شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد که «سقف» حقوق، مزایا و دیگر دریافتی‌های مدیران سازمانهای دولتی و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نباید از ۲۱ برابر حداقل حقوق و مزایای «مستمر» که هر ساله توسط هیات دولت تعیین می‌شود، بیشتر باشد.
شورای حقوق و دستمزد همچنین تصویب کرد که «سقف خالص پرداختی ماهیانه» به روسای قوای سه گانه، وزرا و نمایندگان مجلس باید زیر ۱۰ میلیون تومان باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مصوبه جلسه ۲۳ تیر ماه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی از سوی محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده است.
براساس این مصوبه، «سقف خالص پرداختی ماهیانه» مقامات ارشد سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس و مقامات همتراز «پس از کسور قانونی و مالیات» باید کمتر از ده میلیون تومان باشد.
این شورا در مصوبه خود همچنین اعلام کرد که «سقف خالص پرداختی ماهیانه» به سایر مقامات و مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه «پس از کسور قانونی و مالیات» نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر شود.
براساس تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق ثابت و «فوق العاده‌های مستمر»نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و «فوق العاده‌های مستمر» که هر ساله توسط هیات دولت تعیین می شود، بیشتر باشد.
به این ترتیب مشخص می شود که براساس مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد «سقف خالص پرداختی ماهیانه» نباید از ۲۱ برابر حداقل حقوق و مزایای «مستمر» که هر ساله توسط هیات دولت تعیین می شود،بیشتر باشد.
بانک‌های دولتی، بانک مرکزی، بیمه ایران،مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، شهرداریها و اعضای هیات علمی مشمول این مصوبه هستند.
شورای حقوق و دستمزد همچنین سازمانهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله بنیاد مستضعفان ،صدا و سیما، قوه قضائیه،کمیته امداد وستاد اجرایی فرمان امام را مشمول این مصوبه خود اعلام کرده است.
این مصوبه شورای حقوق و دستمزد پس از جنجال حقوق مدیران دولتی که مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان «حقوقهای غیر متعارف» نام می برند،تصویب شده است.
پس از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران برخی از بانکها و بیمه‌های ایران،دولت حسن روحانی و مرکز پژوهش های مجلس اعلام کردند که تعدادی از نهادها از جمله بانکها و بیمه ها،وزارت نفت و وزارت بهداشت درسالهای گذشته به مرور از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده بودند.
حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده اند که این حقوق‌ها در بخش‌های خصوصی- دولتی، مشهور به «خصولتی» پرداخت شده است.
در رسانه‌های ایران به شرکت‌هایی «خصولتی» گفته می‌شود که در فهرست شرکت‌های دولتی قرار ندارند اما تعدادی از سهامشان در اختیار نهادهای زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی است و مدیران آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط دولت تعیین می‌شوند و دولت در اداره آنها دخالت می‌کند.
علی مطهری نایب رییس مجلس پیش از این در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که پرداخت حقوق بالا به مدیران تنها محدود به دولت نیست و در برخی از دیگر نهادها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای، نیز «این موضوع وجود دارد».
در همین حال آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، خواستار «توجه» دفتر خود و زیرمجموعه‌های آن به «ضوابط مصوب دولت» درباره حقوق مدیران شده بود.
