ديپلمات های غربی روز جمعه ۲۰ ژوئيه گفتند که تلاش برای تصويب و اعمال تحريم های شديدتر عليه ايران، به ماه سپتامبر موکول شد، با اين اميد که همکاری ايران و بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی، گسترش يابد.
اين وقفه اعلام نشده به رغم سرکشی ايران در مقابل خواست شورای امنيت سازمان ملل متحد برای توقف بخش بحث انگيز فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی، که غرب آن را در راستای توليد سلاح هسته ای می داند، انجام می شود.
تهران در هفته های اخير، همکاری خود را با آژانس بين المللی انرژی اتمی، برای رفع ابهام ها پيرامون برنامه هسته ای ايران از سر گرفته است. هنوز در رابطه با برنامه هسته ای ايران، پرسش هايی وجود دارد که تهران به آنها پاسخ نداده اما گفته است در راستای رفع ابهام ها، با آژانس همکاری می کند.
در همين زمينه ايران موافقت کرده است که به بازرسان آژانس، تا پيش از پايان ماه ژوئيه، ماه جاری ميلادی، اجازه ديدار از راکتور آب سنگين اراک را بدهد.
محمد البرادعی به حل بحران هسته ای ایران، ابراز خوشبینی کرد بازرسی از اين تاسيسات، در حدود ۴ ماه پيش در واکنش به تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، متوقف شد.
يک ديپلمات غربی به خبرگزاری رويترز گفته است با آنکه اجازه ايران به بازرسی از تاسيسات هسته ای اين کشور، با خواست اصلی که تعليق همه فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم است، فاصله بسيار دارد، اما مثبت ارزيابی می شود.
از دلايل تعويق تصويب قطعنامه جديد عليه ايران، اين است که شورای امنيت سازمان ملل متحد هم اکنون با مساله کوزوو مشغول است، آمريکا در عراق درگير است، روسيه در مقابل تحريم های بيشتر مقاومت می کند و فعاليت های ديپلماتيک در ماه های تعطيلی تابستان اصولا کندتر است.
به گفته اين ديپلمات غربی، علاوه بر همه اين موارد، اين نکته که مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی از «برنامه عمل» تهران برای برطرف کردن شبهه نظامی بودن برنامه هسته ای ايران خبر داده، و نيز به علت کند شدن روند توسعه غنی سازی اورانيوم ايران، اميدها به حل مناقشه افزايش يافته است.
تحريم ها اثر می کنند
به گفته ديپلمات های اروپايی، تحريم های مالی آمريکا عليه تهران و فشار بر کشورهای اروپايی، بيش از تحريم های محدود شورای امنيت سازمان ملل متحد اثر داشته است.
يک ديپلمات می گويد بازرگانی ميان آلمان و اروپا، در سال گذشته، بيش از ۲۰ درصد کاهش يافته است.
اين ديپلمات همچنين گفته است: «تحريم های مالی اثر دارند، اما اين تحريم ها به جامعه تجاری آسيب می رساند و نه به طور مستقيم به ارتش و روحانيانی که در زمينه برنامه هسته ای قدرت تصمبيم گيری دارند.»
پيشرفت در زمينه همکاری ايران با آژانس
ديپلمات های نزديک به آژانس از پيشرفت در زمينه پاسخ ايران به تحقيق آژانس که از سال ۲۰۰۳ تا کنون جريان دارد، سخن گفته اند. ايران به ۵ تن از ۱۰ بازرس پيشنهادی آژانس که قرار است جای بازرسان قبلی را پر کنند نيز اعتبارنامه داده است.
ايران همچنين با تسهيل نصب سيستم نظارت آژانس در تاسيسات نطنز موافقت کرده است.
ايران با تسهيل نصب سيستم نظارت آژانس در تاسيسات نطنز موافقت کرده است اين ديپلمات گفته است: «تا کنون ايران به بازرسان اجازه ورود به داخل تالارهای محل نصب سانتريفوژها و نيز اجازه عکسبرداری نداده بود.»
از اين رو به گفته وی، بهبود نظارت بر اين تاسيسات گام مهمی محسوب می شود.
معاون پيشين آژانس و ابهام های برنامه اتمی ايران
پی ير گلداشميت، معاون پيشين مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی در مصاحبه ای با راديو فردا در مورد ابهامات موجود در مورد برنامه هسته ای ايران گفت که «ايران از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲، در تاسيسات اعلام نشده شرکت کالای الکتريک، سانتريفوژها يا دستگاه گريز از مرکز ويژه غنی سازی اورانيوم را آزمايش کرده و مواد هسته ای را که در سال ۱۹۹۱ خريده بود، به اين دستگاه ها وارد کرده است.»
وی افزود: ايران، وارد کردن فلز طبيعی اورانيوم در سال ۱۹۹۴ و انتقال آن برای استفاده در آزمايش های غنی سازی ليزری را اعلام نکرده است و کوتاهی در اعلام هر کدام از اين مواد يا فعاليت ها، نقض تعهدات ايران بوده است.
پی یر گلداشمیت
آقای گلد اشميت همچنين در بيان موارد ابهام در پرونده اتمی ايران به فعاليت ها در مرکز لويزان اشاره کرد و گفت: «از سال ۲۰۰۴، آژانس در انتظار دريافت اطلاعات بيشتر در مورد فعاليت های مرکز تحقيقات فيزيک در لويزان- شيان در رابطه با دريافت مواد و وسايلی که مصرف دوگانه دارند و می توانند برای غنی سازی اورانيوم به کار گرفته شوند، بوده است.»
به گفته وی، همانطور که آژانس در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد: «مواد و تجهيزاتی که مصرف دوگانه دارد، هم در محدوده نظامی متعارف، هم در زمينه غير نظامی و هم در زمينه تسليحات هسته ای، به کار می رود.»
در آوريل سال ۲۰۰۶ آژانس گزارش داد که در فوريه اين سال، موضوع مطالعات مربوط به آزمايش مواد شديدا منفجره و طرح يکی از اجزاء موشک را، که از سوی ايران پيگيری شده و هر دو می تواند بعد نظامی و هسته ای داشته باشد، مورد بررسی قرار داده است.
