در ادامه انتشار گزارش ها در خصوص چگونگی بررسی ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه و نحوه انتصاب رييس کل بانک مرکزی در مجمع تشخيص مصلحت، يک نماينده مجلس گفته است رهبر ايران به درخواست محمود احمدی نژاد در اين مساله مداخله کرده است.
پس از آن که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئيس کل آن مربوط می‌شود، مغاير با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصميم خود اين مصوبه را برای نهايی شدن به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده است.
در اين زمينه، غلامرضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون ويژه مجلس، روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است: «در بررسی اين ماده ابتدا تصميم مجمع تشخيص مصلحت بر اين بود که عزل رئيس بانک مرکزی با موفقت سران سه قوه باشد و پس از آن برگشتی در اين تصميم صورت گرفت و مقرر شد که نصب رئيس بانک مرکزی هم بر اساس رای سران سه قوه باشد.»
غلامرضا مصباحی مقدم می گويد: اين تصميم مورد اعتراض محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران قرار می گيرد و نظر خود را به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اعلام می کند در نتيجه رهبر «اين موضوع را به عنوان يک «معضل» به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند تا به صورت مستقل بررسی شود.»
این در حالی است که محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت، روز سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاری فارس بررسی مساله عزل و نصب رييس کل بانک مرکزی با «نظر اکثريت روسای سه قوه» در مجمع تشخيص مصلحت را رد کرد و گفت:«انتخاب، عزل و نصب و پذيرش استعفای رييس کل بانک مرکزی» بر عهده رييس جمهور باقی خواهد ماند و قرار بر اين نيست که مجمع در اين مورد تصميم بگيرد.
درهمين حال، «رجانيوز» نزديک به دولت محمود احمدی نژاد روايت ديگری از روند بررسی ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت ارائه می کند و می گويد، اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، موافق نظر مجلس بوده است و اما اين نظر رای کافی در مجمع کسب نکرده است.
رجانيوز نوشته است: «در شرايطی که آقای هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه شنبه شب، تمايل زيادی به تصويب نظر مجلس از خود نشان داده است اما مخالفت مستدل برخی از اعضا مانع از تصميم‌گيری شد.»
رجا نيوز درادامه با تاييد نامه محمود احمدی نژاد به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی برای در اعتراض به روند بررسی ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نوشته است: رييس جمهوری به رهبر ايران خاطرنشان کرده است که «تبديل شدن اين نحو قانون‌گذاری در مجمع تشخيص مصلحت نافی قانون اساسی است.»
« اين حرکت قدمی به جلو نيست»
درواکنش به اظهارات محسن رضايی در خصوص عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی، غلامرضا مصباحی مقدم روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است:« در صورتی که مجمع تشخيص مصلحت نظام انتخاب رئيس کل بانک مرکزی را به عهده رئيس جمهور بگذارد اين حرکت قدمی به جلو نيست.»
غلامرضا مصباحی مقدم همچنين گفته است: تصميم گيری درباره اين موضوع برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته شده است و تاکنون هر چه که مطرح شده پيشنهاد است و هنوز نهايی نشده است.
رویارویی دولت و مجلس برسر نحوه اداره بانک مرکزی زمانی بالا گرفت که اواخر آبان‌ماه و با رأی اکثريت نمايندگان، محمود احمدی‌نژاد از رياست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد و تغييراتی در ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی بوجود آمد.
مصوبه مجلس در حذف رییس جمهوری از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی با واکنش تند دولت دهم و همچنین رییس کل بانک مرکزی مواجه شد.
اما شورای نگهبان در اوایل دی ماه سال جاری مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی دانست و رد کرد.
پس از ارجاع این بخش از برنامه پنجم توسعه به مجلس، در تاريخ ۱۴ دی‌ماه مجلس با ایجاد تغییراتی حضور رييس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی را پذیرفت ولی تصویب کرد که رییس کل بانک مرکزی توسط رییس جمهور برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شود.
