گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، روز دوشنبه پنجم تیر متن دو نامه «بسیار محرمانه» و «محرمانه» دیگر را در ارتباط با بودجه‌های درخواستی نهادهای مذهبی و امنیتی جمهوری اسلامی منتشر کرد که در آن‌ها خواهان اختصاص مبالغ کلانی از بودجه عمومی برای «جبران خسارات» ناشی از ناآرامی‌های سال گذشته شده بودند.
این گروه هکری یک روز پیش از آن نیز نامه‌ای دیگر با مهر «بسیار محرمانه» را منتشر کرد که در آن علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، در میانۀ اعتراض‌های ۱۴۰۱ به رهبر جمهوری اسلامی درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.
در یکی از این سه نامه، دبیر شورای امنیت کشور به رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه نوشته بوده است که ۹۰۰ میلیارد تومان را برای تأمین «هزینه‌های امنیتی سنگین» اختصاص دهد.
در نامه دیگر، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از رئیس‌جمهور خواسته بوده است که برای جبران خسارات حمله به دفاتر و منازل امامان جمعه، ۳۰ میلیارد تومان در اختیار این شورا بگذارد.
رادیوفردا به‌طور مستقل نمی‌تواند صحت اطلاعات این اسناد را تأیید کند.
درخواست «۹۰۰ میلیارد تومانی»
سیدمجید میراحمدی، دبیر شورای امنیت کشور، در نامه ۲۳ مهر پارسال خود خطاب به مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، نوشته بود که با توجه به «هزینه‌های امنیتی سنگین در تمامی استان‌ها و طولانی‌شدن و امتداد اغتشاشات اخیر در حوزه‌های مختلف و نیاز استان‌ها به منابع مالی جهت مدیریت ابعاد مختلف واقعه»، اختصاص این بودجه تصویب و پرداخت شود.
حکومت جمهوری اسلامی اعتراضات گسترده پارسال را که پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران آغاز شد، همانند بسیاری دیگر از اعتراضات علیه خود، «اغتشاش» می‌خواند و هنوز با عواقب آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
تاریخ ۲۳ مهر برسر برگ نامه «بسیار محرمانه» دبیر شورای امنیت کشور، زمانی است که تازه چهار هفته از آغاز خیزش معترضان در ایران سپری شده بود.
هنوز مشخص نیست که بودجه ۹۰۰ میلیاردتومانی درخواستی برای چه مدت زمانی بوده است، اما احتمال می‌رود با توجه به ادامه ناآرامی‌ها پس از ارسال این نامه، بودجه‌های بیشتری در اختیار وزارت کشور و سایر نهادهای امنیتی و نظامی حکومت قرار گرفته باشد.
خسارت «۳۰ میلیارد تومانی» به دفاتر و منازل امامان جمعه
نامه امضا شده از سوی محمدجواد حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، خطاب به ابراهیم رئیسی برای جبران خسارات واردشده به دفاتر و منازل امامان جمعه در «۵۸ نقطه در ۱۵ استان» روز ۲۲ آذر پارسال ارسال شده بود.
حاج علی‌اکبری در حالی درخواست تخصیص ۳۰ میلیارد تومان «جبران خسارت» را در نامه‌ای با مهر «محرمانه» مطرح کرده است که پس از آن نیز رویدادهای اعتراضی ادامه یافته بود و مراکز مذهبی مرتبط با نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی بارها هدف حمله قرار گرفتند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، که خود از امامان جمعه تهران است، در نامه به ابراهیم رئیسی بر لزوم تجهیز دفاتر و منازل امامان جمعه به «دوربین‌های مداربسته» و امکانات حفاظتی دیگر به عنوان «حداقل‌های ممکن و مقدور» تأکید کرده است.
شش روز پس از نامه یادشده، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور اسلامی، در نامه به احمد وحیدی، وزیر کشور، از او خواسته بود تا «جهت اعمال حفاظت محسوس و نامحسوس از مصلی‌های نماز جمعه، منازل و دفاتر ائمه جمعه» و همچنین تجهیز آن به دوربین‌های مداربسته اقدام کند.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که گفته می‌شود وابسته به سازمان مجاهدین خلق است، در هفته‌های گذشته شمار زیادی از نامه‌های «محرمانه»، «بسیار محرمانه» و اسناد دیگری از نهادهای امنیتی، سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده بود.
