علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، گفت که نظر شورای نگهبان نشان می‌دهد تصميم مجلس برای جلوگيری از طرح ادغام وزارتخانه‌ها درست و قانونی بوده است.
در همين حال، لطف‌الله فروزنده، معاون نيروی انسانی رئيس جمهوری، گفته است که نظر شورای نگهبان درست نيست.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، علی لاريجانی روز جمعه گفت: «برداشت مجلس در اين زمينه مستند به اين بوده که خودش مقنن و مدون قانون است، اما دولت برداشت ديگری از اين موضوع دارد، اما نهايتا تفسير قانون عادی با مجلس است.»
به گفته علی لاريجانی، «شورای نگهبان هم نظر خودش را اعلام کرده و نظر شورا نشان‌دهنده اين بوده که دريافت مجلس در اين قضيه مورد تاييد است، البته ما عيبی هم نمی‌بينيم که دولت نظر ديگری داشته باشد، اما به هر حال اين مسئله بايد يک جا تمام شود.»
در همین حال لطف‌الله فروزنده، معاون نیروی انسانی رئيس جمهوری، چهارشنبه شب در برنامه‌ای تلويزيونی گفته بود که «دولت، نظر شورای نگهبان در تاييد نظر مجلس را درست نمی‌داند.»
رئيس مجلس روز جمعه به ایسنا گفت: «مجلس چون خودش تدوين‌کننده قانون بوده، مفسرقانون هم است و اگر کسی ابهامی در اين رابطه دارد می‌تواند از مجلس سوال کند، در غير اين صورت رهبر معظم انقلاب طبق اصل ۱۰۴ قانون اساسی تنظيم‌کننده قواست و ايشان در اين رابطه نظر خواهند داد، در غير اين صورت خوشبختانه بن‌بستی در قانون اساسی وجود ندارد.»
جلسه‌ای برای حل اختلاف
وب‌سايت خبرآن‌لاين در گزارشی به نقل از «منابع آگاه» نوشته که قرار است محمود احمدی‌نژاد و علی لاريجانی با هم ديدار کرده و مسائلی که در اين ميان پيش آمده را حل کنند.
اين منبع که گويا نماينده مجلس هم اعلام شده، گفته است هنوز اين اختلاف در حدی نيست که رهبر جمهوری اسلامی وارد آن شود و «می‌شود تا پيش از رسيدن به آن جا، مشکل را حل کرد».
مجلس شورای اسلامی پس از اعلام نظر شورای نگهبان، اعلام کرد که از نظر مجلس، دولت همچنان ۲۱ وزير دارد و وزيران حق دخل و تصرف در وزارتخانه‌های ديگر را ندارند.
در همین زمینه محسن کوهکن گفته بود که «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی به تک‌تک وزيران نامه نوشته و آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های ديگر منع کرده است».
دولت محمود احمدی‌نژاد در نشست روز يکشنبه خود ادغام هشت وزارتخانه در يکديگر را تصويب کرد و به اين ترتيب وزيران صنايع، رفاه و نفت با کابينه خداحافظی کردند و وزيران بازرگانی، کار و امور اجتماعی، و نيرو عهده‌دار مسئوليت وزارت‌هايی شدند که از ادغام وزارتخانه‌های پيشين در وزارتخانه‌های تحت مسئوليت آنها پديد آمده است.
چهارمين مورد ادغام نيز مربوط به وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، و راه و ترابری بود که پيش از اين در بهمن‌ماه ۸۹ همزمان با رأی عدم اعتماد مجلس به وزير وقت راه و ترابری، وزير مسکن سرپرستی آن را بر عهده گرفته بود.
مجلس معتقد است که ادغام اين وزارتخانه‌ها و تشکيل وزارتخانه‌های جديد مستلزم ارائه لايحه و رأی موافق مجلس است، اما دولت هر گونه تغيير در اين زمينه را جزء وظايف خود می‌داند.
اين اختلاف نظر در روزهای گذشته به وجه تازه‌ای از اختلافات دو نهاد اصلی کشور، قوای مقننه و مجريه، که هر دو در اختيار اصول‌گرايان هستند تبديل شده است و کار به جايی رسيد که مجلس برای تفسير اختيارات دولت دست به دامن شورای نگهبان شد.
پاسخ شورای نگهبان اما اين بود که ادغام وزارتخانه‌ها و ايجاد وزارتخانه‌های جديد بايد به تصويب مجلس برسد و وزيران اين وزارتخانه‌ها نيز بايد از مجلس رای اعتماد بگيرند.
