عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، شنبه پنجم دیماه گفته است که وزارت کشور فعلا آمار واجدین شرایط رای را اعلام نمیکند، ولی پس از هماهنگی با مرکز آمار و ثبت احوال ظرف یک تا دو هفته آینده تعداد نهایی اعلام میشود.
به گزارش، «ایرنا» عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتوگو با شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران در خصوص آمار واجدین شرایط انتخابات گفته است: «فعلا این آمار اعلام نمیشود به دلیل اینکه باید مرکز آمار و ثبت احوال با هم هماهنگ کنند که عدد نهایی را به مردم برسانند.»
وزیر کشور اضافه کرده است: من این رقم را میدانم اما شاید گفتن آن فعلا به مصلحت نباشد چرا که تعدادی افراد بودند که ما اعلام کردیم برای دریافت کارت ملی بیایند اما مثلا دو میلیون نفر بودند که چندین بار تا حالا اعلام شده که بیایند تا تکلیف آنها مشخص شود و نهایتا تلاش میکنیم که ظرف یکی دو هفته این عدد را نهایی کنیم.»
در انتخابات مجلس نهم شمار واجدین شرایط و همچنین میزان مشارکت در این انتخابات با حاشیههایی همراه بود. برخی از کارشناسان مسایل ایران معتقد بودند که میزان واجدین شرایط رای در این انتخابات با آمار اعلام شده توسط وزیر کشور وقت همخوانی نداشت.
آنها با متهم کردن وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد به دستکاری جمعیت واجد شرایط رای معتقدبودند که تعداد کسانی که صلاحیت شرکت در انتخابات مجلس نهم را داشتند براساس تخمین اطلاعات مرکز آمار بیش از ۵۰ میلیون نفر بوده و نه ۴۸ میلیون نفر.
محمد مصطفی نجار، وزیر کشور وقت، میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم را ۶۴ درصد اعلام کرده بود، اما تجمیع آرا اعلام شده حوزههای انتخاباتی در سایت وزارت کشور عدد ۲۹ میلیون و هشتصد و هشتاد هزار را به عنوان آراء کل ماخوذه نشان میداد که براساس نرخ مشارکت و آمار جمعیت واجد حق رای اعلام شده از سوی وزارت کشور، میزان مشارکت ۶۱ درصد می شد.
آغاز بررسی صلاحیتها
عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دیگری از این گفتوگو تصریح کرده است که بررسی صلاحیت بیش از ۱۲ هزار داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز شنبه آغاز شده است.
وزیر کشور در خصوص بررسی صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری گفته است: «در خصوص نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان افرادی که احراز صلاحیت شدند و تقاضای رسیدگی مجدد دارند از تاریخ ۱۰ بهمن به مدت ۵ روز فرصت دارند که نسبت به عدم احراز شرایطشان اعتراض کنند که معمولاً رسیدگی مجدد برای احراز شرایط مجدد آنها ده روز زمان میبرد و نهایتاً ما ۲۱ بهمنماه نتایج را اعلام عمومی میکنیم ضمن اینکه نامزدهای احراز شرایط شده به مدت دو هفته فرصت دارند که تبلیغات انتخاباتی خود را انجام دهند از ۶ اسفندماه ما ممنوعیت تبلیغات را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری خواهیم داشت.»
وی گفته است اسامی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برای چهار دستگاه استعلام دهنده (از ۴ دستگاه مربوط به نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ثبت احوال و وزارت اطلاعات) ارسال شده است و این نهادها تا ۱۴ دی ماه نتایج را به وزارت کشور خواهند کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی اضافه کرده است: «مراتب عدم احراز شرایط داوطلبان در تاریخ ۱۵ دی ماه به نامزدها ابلاغ خواهد شد.»
وزیر کشور با اشاره به اینکه باید در مقابل همه نامزدها پاسخگو باشیم گفته است: در صورتی که احراز شرایط نشدند باید به آنها پاسخگو باشیم.
به گفته وی «اسامی قطعی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۷ بهمنماه اعلام میشود و نامزدها از ۲۹ بهمنماه لغایت ۵ اسفند به مدت ۱ هفته فرصت دارند تا تبلیغات انتخاباتی خود را انجام دهند.»
دور نخست انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند ۱۳۹۴ و همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.
در خواست از شورای نگهبان
در همین حال، محمد حسین نجابت،معاون فرهنگی سپاه پاسداران، گفته است: شورای نگهبان نباید بگذارد مجلس توسط «افراد نفوذیِ همراه با ضد انقلاب» اشغال شود.
به گزارش روز شنبه خبرگزاری فارس، محمد حسین نجات که درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان سخن می گفت، این انتخابات را آزمون بسیار مهمی برای وزارت کشور و شورای نگهبان خواند.
وی گفت: وزارت کشور باید ثابت کند چقدر به قانون اساسی پایبند است و اگر به وظیفه قانونی خود عمل نکرد، شورای نگهبان باید عمل کند.
معاون فرهنگی سپاه پاسداران در مورد برخی از داوطلبان انتخابات هفتم اسفند ماه گفت که «آنان فتنه کردند و کشور را به ناامنی کشیدند و نشان دادند قانون را قبول ندارند».
این مقام نظامی هشدار داد که افرادی از به گفته او «حامیان فتنهگران» منتظر فرصتی برای برپایی فتنه دیگر هستند و به مجرد دیدن ضعفی از نظام دوباره فعال میشوند.
طرفداران علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به اعتراضات به نتیجه انتخابات در سال ۱۳۸۸ «فتنه» می گویند.