اتحاديه اروپا از طريق نامه، دلايل خود را برای قرار دادن نام گروه مجاهدين خلق در فهرست گروه های تروريستی خود، به اين گروه اطلاع می دهد.
ديپلمات های اتحاديه اروپا روز جمعه ۲۰ آوريل گفتند که اتحاديه اروپا از طريق نامه، افراد و گروه هايی را که در فهرست سازمان های تروريست های اين اتحاديه قرار دارند، از علت اين دسته بندی آگاه می سازد.
در سال گذشته ميلادی، دادگاه بدوی جامعه اروپا، حکم به لغو مسدود بودن دارايی های گروه مجاهدين خلق را داد.
اکنون تصميم وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا برای توضيح به مجاهدين و گروه های ديگری که در فهرست تروريست ها قرار دارند، در واکنش به حکم دادگاه بدوی است.
کشور های عضو اتحاديه اروپا پنج سال پيش در سال ۲۰۰۲ ميلادی، سازمان مجاهدين خلق را در فهرست گروههای تروريستی قرار دادند و دارايی های اين سازمان را مسدود کردند.
بر اساس حکم دادگاه اروپايی، اتحاديه اروپا در ماه مه سال ۲۰۰۲، هنگامی که حکم مسدود شدن دارايی های مجاهدين خلق را صادر کرد، حق گروه مجاهدين خلق را برای برخوردار شدن از رسيدگی عادلانه به قضيه ناديده گرفته است.
يک ديپلمات اروپايی که نخواسته نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است که استدلال اتحاديه اروپا برای تروريست دانستن مجاهدين خلق، در نشريه رسمی اتحاديه اروپا به چاپ خواهد رسيد.
گروه هايی که نامشان در فهرست تروريست ها قرار دارد، ۳۰ روز فرصت دارند که استدلال خود را در مخالفت با تصميم اتحاديه اروپا ارايه کنند.
نام بيش از ۵۰ گروه و فرد، از جمله گروه مسلح باسک اتا، ببرهای تاميل در سريلانکا و گروه فلسطينی حماس، در فهرست تروريست های اتحاديه اروپا قرار دارد.
اين فهرست به طور معمول هر ۶ ماه بازنگری می شود اما به علت ابهام پيرامون حکم دادگاه، فهرست تروريستی، بازنگری نشده است. دارايی افراد و گروه هايی که نام آنها در اين فهرست قرار دارد، مسدود می شود.
اتحاديه اروپا تا کنون در نامه هايی به گروه مجاهدين خلق، به پيشينه اين گروه از جمله حمله هايی که توسط اين گروه انجام شده، اشاره کرده است.