در همين حال، لطف‌الله فروزنده، معاون نيروی انسانی رئيس جمهوری، گفته است که نظر شورای نگهبان درست نيست.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، علی لاريجانی روز جمعه گفت: «برداشت مجلس در اين زمينه مستند به اين بوده که خودش مقنن و مدون قانون است، اما دولت برداشت ديگری از اين موضوع دارد، اما نهايتا تفسير قانون عادی با مجلس است.»
به گفته علی لاريجانی، «شورای نگهبان هم نظر خودش را اعلام کرده و نظر شورا نشان‌دهنده اين بوده که دريافت مجلس در اين قضيه مورد تاييد است، البته ما عيبی هم نمی‌بينيم که دولت نظر ديگری داشته باشد، اما به هر حال اين مسئله بايد يک جا تمام شود.»
در همین حال لطف‌الله فروزنده، معاون نیروی انسانی رئيس جمهوری، چهارشنبه شب در برنامه‌ای تلويزيونی گفته بود که «دولت، نظر شورای نگهبان در تاييد نظر مجلس را درست نمی‌داند.»
رئيس مجلس روز جمعه به ایسنا گفت: «مجلس چون خودش تدوين‌کننده قانون بوده، مفسرقانون هم است و اگر کسی ابهامی در اين رابطه دارد می‌تواند از مجلس سوال کند، در غير اين صورت رهبر معظم انقلاب طبق اصل ۱۰۴ قانون اساسی تنظيم‌کننده قواست و ايشان در اين رابطه نظر خواهند داد، در غير اين صورت خوشبختانه بن‌بستی در قانون اساسی وجود ندارد.»
جلسه‌ای برای حل اختلاف
وب‌سايت خبرآن‌لاين در گزارشی به نقل از «منابع آگاه» نوشته که قرار است محمود احمدی‌نژاد و علی لاريجانی با هم ديدار کرده و مسائلی که در اين ميان پيش آمده را حل کنند.
اين منبع که گويا نماينده مجلس هم اعلام شده، گفته است هنوز اين اختلاف در حدی نيست که رهبر جمهوری اسلامی وارد آن شود و «می‌شود تا پيش از رسيدن به آن جا، مشکل را حل کرد».
مجلس شورای اسلامی پس از اعلام نظر شورای نگهبان، اعلام کرد که از نظر مجلس، دولت همچنان ۲۱ وزير دارد و وزيران حق دخل و تصرف در وزارتخانه‌های ديگر را ندارند.
در همین زمینه محسن کوهکن گفته بود که «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی به تک‌تک وزيران نامه نوشته و آنها را از دخل و تصرف در وزارتخانه‌های ديگر منع کرده است».
دولت محمود احمدی‌نژاد در نشست روز يکشنبه خود ادغام هشت وزارتخانه در يکديگر را تصويب کرد و به اين ترتيب وزيران صنايع، رفاه و نفت با کابينه خداحافظی کردند و وزيران بازرگانی، کار و امور اجتماعی، و نيرو عهده‌دار مسئوليت وزارت‌هايی شدند که از ادغام وزارتخانه‌های پيشين در وزارتخانه‌های تحت مسئوليت آنها پديد آمده است.
چهارمين مورد ادغام نيز مربوط به وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، و راه و ترابری بود که پيش از اين در بهمن‌ماه ۸۹ همزمان با رأی عدم اعتماد مجلس به وزير وقت راه و ترابری، وزير مسکن سرپرستی آن را بر عهده گرفته بود.
مجلس معتقد است که ادغام اين وزارتخانه‌ها و تشکيل وزارتخانه‌های جديد مستلزم ارائه لايحه و رأی موافق مجلس است، اما دولت هر گونه تغيير در اين زمينه را جزء وظايف خود می‌داند.
اين اختلاف نظر در روزهای گذشته به وجه تازه‌ای از اختلافات دو نهاد اصلی کشور، قوای مقننه و مجريه، که هر دو در اختيار اصول‌گرايان هستند تبديل شده است و کار به جايی رسيد که مجلس برای تفسير اختيارات دولت دست به دامن شورای نگهبان شد.
پاسخ شورای نگهبان اما اين بود که ادغام وزارتخانه‌ها و ايجاد وزارتخانه‌های جديد بايد به تصويب مجلس برسد و وزيران اين وزارتخانه‌ها نيز بايد از مجلس رای اعتماد بگيرند.