در یک نامه به تاریخ ۱۷ آبان پارسال که مهر «فوق محرمانه» داشت، علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به رهبر جمهوری اسلامی در خصوص پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره ناآرامی‌ها و کشتار معترضین هشدار داده و بر لزوم تلاش حکومت برای جلوگیری از این امر تأکید کرده بود.
با این حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیته خود را تشکیل داد و حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد که با آن همکاری نخواهد کرد.
انتشار دو نامه جدید در ارتباط با مطالبات مالی و تخصیص بودجه برای «جبران خسارات وارده» در ناآرامی‌های پارسال در شرایطی منتشر می‌شود که پلیس آلبانی هفته گذشته به دو مقر سازمان مجاهدین خلق در این کشور حمله کرد و رایانه‌ها و برخی دیگر از تجهیزات این سازمان را به ظن «اقدامات سایبری» اعضای مجاهدین خلق علیه کشورهای مختلف ضبط، و شماری از اعضای این سازمان را بازداشت کرد.
پلیس آلبانی در اقدام خود به حکم دادگاه این کشور که تحقیق از مقرهای مجاهدین در این کشور را لازم دانسته بود، استناد کرد. دولت جمهوری اسلامی از این اقدام آلبانی ابراز خشنودی کرد. آمریکا نیز تفحص پلیس آلبانی را حق قانونی آن کشور دانست.
نامۀ «خیلی محرمانه» برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب
یک سند فاش‌شدهٔ دیگر نشان می‌دهد علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، در میانۀ اعتراض‌های ۱۴۰۱ در نامه‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به رهبر جمهوری اسلامی درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.
در این نامه که تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ را دارد، به علی خامنه‌ای هشدار داده شده که تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب علاوه‌بر افشای ابعاد خشونت حکومت ایران در برخورد با معترضان این سال، می‌تواند به موضوع اعدام‌های گسترده در دهه ۱۳۶۰ هم تسری یابد.
این سند محرمانه را یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام «قیام تا سرنگونی» بعد از هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران و در روز یکشنبه چهارم تیر در کانال تلگرام خود منتشر کرد.
این گروه پیش از این اسناد دیگری را نیز در ارتباط با تصمیم‌های محرمانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان سال ۱۴۰۱ افشا کرده بود.
دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این نامۀ به‌تازگی فاش شده با اشاره به «تبعات سیاسی و حقوقی» اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ادعا شده کمیته حقیقت‌یاب «تنها برای کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه» تشکیل می‌شود و تعیین آن برای موضوع حقوق بشری «بی‌سابقه» است که «وجود بحران در جمهوری اسلامی» را القا می‌کند.
علی شمخانی در نامه به رهبر جمهوری اسلامی یک «بسته پیشنهادی» برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر ارائه داده که یکی از بندهای آن دعوت از «گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز» به ایران بوده است.
او در ادامه ادعا کرده رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ملاقات با هیئت اعزامی ایران در شهر ژنو وعده داده اگر گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز یا گزارشگر ویژه «منع خشونت علیه زنان» به ایران سفر کنند، امکان «منتفی شدن» تشکیل کمیته حقیقت‌یاب وجود دارد.
در ادامه نامه، استدلال شده که تبعات پذیرش گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز کمتر از گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان است چون در ایران «حقوق زن دارای مبانی شرعی بوده و در موارد متعددی امکان انعطاف وجود ندارد».
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در توضیح بیشتر گفته می‌توان گزارشگر ویژه را «بعد از اغتشاشات» به ایران دعوت کرد، در حالی که کمیته حقیقت‌یاب «تحمیلی و در زمان اغتشاشات» است.
جمهوری اسلامی به اعتراض‌های مردمی در ایران لقب «اغتشاش» می‌دهد، از جمله اعتراض‌های مردمی سال ۱۴۰۱ که بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و دامنۀ آن به سرعت به شهرهای سراسر کشور گسترش یافت.
