در حالی که رییس مرکز پژوهشهای مجلس میگوید محمود احمدینژاد نظر مجلس در خصوص ارائه لایحه برای ادغام وزارتخانهها را پذیرفته است، دو تن از معاونان رئیس جمهور از نشست مشترک محمود احمدینژاد و علی لاریجانی اظهار بیاطلاعی کردهاند.
احمد توکلی، رييس مرکز پژوهشهای مجلس روز جمعه گفته است، در نشست مشترک علی لاريجانی و محمود احمدینژاد، رئيس دولت دهم پذيرفته طبق نظر مجلس در زمينه اذغام وزارتخانهها عمل شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی روز جمعه در خصوص نشست محمود احمدینژاد، رييس جمهوری، و علی لاريجانی، رييس مجلس، گفته است: «رئيس جمهور در اين نشست پذيرفته که طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمينه ادغام وزارتخانهها عمل کند و تصميم گرفته که در ابتدا لايحهای را برای ادغام وزارتخانهها به مجلس ارائه دهد».
دولت محمود احمدینژاد در نشست روز يکشنبه خود تصويب کرد که هشت وزارتخانه در يکديگر ادغام شوند و اعلام شد وزارتخانههای جديد نيازی به مصوبه مجلس و رای اعتماد برای وزيران جديد ندارند.
اقدام دولت دهم در ادغام وزارتخانهها به بالا گرفتن اختلافات مجلس هشتم و دولت محمود احمدینژاد منجر شد و نمايندگان مجلس به اين اقدام به شدت واکنش نشان دادند. اين رويارويی تازه با تاييد موضع مجلس توسط شورای نگهبان وارد مرحله جديدی شده است.
احمد توکلی به خبرگزاری فارس گفته است که محمود احمدینژاد در نشست خود با علی لاريجانی پذيرفته است طبق نظر مجلس عمل کرده و برای ادغام وزارتخانهها به مجلس لایحه ارائه کند.
احمد توکلی گفته است: «با توجه به صراحت نظر شورای نگهبان که موضع مجلس را کاملاً تأييد میکرد، رئيسجمهور در اين نشست پذيرفته که طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمينه ادغام وزارتخانهها عمل کند و تصميم گرفته که در ابتدا لايحهای را برای ادغام وزارتخانهها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسی و تصويب مجلس برای ادغام، سپس وزير مربوطه را برای وزارتخانه جديد به منظور اخذ رأی اعتماد از وکلای ملت به قوه مقننه معرفی کرده و پس از تعيين وزير مربوط از سوی مجلس ادغام وزارتخانهها انجام شود.»
در حالی احمد توکلی از توافق محمود احمدینژاد با نظر مجلس خبر داده که دو تن از معاونان رئیس جمهوری نسبت به حصول چنین توافقی ابراز بی اطلاعی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس، لطف الله فروزنده و و محمدرضا ميرتاجالدينی معاونان رئیس جمهور « از بحث پذيرش نظر مجلس از سوی دولت طی نشست مشترک لاريجانی و احمدینژاد در خصوص ادغام وزارتخانهها ابراز بیاطلاعی کردند.»
طبق این گزارش، لطفالله فروزنده، معاون توسعه مديريت و منابع انسانی رئيس جمهور، حتی نسبت به برگزاری «نشست مشترک روسای قوای مقننه و مجريه اظهار بیاطلاعی» کرده است.
رويارويی مجلس و دولت بر سر ادغام وزارتخانهها
چند روز پس از اختلاف نظر محمود احمدینژاد و آيت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بر سر استعفای وزير اطلاعات، اقدام دولت دهم برای ادغام وزارتخانهها به جدال تازهای بين رئيس دولت دهم و نمايندگان مجلس بدل شد.
در واکنش به اين اقدام دولت علی لاريجانی با «غيرقانونی» خواندن ادغام وزارتخانهها هشدار داده بود، ابلاغ ادغام وزارتخانهها پيش از تصويب مجلس «هزينه زيادی» در پی خواهد داشت.
يک روز پس از اظهارات علی لاريجانی، محمود احمدینژاد با انتقاد از اين سخنان گفته بود: «رئيس محترم مجلس ظاهرا فکر میکنند عين قانون هستند.»
در نهايت روز چهارشنبه احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، در نامهای به علی لاريجانی اعلام کرد، ادغام وزارتخانهها و ايجاد وزارتخانههای جديد بايد به تصويب مجلس رسيده و وزيران اين وزارتخانهها نيز بايد از مجلس رای اعتماد بگيرند.
بر اساس مصوبه روز يکشنبه دولت، وزارتخانه صنايع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت رفاه و تامين اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام می شدند.
طبق مصوبه دولت، مسعود ميرکاظمی، وزير نفت، علی اکبرمحرابيان، وزير صنايع و معادن، و صادق محصولی، وزير رفاه و تامين اجتماعی، از دولت کنار گذاشته شده بودند و گزارشهايی نيز دعوت نشدن آنها به جلسه چهارشنبه هيات دولت نيز منتشر شده بود.
