آنطور که گزارشها از مصر نشان می دهد، گويا رقابت انتخاباتی در اين کشور، در حال تبديل شدن به رقابت ميانه روها شده است.
از سويی نامزد سلفی ها و اخوان المسلمين رد صلاحيت شدند و از سوی ديگر عمر سليمان وزير سابق اطلاعات؛ مجموع رد صلاحيت شدگان ده نفر اعلام شد. البته همه گفته اند که به اين تصميم اعتراض خواهند کرد. انتخابات رياست جمهوری در مصر قرار است روزهای سوم و چهارم خرداد ماه برگزار شود.
در ارتباط با اين تحولات تازه در مصر، رادیو فردا گفت وگويی داشته با جِنگيز گونای، از انستيتوی امور بين الملل در وين، که هم اکنون در قاهره به سر می برد.
ارزیابی شما از روند انتخابات آتی رياست جمهوری مصر چیست؟
جِنگيز گونای: ببينيد روند انتخابات در مصر، روندی به شدت پيچيده و کمی هم نا مفهوم است. قوانين مختلفی برای انتخابات وجود دارد اما اين بستگی به اين دارد که چطور و توسط چه کسی تفسير شوند. اما متمم قانون اساسی که در ماه مارس سال گذشته ميلادی تدوين شد، قوانين تازه ای در زمينه انتخابات رياست جمهوری مقرر کرد، و همچنين اختيارات رئيس جمهور را تا حدی محدود کرد.
در يکی از قوانين تازه اضافه شده، مثلا کسانی که با شخصی خارجی ازدواج کرده اند يا والدينشان گذرنامه کشور ديگری را دارند، از رقابت در انتخابات منع می شوند. و اين مثلا دليل رد صلاحيت نامزد سلفی ها بود، اما او می گويد مادرش گذرنامه آمريکا ندارد و تنها اجازه اقامت در آن کشور را دارد. و اينجاست که پيچيدگی‌های قانونی مشخص می‌شود. و در همين نقطه است که بحث جنگ قدرت هم وارد می شود. به نظر من اگر عمر سليمان، وزير پيشين اطلاعات حسنی مبارک، وارد عرصه رقابت شود، آنجاست که نامزدی از اخوان المسلمين هم وارد رقابت می شود. و برای خنثی کردن قدرت اخوان المسلمين بايد آنوقت نامزدی از سلفی ها هم حضور داشته باشد. اما اگر سليمان نيايد، هيچ کدام نمی آيند.
اما آنچه که ما شاهد آن بوديم، تحول عمده ای در مصر بود که به برکناری حسنی مبارک انجاميد و برخی هم اين تحول را انقلاب خواندند. با توجه به چنين تحولی چطور همه چيز در مصر همچنان همانند قبل پابرجاست؟
فکر می کنم مسئله اين است که انقلاب واقعی‌ای اتفاق نيفتاده. در روزهايی که می شود گفت انقلاب در حال رخ دادن بود، حسنی مبارک هر روز بر صفحه تلويزيون ظاهر می شد و می گفت، بايد روند تغيير مسالمت آميز و آرام صورت گيرد. منظور او اين بود که حاکميت دولت بايد دست نخورده باقی بماند. راستش، با اينکه در زمان کناره گيری مبارک مردم خيلی اميدوار بودند، اما اين خواسته او برآورده شد. قدرت مطلق رئيس جمهور، در آن زمان، به شورای نظامی منتقل شد. و اين شورا هم اکنون تقريبا تمام اختيارات حسنی مبارک در سی سال گذشته را داراست. همين يک مورد کافيست تا ما متوجه شويم، که چه نهادهايی در حال نظارت و کنترل روند تغيير هستند. در طول اين مدت، حرکتها و تغييراتی هم رخ داده، اما حقيقت اين است که بسياری از نهادهای قدرت دست نخورده باقی مانده است.
