سعيد مرتضوی، مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعی و دادستان اسبق تهران، روز جمعه ۲۴ بهمن گفته است که در دوران مديريتش در سازمان تامين اجتماعی «هيچ تخلفی» مرتکب نشده و اقدامات وی قانونی بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر سعيد مرتضوی که در حاشيه مراسم ختم مادر محمود احمدی‌نژاد صحبت مي کرد، گفته است:«هيچ تخلفی از طرف من در رابطه با سازمان تامين اجتماعی وجود ندارد، چرا که تمامی اقدامات ما بر مبنای قانون و مصوبات هيات امنا و هيات مديره بوده است.»
مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعی و دادستان اسبق تهران همچنين گفته است: «يکسری شايعات و مطالب کذبی از جمله اينکه ۱۳۷ شرکت از طرف سازمان به بابک زنجانی داده شده است، مطرح شد که اين مسائل را با هدف تبليغات کذب و جنگ روانی ايجاد کردند. امروز که بابک زنجانی را گرفتند، متوجه شدند که يک چوب کبريت هم از سازمان تامين اجتماعی پيش او نبوده است.»
سعيد مرتضوی همچنين دليل تعويق رسيدگی به پرونده اش در ارتباط با تامين اجتماعی را تغيير بازپرس دانسته و گفته است به همین دلیل وقت رسيدگی به اين پرونده تجديد شده است.
در حالی سعيد مرتضوی از تغيير بازپرس به عنوان يکی از دليل تاخير در صدور رای در پرونده اش در ارتباط با تامين اجتماعی ياد کرده است که دی ماه سال جاری سعيد زمانيان دهکردی، عضو هيات تحقيق‌وتفحص از تامين‌اجتماعی، گفته بود: «اين پرونده بسيار گسترده است و تا پايان سال ۹۴ به نتيجه نهايی می‌رسد.»
به گزارش فارس، اين عضو هيات تحقيق‌وتفحص از تامين‌اجتماعی اضافه کرده بود: تعدادی از افراد مرتبط با اين پرونده از جمله بابک زنجانی تاکنون احضار شده‌اند و توضيحاتی را ارائه کرده‌اند.
عليرضا محجوب، رييس کميته تحقيق‌وتفحص از سازمان تامين‌اجتماعی، نيز در گفت وگو با شرق از «احضار نزديک به ٧٠نفر از افراد مرتبط با پرونده سعيد مرتضوی به دادگاه» خبر داده بود.
هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ آذر سال گذشته سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیارد‌ها تومان متهم کرد.
سعيد مرتضوی از افراد نزديک به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری سابق ايران بود که انتصابش به رياست سازمان تامين اجتماعی در سال ۱۳۹۰ موجی از مخالفت ها را درپی داشت. احمد توکلی، از نمايندگان اصولگرای مجلس در اين زمينه گفته بود که چرا بايد يک قاضی معلق رييس سازمان تامين‌اجتماعی شود.
به دنبال مخالفت مجلس با ادامه کار سعید مرتضوی، وزیر کار استیضاح شد و از کار برکنار شد.
گزارش‌ها حاکی است که روز سوم آذر پس از حضور سعید مرتضوی در دادسرا، برای وی به دلیل پرونده «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر شده است.
در آبانماه سال جاری ديوان عالی کشور نیز حکم قضايی عليه سعيد مرتضوی دادستان پیشین تهران را در ارتباط پرونده کشته شدن معترضان در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد. طبق اين حکم، سعید مرتضوی به طور دائم از شغل قضاوت محروم و پنج سال از احراز مشاغل دولتی نیز منع شد.