در همين حال، به دليل اين که وزارت راه و ترابری هم اکنون فاقد وزير است، محمود احمدینژاد میبايست تا پيش از ارائه لايحه ادغام اين وزارتخانه با وزارت مسکن برای تعيين سرپرست يا معرفی وزير جديد اقدام کند.
احمد توکلی، رييس مرکز پژوهشهای مجلس روز جمعه گفته است، در نشست مشترک علی لاريجانی و محمود احمدینژاد، رئيس دولت دهم پذيرفته طبق نظر مجلس در زمينه اذغام وزارتخانهها عمل شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی روز جمعه در خصوص نشست محمود احمدینژاد، رييس جمهوری، و علی لاريجانی، رييس مجلس، گفته است: «رئيس جمهور در اين نشست پذيرفته که طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمينه ادغام وزارتخانهها عمل کند و تصميم گرفته که در ابتدا لايحهای را برای ادغام وزارتخانهها به مجلس ارائه دهد».
دولت محمود احمدینژاد در نشست روز يکشنبه خود تصويب کرد که هشت وزارتخانه در يکديگر ادغام شوند و اعلام شد وزارتخانههای جديد نيازی به مصوبه مجلس و رای اعتماد برای وزيران جديد ندارند.
اقدام دولت دهم در ادغام وزارتخانهها به بالا گرفتن اختلافات مجلس هشتم و دولت محمود احمدینژاد منجر شد و نمايندگان مجلس به اين اقدام به شدت واکنش نشان دادند. اين رويارويی تازه با تاييد موضع مجلس توسط شورای نگهبان وارد مرحله جديدی شده است.
احمد توکلی به خبرگزاری فارس گفته است که محمود احمدینژاد در نشست خود با علی لاريجانی پذيرفته است طبق نظر مجلس عمل کرده و برای ادغام وزارتخانهها به مجلس لایحه ارائه کند.
احمد توکلی گفته است: «با توجه به صراحت نظر شورای نگهبان که موضع مجلس را کاملاً تأييد میکرد، رئيسجمهور در اين نشست پذيرفته که طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمينه ادغام وزارتخانهها عمل کند و تصميم گرفته که در ابتدا لايحهای را برای ادغام وزارتخانهها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسی و تصويب مجلس برای ادغام، سپس وزير مربوطه را برای وزارتخانه جديد به منظور اخذ رأی اعتماد از وکلای ملت به قوه مقننه معرفی کرده و پس از تعيين وزير مربوط از سوی مجلس ادغام وزارتخانهها انجام شود.»
در حالی احمد توکلی از توافق محمود احمدینژاد با نظر مجلس خبر داده که دو تن از معاونان رئیس جمهوری نسبت به حصول چنین توافقی ابراز بی اطلاعی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس، لطف الله فروزنده و و محمدرضا ميرتاجالدينی معاونان رئیس جمهور « از بحث پذيرش نظر مجلس از سوی دولت طی نشست مشترک لاريجانی و احمدینژاد در خصوص ادغام وزارتخانهها ابراز بیاطلاعی کردند.»
طبق این گزارش، لطفالله فروزنده، معاون توسعه مديريت و منابع انسانی رئيس جمهور، حتی نسبت به برگزاری «نشست مشترک روسای قوای مقننه و مجريه اظهار بیاطلاعی» کرده است.
رويارويی مجلس و دولت بر سر ادغام وزارتخانهها
چند روز پس از اختلاف نظر محمود احمدینژاد و آيت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بر سر استعفای وزير اطلاعات، اقدام دولت دهم برای ادغام وزارتخانهها به جدال تازهای بين رئيس دولت دهم و نمايندگان مجلس بدل شد.
در واکنش به اين اقدام دولت علی لاريجانی با «غيرقانونی» خواندن ادغام وزارتخانهها هشدار داده بود، ابلاغ ادغام وزارتخانهها پيش از تصويب مجلس «هزينه زيادی» در پی خواهد داشت.
يک روز پس از اظهارات علی لاريجانی، محمود احمدینژاد با انتقاد از اين سخنان گفته بود: «رئيس محترم مجلس ظاهرا فکر میکنند عين قانون هستند.»
در نهايت روز چهارشنبه احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، در نامهای به علی لاريجانی اعلام کرد، ادغام وزارتخانهها و ايجاد وزارتخانههای جديد بايد به تصويب مجلس رسيده و وزيران اين وزارتخانهها نيز بايد از مجلس رای اعتماد بگيرند.
بر اساس مصوبه روز يکشنبه دولت، وزارتخانه صنايع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت رفاه و تامين اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام می شدند.
طبق مصوبه دولت، مسعود ميرکاظمی، وزير نفت، علی اکبرمحرابيان، وزير صنايع و معادن، و صادق محصولی، وزير رفاه و تامين اجتماعی، از دولت کنار گذاشته شده بودند و گزارشهايی نيز دعوت نشدن آنها به جلسه چهارشنبه هيات دولت نيز منتشر شده بود.
در همين حال، به دليل اين که وزارت راه و ترابری هم اکنون فاقد وزير است، محمود احمدینژاد میبايست تا پيش از ارائه لايحه ادغام اين وزارتخانه با وزارت مسکن برای تعيين سرپرست يا معرفی وزير جديد اقدام کند.