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این سند محرمانه به علی خامنه‌ای هشدار داده که فعالیت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل امکان «تسری» به موضوعات دیگر ازجمله «اعدام‌های دهه ۶۰» را هم دارد.
شمخانی در این نامه «شیوه اقدام» نیز پیشنهاد داده که بر اساس آن ابتدا وزارت خارجه با کشورهای اروپایی «مانند آلمان و لهستان» مذاکره کند که در صورت دعوت از گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز، ایجاد کمیته حقیقت‌یاب منتفی خواهد شد یا نه.
در ادامه تشکیل «کمیته داخلی تحقیق» برای رسیدگی به اعتراض‌های ۱۴۰۱ «ضرورتی انکارناپذیر» خوانده شده و آمده این کمیته نباید زیر نظر وزارت کشور باشد چون این وزارتخانه باید «در جایگاه پاسخ‌گویی و نه مطالبه‌گری» قرار گیرد.
در مناسبات جموری اسلامی، وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است و اجرای دستورات شورای عالی امنیت ملی و مدیریت نیروهای انتظامی و امنیتی در برخورد با معترضان را بر عهده دارد.
علی شمخانی خواستار تشکیل کمیته تحقیق داخلی زیر نظر نهادهایی مانند ستاد حقوق بشر یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا وزارت دادگستری شده بود.
او همچنین پیشنهاد تشکیل «نهاد ملی» حقوق بشر در ایران را داده و یادآوری کرده که ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و وزرات اطلاعات نگران «تبعات امنیتی» حضور نهادهای غیردولتی در این نهاد ملی را دارند.
به همین دلیل، شمخانی پیشنهاد داده بود پیش از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل، یک «شخص حقیقی معتمد» با اختیارات «مناسب» معرفی شود.
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در این نامه خواستار برگزاری «یک جلسه دادگاه» برای رسیدگی به شکایت مردم از مأموران امنیتی و نظامی «همزمان با دادگاه اغتشاشگران» شده که به گفته او می‌تواند «عزم نظام برای رسیدگی به اتهامات مسئولان و رفع بهانه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب» را نشان دهد.
شمخانی همچنین با اشاره به «افراد زیر ۱۸ سال» که نام‌شان به عنوان «کودک کشته‌شده» در اعتراض‌های ۱۴۰۲ در فهرست سازمان‌های «عفو بین‌الملل و کمیته حقوق کودک» آمده، خواستار ارائه «گزارش‌های رسواکننده» درباره این اطلاعات در داخل ایران شده بود.
حدود دو هفته بعد از تاریخ درج‌شده در سربرگ این نامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود در روز سوم آذر، به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رأی مثبت داد.
در این نشست، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با اعلام این‌که اکنون «یک بحران حقوق بشری تمام عیار» در ایران وجود دارد، از جمهوری اسلامی خواست به استفاده غیرضروری زور علیه معترضان پایان دهد.
چند روز بعد از تصویب تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایران با این کمیته همکاری نخواهد کرد.
اما شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۹ آذر سه حقوقدان زن را به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد.
سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی استاد پاکستانی رشته حقوق و ویویانا کرستیسویک، فعال حقوق بشر آرژانتینی به عضویت این کمیته درآمدند. خانم سارا حسین ریاست این کمیته را برعهده گرفت.
هرچند آمار دقیقی از کشته‌شدگان اعتراضات بعد از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در دست نیست، رادیوفردا تاکنون توانسته است هویت بیش از ۳۶۱ جان‌باخته را راستی‌آزمایی و منتشر کند. دیگر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و هرانا، شمار کشته‌شدگان را بیش از ۵۰۰ تن برآورد کرده‌اند.
علی شمخانی که از ابتدای دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت، روز ۳۱ اردیبهشت امسال از این سمت کناره‌گیری کرد و یک روز بعد، علی‌اکبر احمدیان که رسانه‌های ایران درجه نظامی او را را دریادار عنوان کرده‌اند، جانشین او شد.
منابع: اسناد منتشرشده در کانال «قیام تا سرنگونی» و گزارش‌های رادیوفردا/ ف.ر، ع.م/ک.ر، آ.ت، ر.ش
