تفسير و تبيين و چگونگی اجرای اصل چهل و چهار، مشهور ترين اصل اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی، يکبار ديگر به موضوع رقابت بين دستگاه اجرايی و دستگاه مقننه جمهوری اسلامی بدل شده است.
کوهی از ادبيات که پيرامون اين اصل فراهم آمده، طبعا به درک آسان مسئله کمک نمی کند. چکيده ماجرا از اين قرار است. در پی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ خورشيدی، اصل چهل و چهار قانون اساسی بخش خصوصی نو پای ايران را به حاشيه پرتاب کرد. تقريبا تمام بخش های کليدی اقتصاد کشور را، از بانکداری و حمل و نقل هوايی گرفته تا مخابرات و بيمه، در انحصار دولت قرار گرفت. بدين ترتيب اقتصاد ايران عملا به کمونيستی ترين اقتصاد در ميان کشور های غير کمونيست جهان تبديل شد.
تاريخ سی سال گذشته اقتصادی ايران تلاشی است پر فراز و نشيب و به طور عمده ناکام از سوی بخش خصوصی ايران برای باز پس گرفتن مواضع از دست رفته.
در حدود دو سال پيش آيت الله خامنه ای سياست های کلی اصل ۴۴ را، در قالبی تازه، ارائه داد و با تفسيری جديد، راه را بر واگذاری هشتاد در صد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ فراهم آورد.
مسئله در آنجا است که اين ابتکار، در حرکت بسيار کند واگذاری شرکت های دولتی تغييری به وجود نيآورد و به رفع موانع خصوصی سازی، کمکی نکرد.
در نماز جمعه اين هفته، اکبر هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت روند اجرای اصل ۴۴ کند است. برای اجرای اين اصل، دولت لايحه ای فراهم آورده که گويا همين هفته به مجلس تقديم خواهد شد. اما مجلس، با انتقاد از کند کاری دولت، ميخواهد ابتکار را به دست بگيرد و به همين منظور طرحی را در همين زمينه با امضای ۱۵۸ نماينده تهيه کرده که قرار است يکشنبه آينده در مجلس ارائه شود.
در بحبوحه رقابت مجلس و دولت برای پرداختن به خصوصی سازی، که سال ها است در بسياری از مناطق جهان تمام و کمال تحقق يافته، اقتصاد ايران سال به سال دولتی تر ميشود.
سهم بخش خصوصی ايران در بانکداری تنها ۱۲ در صد، در فعاليت های بيمه زير ۱۵ در صد، و در واحد های توليدی بزرگ کمتر از ده در صد است.