شورای نگهبان این مصوبه مجلس را نیز مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و به مجلس ارجاع کرد. اما مجلس با پافشاری بر نظر خود تصمیم نهایی در این باره را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده است.
پس از آن که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئيس کل آن مربوط می‌شود، مغاير با قانون اساسی دانست، مجلس با اصرار بر تصميم خود اين مصوبه را برای نهايی شدن به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده است.
در اين زمينه، غلامرضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون ويژه مجلس، روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است: «در بررسی اين ماده ابتدا تصميم مجمع تشخيص مصلحت بر اين بود که عزل رئيس بانک مرکزی با موفقت سران سه قوه باشد و پس از آن برگشتی در اين تصميم صورت گرفت و مقرر شد که نصب رئيس بانک مرکزی هم بر اساس رای سران سه قوه باشد.»
غلامرضا مصباحی مقدم می گويد: اين تصميم مورد اعتراض محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران قرار می گيرد و نظر خود را به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اعلام می کند در نتيجه رهبر «اين موضوع را به عنوان يک «معضل» به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند تا به صورت مستقل بررسی شود.»
این در حالی است که محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت، روز سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاری فارس بررسی مساله عزل و نصب رييس کل بانک مرکزی با «نظر اکثريت روسای سه قوه» در مجمع تشخيص مصلحت را رد کرد و گفت:«انتخاب، عزل و نصب و پذيرش استعفای رييس کل بانک مرکزی» بر عهده رييس جمهور باقی خواهد ماند و قرار بر اين نيست که مجمع در اين مورد تصميم بگيرد.
درهمين حال، «رجانيوز» نزديک به دولت محمود احمدی نژاد روايت ديگری از روند بررسی ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت ارائه می کند و می گويد، اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، موافق نظر مجلس بوده است و اما اين نظر رای کافی در مجمع کسب نکرده است.
رجانيوز نوشته است: «در شرايطی که آقای هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه شنبه شب، تمايل زيادی به تصويب نظر مجلس از خود نشان داده است اما مخالفت مستدل برخی از اعضا مانع از تصميم‌گيری شد.»
رجا نيوز درادامه با تاييد نامه محمود احمدی نژاد به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی برای در اعتراض به روند بررسی ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نوشته است: رييس جمهوری به رهبر ايران خاطرنشان کرده است که «تبديل شدن اين نحو قانون‌گذاری در مجمع تشخيص مصلحت نافی قانون اساسی است.»
« اين حرکت قدمی به جلو نيست»
درواکنش به اظهارات محسن رضايی در خصوص عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی، غلامرضا مصباحی مقدم روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است:« در صورتی که مجمع تشخيص مصلحت نظام انتخاب رئيس کل بانک مرکزی را به عهده رئيس جمهور بگذارد اين حرکت قدمی به جلو نيست.»
غلامرضا مصباحی مقدم همچنين گفته است: تصميم گيری درباره اين موضوع برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشته شده است و تاکنون هر چه که مطرح شده پيشنهاد است و هنوز نهايی نشده است.
رویارویی دولت و مجلس برسر نحوه اداره بانک مرکزی زمانی بالا گرفت که اواخر آبان‌ماه و با رأی اکثريت نمايندگان، محمود احمدی‌نژاد از رياست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد و تغييراتی در ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی بوجود آمد.
مصوبه مجلس در حذف رییس جمهوری از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی با واکنش تند دولت دهم و همچنین رییس کل بانک مرکزی مواجه شد.
اما شورای نگهبان در اوایل دی ماه سال جاری مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی دانست و رد کرد.
پس از ارجاع این بخش از برنامه پنجم توسعه به مجلس، در تاريخ ۱۴ دی‌ماه مجلس با ایجاد تغییراتی حضور رييس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی را پذیرفت ولی تصویب کرد که رییس کل بانک مرکزی توسط رییس جمهور برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شود.
شورای نگهبان این مصوبه مجلس را نیز مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و به مجلس ارجاع کرد. اما مجلس با پافشاری بر نظر خود تصمیم نهایی در این باره را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده است.
