مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت، مصوبه‌ای را برای اصلاح قانون انتخابات تصویب کرد که در صورت تایید شورای نگهبان، دادستان از ترکیب هیات‌های اجرایی انتخابات حذف و رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه جایگزین او خواهد شد.
دادستان عضو هیات‌های اجرایی انتخابات معمولاً از جناح اصول‌گرا در ایران است.
نمایندگان مجلس همچنین با اضافه شدن سپاه پاسداران به مراجع استعلام درباره سابقه نامزدها مخالفت کردند.
با این حساب، در مصوبات روز یکشنبه مجلس شرایط ساده‌تری برای تایید صلاحیت نامزدها در نظر گرفته شده و از اختیارات شورای نگهبان و دیگر نهادها برای رد صلاحیت نامزدها کاسته شده اما این مصوبات برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد.
بر اساس مصوبه روز یکشنبه مجلس، در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۸ نفر معتمدین» در هیات‌های اجرایی انتخابات به عبارت «عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر معتمدین» اصلاح می‌شود. این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد.
هیات‌های اجرایی انتخابات زیر نظر وزارت کشور تشکیل می‌شود و مرحله اول بررسی صلاحیت نامزدها را بر عهده دارد.
بر اساس مصوبه روز یکشنبه مجلس همچنین «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد».
بر اساس این مصوبه از وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی درباره سوابق داوطلبان استعلام خواهد شد.
نمایندگان در مصوبه دیگری تاکید کردند که ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها «فقط مراجع چهارگانه است و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست».
برخی از نمایندگان پیشنهاد کرده بودند که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز به نهادهایی که از آنها درباره سوابق نامزدها استعلام می‌شود اضافه شود اما این پیشنهاد رای نیاورد.
نمایندگان مجلس همچنین در بند دیگری از قانون انتخابات تصویب کردند که «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود».
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد».
شورای نگهبان اما در تفسیری از این اصل اعلام کرده که نظارتش بر انتخابات «استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود» است. به این ترتیب نمایندگان مجلس تنها یک عبارت «طبق مواد قانون» به تفسیری که شورای نگهبان دارد اضافه کردند.
در جلسه بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تعدادی از نمایندگان از جمله غلامرضا کاتب شورای نگهبان را به «مهندسی انتخابات» متهم کردند.
در این میان علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفت: «بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دل به خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید 'طبق مواد قانون' را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه در چارچوب قانون باشد».
نحوه رد صلاحیت نامزدهای انتخابات در دوره‌های گذشته مجلس نیز انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است.