مصر اين روزها به غير از مناقشه بر سر انتخابات، با تاخير در تدوين قانون اساسی تازه نيز روبروست. اختلاف در اين روند را چگونه ارزيابی می کنيد؟
موضوع اين است که مشخص نيست چه کسی پارامترها را تعيين می کند. پارلمانی که تازه شکل گرفته، گروهی را مسئول تدوين قانون اساسی کرد. گروهی که اکثريت آن را اسلامگرايان تشکيل داده اند. چون پارلمان در دست اسلامگرايان است. و اين با اعتراض شديد ليبرال ها و سکولارها مواجه شد. نظاميان هم موافق اين گروه نبودند و همينطور کليسای مسيحيان قبطی. اينطور می توان گفت که گويا همه مخالف همه هستند. و مشکلی که در انتخابات وجود دارد هم اين است که با اين اعتراض ها، گويا تدوين قانون اساسی هم به تاخير افتاده است. در نتيجه ما رئيس جمهور تازه ای خواهيم داشت، با قوانين حکومت پيشين. در نتيجه همه اختياراتی را خواهد داشت که حسنی مبارک داشت و اين خطر وجود دارد که پايانی برای روند دمکراسی سازی مصر باشد.
شما هم اکنون در مصر هستيد و تحولات را از نزديک دنبال می کنيد. آيا با چنين وضعيتی، فضايی برای اميدواری هم وجود دارد؟
هميشه جای اميدواری وجود دارد. مصر يک جامعه بسيار کثرت گراست. و پس از کناره گيری مبارک، اين کاراکتر جامعه مصر، بيشتر هم به چشم آمده است. شما اين روزها شاهد ظهور شبکه های متعدد تلويزيونی هستيد. اين نشان دهنده اين است که مردم مصر گفتمان را آغاز کرده اند. و اين روندی برگشت ناپذير است. از همين رو اميد هم وجود دارد. من فکر می کنم انتظارها از سوی خارج، از آنچه که در مصر اتفاق می افتاد بالاتر از حد انتظار بود. در هيچ کشوری روند دمکراسی سازی بدون مانع و آرام نبوده است.
از سويی نامزد سلفی ها و اخوان المسلمين رد صلاحيت شدند و از سوی ديگر عمر سليمان وزير سابق اطلاعات؛ مجموع رد صلاحيت شدگان ده نفر اعلام شد. البته همه گفته اند که به اين تصميم اعتراض خواهند کرد. انتخابات رياست جمهوری در مصر قرار است روزهای سوم و چهارم خرداد ماه برگزار شود.
در ارتباط با اين تحولات تازه در مصر، رادیو فردا گفت وگويی داشته با جِنگيز گونای، از انستيتوی امور بين الملل در وين، که هم اکنون در قاهره به سر می برد.
ارزیابی شما از روند انتخابات آتی رياست جمهوری مصر چیست؟
جِنگيز گونای: ببينيد روند انتخابات در مصر، روندی به شدت پيچيده و کمی هم نا مفهوم است. قوانين مختلفی برای انتخابات وجود دارد اما اين بستگی به اين دارد که چطور و توسط چه کسی تفسير شوند. اما متمم قانون اساسی که در ماه مارس سال گذشته ميلادی تدوين شد، قوانين تازه ای در زمينه انتخابات رياست جمهوری مقرر کرد، و همچنين اختيارات رئيس جمهور را تا حدی محدود کرد.
در يکی از قوانين تازه اضافه شده، مثلا کسانی که با شخصی خارجی ازدواج کرده اند يا والدينشان گذرنامه کشور ديگری را دارند، از رقابت در انتخابات منع می شوند. و اين مثلا دليل رد صلاحيت نامزد سلفی ها بود، اما او می گويد مادرش گذرنامه آمريکا ندارد و تنها اجازه اقامت در آن کشور را دارد. و اينجاست که پيچيدگی‌های قانونی مشخص می‌شود. و در همين نقطه است که بحث جنگ قدرت هم وارد می شود. به نظر من اگر عمر سليمان، وزير پيشين اطلاعات حسنی مبارک، وارد عرصه رقابت شود، آنجاست که نامزدی از اخوان المسلمين هم وارد رقابت می شود. و برای خنثی کردن قدرت اخوان المسلمين بايد آنوقت نامزدی از سلفی ها هم حضور داشته باشد. اما اگر سليمان نيايد، هيچ کدام نمی آيند.
