احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ايران روز چهارشنبه هشدار دارد که حقوق افراد در آن کشور به طور مستمر و سيستماتيک نقض می شود.
احمد شهيد خطاب به کميسيون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اين موارد عبارتند از افزايش چشمگير موارد اعدام، سرکوب اقليت های مذهبی و قومی و حذف حقوق و آزادی های مدنی و سياسی.
احمد شهيد در بخش ديگری از گزارش خود به کميسيون حقوق بش سازمان ملل متحد گفت که به خاطر فقدان همکاری موثر حکومت ايران با نهادها و موازين سازمان ملل متحد و انتشار گزارش های متعدد در زمينه نقض حقوق بشر پرونده ايران در اين زمينه مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفته است.
احمد شهيد در بخشی از سخنان خود گفت :« اين موارد عبارتند از ممانعت حکومت از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ، اتهامات مربوط به سلب حق آموزش و تحصيل، دستگيری و آزار اقليت های دينی و قومی و بازداشت و اعمال فشار به فعالين مدنی و شخصيت های مذهبی و دينی»
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ايران در مورد نحوه مديريت و اجرای احکام قضايی و فقدان راهکارهای مربوط به دفاع از حقوق متهمان، وضعيت حقوقی زنان و همين طور وجود شکنجه و بدرفتاری با زندانيان ابراز نگرانی کرد. اما به نظر می رسد که شمار چشمگير اجرای مجازات اعدام بيش از هر موضوع ديگری موجب نگرانی اوست.
احمد شهيد در بخشی از گزارش خود گفت که مقامات حکومت ايران در سال ميلادی جاری ۲۰۰ مورد اجرا مجازت اعدام را رسما اعلام کرده اند که حداقل ۸۳ مورد از آنها در ماه ژانويه اجرا شده است. به گفته وی اکثر موارد اعدام مربوط به قاچاقچيان مواد مخدر بوده است.
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ايران افزود:« در ۷۰ درصد از موارد اخير مجازات اعدام در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر اجرا شده است. و اين دقيقا موضوعی است که ما برآن تاکيد داريم چون جرائم مربوط به مواد مخدر در آن حدی نيست که برای مقابله با آن به اجرای مجازات اعدام نياز باشد.»
علاوه بر تشريح جزييات مربوط به افزايش شمار اعدام ها در ايران احمد شهيد در گزارش خود به موارد بازداشت و بدرفتاری با فعالين سياسی، روزنامه نگاران ، فعالان دانشجويی ، هنرمندان ، وکلا و حتی مدافعان محيط زيست پرداخته است.
نگرانی از «بد رفتاری» با موسوی و کروبی
« جان سميس » نماينده آمريکا در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی های دولت آن کشور در مورد بدرفتاری با مهدی کروبی و ميرحسين موسوی را ابراز کرده که از ماه فوريه امسال در حصر خانگی هستند. وی در عين حال افزود که آمار و شواهد ارائه شده در گزارش احمد شهيد بسيار نگران کننده است.
« جان سيمس» افزود:« از اواخر سال ۲۰۱۰ به اين سو ۳۴ روزنامه نگار بازداشت شده اند، ۴۲ وکيل حقوق بشر و وکيل دادگستری از سال ۲۰۰۹ تاکنون محاکمه شده اند و بيش از صد نفر ا زاعضای جامعه بهائيان ايران در زندان هستند. سه زندانی سياسی در ماه ژانويه اعدام شده و طبق گزارشهای موجود حدود صد نفر از افراد زير هجده سال منتظر اجرای اعدام هستند.»
نماينده ايران در کميسيون حقوق بشر سازمن ملل متحد گزارش احمد شهيد را يک جانبه ، جانبدارانه توصيف کرده و گفتند که واقعيت وضعيت حقوق بشر را در ايران انعکاس نمی دهد.
نماينده ايران در بخش از سخنان خود گفت:« اين گزارش واقعيت های مربوط به وضعيت حقوق بشر در ايران را به شکلی صادقانه انعکاس نمی دهد و به جای آن مجموعه ای از اطلاعات نادرست و بی پايه را که در حقيقت اتهامات اغراق آميز و منسوخ شده ای هستند جمع آوری کرده است. به اعتقاد ما تنظيم و ارائه چنين گزارشی در حقيقت به بازی گرفتن سيستم حقوق بشر سازمان ملل متحد است. مفاد و مضامين آن کاملا بی پايه هستند و از نظر کشور ما غيرقابل قبول اند.»
احمد شهيد از دولت ايران خواست تا برای بررسی اين موضوع و مذاکره با مقامات به وی اجازه سفر به ايران داده شود. آخرين بار حکومت ايران در سال ۲۰۰۵ به گزارشگرن سازمان ملل متحد اجازه سفر به آن کشور را داد.
اما در عين حال احمد شهيد از ملاقات با نماينده ايران در سازمان ملل متحد که روز سه شنبه در شهر نيويورک انجام شد استقبال کرد و اين گفتگوها را صريح و دوستانه توصيف کرد.
گزارشگران ويژه امور حقوق بشر در هر کشور کارشناسان مستقل هستند که برای تحقيق در مورد اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر توسط دبيرکل سازمان ملل متحد منصوب می شوند.
