیابی مشکلات رسماً آشکار شده است که در راه احیای برجام، تمایل قلبی خامنه‌ای به حفظ فاصله با آمریکا، ادامه تخلفات اتمی تهران و قرار گرفتن در فاصله کم و کوتاهی با ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت نظامی اتمی، ظاهراً فرصت احیای برجام کاملاً به سر آمده است.
اگر در گذشته ترامپ آمادهٔ رقص با روحانی نبود، حالا با آمدن رئیسی، رقص تانگوی تهران و واشینگتن باز هم تا مدتی غیر قابل پیش‌بینی باید در گرو آماده شدن صحنه و تمایل دو رقصنده بماند.
نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