اما آنچه که ما شاهد آن بوديم، تحول عمده ای در مصر بود که به برکناری حسنی مبارک انجاميد و برخی هم اين تحول را انقلاب خواندند. با توجه به چنين تحولی چطور همه چيز در مصر همچنان همانند قبل پابرجاست؟
فکر می کنم مسئله اين است که انقلاب واقعی‌ای اتفاق نيفتاده. در روزهايی که می شود گفت انقلاب در حال رخ دادن بود، حسنی مبارک هر روز بر صفحه تلويزيون ظاهر می شد و می گفت، بايد روند تغيير مسالمت آميز و آرام صورت گيرد. منظور او اين بود که حاکميت دولت بايد دست نخورده باقی بماند. راستش، با اينکه در زمان کناره گيری مبارک مردم خيلی اميدوار بودند، اما اين خواسته او برآورده شد. قدرت مطلق رئيس جمهور، در آن زمان، به شورای نظامی منتقل شد. و اين شورا هم اکنون تقريبا تمام اختيارات حسنی مبارک در سی سال گذشته را داراست. همين يک مورد کافيست تا ما متوجه شويم، که چه نهادهايی در حال نظارت و کنترل روند تغيير هستند. در طول اين مدت، حرکتها و تغييراتی هم رخ داده، اما حقيقت اين است که بسياری از نهادهای قدرت دست نخورده باقی مانده است.
مصر اين روزها به غير از مناقشه بر سر انتخابات، با تاخير در تدوين قانون اساسی تازه نيز روبروست. اختلاف در اين روند را چگونه ارزيابی می کنيد؟
موضوع اين است که مشخص نيست چه کسی پارامترها را تعيين می کند. پارلمانی که تازه شکل گرفته، گروهی را مسئول تدوين قانون اساسی کرد. گروهی که اکثريت آن را اسلامگرايان تشکيل داده اند. چون پارلمان در دست اسلامگرايان است. و اين با اعتراض شديد ليبرال ها و سکولارها مواجه شد. نظاميان هم موافق اين گروه نبودند و همينطور کليسای مسيحيان قبطی. اينطور می توان گفت که گويا همه مخالف همه هستند. و مشکلی که در انتخابات وجود دارد هم اين است که با اين اعتراض ها، گويا تدوين قانون اساسی هم به تاخير افتاده است. در نتيجه ما رئيس جمهور تازه ای خواهيم داشت، با قوانين حکومت پيشين. در نتيجه همه اختياراتی را خواهد داشت که حسنی مبارک داشت و اين خطر وجود دارد که پايانی برای روند دمکراسی سازی مصر باشد.
شما هم اکنون در مصر هستيد و تحولات را از نزديک دنبال می کنيد. آيا با چنين وضعيتی، فضايی برای اميدواری هم وجود دارد؟
هميشه جای اميدواری وجود دارد. مصر يک جامعه بسيار کثرت گراست. و پس از کناره گيری مبارک، اين کاراکتر جامعه مصر، بيشتر هم به چشم آمده است. شما اين روزها شاهد ظهور شبکه های متعدد تلويزيونی هستيد. اين نشان دهنده اين است که مردم مصر گفتمان را آغاز کرده اند. و اين روندی برگشت ناپذير است. از همين رو اميد هم وجود دارد. من فکر می کنم انتظارها از سوی خارج، از آنچه که در مصر اتفاق می افتاد بالاتر از حد انتظار بود. در هيچ کشوری روند دمکراسی سازی بدون مانع و آرام نبوده است.