احمد شهيد در ماه اوت امسال به اين مقام منصوب شد.
احمد شهيد خطاب به کميسيون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اين موارد عبارتند از افزايش چشمگير موارد اعدام، سرکوب اقليت های مذهبی و قومی و حذف حقوق و آزادی های مدنی و سياسی.
احمد شهيد در بخش ديگری از گزارش خود به کميسيون حقوق بش سازمان ملل متحد گفت که به خاطر فقدان همکاری موثر حکومت ايران با نهادها و موازين سازمان ملل متحد و انتشار گزارش های متعدد در زمينه نقض حقوق بشر پرونده ايران در اين زمينه مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفته است.
احمد شهيد در بخشی از سخنان خود گفت :« اين موارد عبارتند از ممانعت حکومت از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ، اتهامات مربوط به سلب حق آموزش و تحصيل، دستگيری و آزار اقليت های دينی و قومی و بازداشت و اعمال فشار به فعالين مدنی و شخصيت های مذهبی و دينی»
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ايران در مورد نحوه مديريت و اجرای احکام قضايی و فقدان راهکارهای مربوط به دفاع از حقوق متهمان، وضعيت حقوقی زنان و همين طور وجود شکنجه و بدرفتاری با زندانيان ابراز نگرانی کرد. اما به نظر می رسد که شمار چشمگير اجرای مجازات اعدام بيش از هر موضوع ديگری موجب نگرانی اوست.
احمد شهيد در بخشی از گزارش خود گفت که مقامات حکومت ايران در سال ميلادی جاری ۲۰۰ مورد اجرا مجازت اعدام را رسما اعلام کرده اند که حداقل ۸۳ مورد از آنها در ماه ژانويه اجرا شده است. به گفته وی اکثر موارد اعدام مربوط به قاچاقچيان مواد مخدر بوده است.
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ايران افزود:« در ۷۰ درصد از موارد اخير مجازات اعدام در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر اجرا شده است. و اين دقيقا موضوعی است که ما برآن تاکيد داريم چون جرائم مربوط به مواد مخدر در آن حدی نيست که برای مقابله با آن به اجرای مجازات اعدام نياز باشد.»
علاوه بر تشريح جزييات مربوط به افزايش شمار اعدام ها در ايران احمد شهيد در گزارش خود به موارد بازداشت و بدرفتاری با فعالين سياسی، روزنامه نگاران ، فعالان دانشجويی ، هنرمندان ، وکلا و حتی مدافعان محيط زيست پرداخته است.
نگرانی از «بد رفتاری» با موسوی و کروبی
« جان سميس » نماينده آمريکا در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی های دولت آن کشور در مورد بدرفتاری با مهدی کروبی و ميرحسين موسوی را ابراز کرده که از ماه فوريه امسال در حصر خانگی هستند. وی در عين حال افزود که آمار و شواهد ارائه شده در گزارش احمد شهيد بسيار نگران کننده است.
« جان سيمس» افزود:« از اواخر سال ۲۰۱۰ به اين سو ۳۴ روزنامه نگار بازداشت شده اند، ۴۲ وکيل حقوق بشر و وکيل دادگستری از سال ۲۰۰۹ تاکنون محاکمه شده اند و بيش از صد نفر ا زاعضای جامعه بهائيان ايران در زندان هستند. سه زندانی سياسی در ماه ژانويه اعدام شده و طبق گزارشهای موجود حدود صد نفر از افراد زير هجده سال منتظر اجرای اعدام هستند.»
نماينده ايران در کميسيون حقوق بشر سازمن ملل متحد گزارش احمد شهيد را يک جانبه ، جانبدارانه توصيف کرده و گفتند که واقعيت وضعيت حقوق بشر را در ايران انعکاس نمی دهد.
نماينده ايران در بخش از سخنان خود گفت:« اين گزارش واقعيت های مربوط به وضعيت حقوق بشر در ايران را به شکلی صادقانه انعکاس نمی دهد و به جای آن مجموعه ای از اطلاعات نادرست و بی پايه را که در حقيقت اتهامات اغراق آميز و منسوخ شده ای هستند جمع آوری کرده است. به اعتقاد ما تنظيم و ارائه چنين گزارشی در حقيقت به بازی گرفتن سيستم حقوق بشر سازمان ملل متحد است. مفاد و مضامين آن کاملا بی پايه هستند و از نظر کشور ما غيرقابل قبول اند.»
احمد شهيد از دولت ايران خواست تا برای بررسی اين موضوع و مذاکره با مقامات به وی اجازه سفر به ايران داده شود. آخرين بار حکومت ايران در سال ۲۰۰۵ به گزارشگرن سازمان ملل متحد اجازه سفر به آن کشور را داد.
اما در عين حال احمد شهيد از ملاقات با نماينده ايران در سازمان ملل متحد که روز سه شنبه در شهر نيويورک انجام شد استقبال کرد و اين گفتگوها را صريح و دوستانه توصيف کرد.
گزارشگران ويژه امور حقوق بشر در هر کشور کارشناسان مستقل هستند که برای تحقيق در مورد اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر توسط دبيرکل سازمان ملل متحد منصوب می شوند.
احمد شهيد در ماه اوت امسال به اين مقام منصوب شد.
