گزارش ها از استقبال مردم از دور اول همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر که مورد حمايت اسلامگرايان است،حکايت دارد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، مردم روز شنبه ۲۵ آذرماه صف های طولانی جلوی شعبه های اخد رای تشکيل دادند.
طبق اين گزارش نيروهای ارتش با پليس در امر تامين امنيت برگزاری همه پرسی پيش نويس قانون اساسی همکاري کردند. به رغم بروز درگيری هايی در روز جمعه در شهر اسکندريه، ولی گزارشی در خصوص بروز اختلال در امر رای گيری در روز شنبه منتشر نشده است.
اين در حالی است که يک منبع امنيتی به خبرگزاری رويترز گفته است، اسلامگرايان روز شنبه به دفتر روزنامه يک حزب مخالف دولت حمله کرده اند.
طبق اين گزارش دفتر روزنامه وابسته به حزب الوفد با بمب های بنزينی مورد حمله قرار گرفته است.
فرمان محمد مرسی، رييس جمهوری مصر برای گسترش اختياراتش در ماه گذشته باعث واکنش گسترده مخالفان شد. محمد مرسی هدف از گسترش اختياراتش را تصريح در امر تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد بيان کرده بود. در هيات تدوين کننده پيش نويس قانون اساسی اخوان المسلمين و گروه های اسلامگرا اکثريت را در اختيار داشتتند.
در درگيری بين موافقان و مخالفان فرمان محمد مرسی در هفته گذشته در اطراف کاخ رياست جمهوری دست کم ۸ نفر کشته شدند.
مخالفان می گويند،يش نويس قانون اساسی جديد دارای بندهايی است که به روحانيون مسلمان، نقش و اختيارات ويژه‌ای می‌دهد. آنها می‌گويند که خواهان پيش نويسی هستند که حقوق اقليت‌ها از جمله مسيحی‌ها را تضمين کند. مسيحيان دستکم ۱۰درصد از جمعيت مصر را تشکيل می‌دهند.
محمد البرادعی، برنده جايزه صلح نوبل و از چهرهای اصلی جبهه نجات ملی در توييتر نوشت: «تصويب پيش نويس قانون اساسی تفرقه برانگيز که ارزش های جهانشمول و آزادی را نقض می کند، يک راه مطمئن برای نهادينه کردن بی ثباتی و ناآرامی در کشور است.»
نتيجه رسمی همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر پس از برگزاری دور دوم اين همه پرسی در روز شنبه آينده اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، تصويب اين پيش نويس نيازمند رای مثبت بيش از ۵۰ درصد آرای شرکت کنندگان در اين همه پرسی است.
بيش از نيمی از ۵۱ ميليون مصری واجد شرايط برای شرکت در اين همه پرسی در قاهره و ديگر شهر ها روز شنبه در مرحله اول می توانستند رای خود را به صندوق بريزند. مابقی واجدان شرایط نیز در دور دوم رای خودرا به صندوق خواهند ریخت.
با این حال به دلیل حضور چشم گیر واجدان شرایط رای در شعبه های اخذ رای، زمان رای گیری تمدید شد.
برخی گروهای مدافع حقوق بشر از دریافت گزارش هايی در خصوص تخلفات در جريان اين همه پرسی خبر داده اند.
به گزارش رویترز، اين گروه ها می گويند برخی از مسئولان شعبه اخذ رای از رای دهندگان می خواستند تا رای «آری» به صندوق بريزند. گزارش هايی در خصوص پرداخت رشوه و همچنين تهديد و ارعاب رای دهندگان منتشر شده است.
اين در حالی است که جمال عيد، رئيس شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر، که بر همه پرسی پيش نويس قانون اساسی در مصر نظارت می کند، گفته است: گزارش های جدی و کافی در دست نيست که بتوان گفت به صورت سازمان یافته اتفاقاتی رخ داده که براساس آن همه پرسی را بی اعتبار دانست.
جمال عيد گفت: تاکنون بحثی در خصوص تقلب در اين همه پرسی مطرح نشده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، مردم روز شنبه ۲۵ آذرماه صف های طولانی جلوی شعبه های اخد رای تشکيل دادند.
طبق اين گزارش نيروهای ارتش با پليس در امر تامين امنيت برگزاری همه پرسی پيش نويس قانون اساسی همکاري کردند. به رغم بروز درگيری هايی در روز جمعه در شهر اسکندريه، ولی گزارشی در خصوص بروز اختلال در امر رای گيری در روز شنبه منتشر نشده است.
اين در حالی است که يک منبع امنيتی به خبرگزاری رويترز گفته است، اسلامگرايان روز شنبه به دفتر روزنامه يک حزب مخالف دولت حمله کرده اند.
طبق اين گزارش دفتر روزنامه وابسته به حزب الوفد با بمب های بنزينی مورد حمله قرار گرفته است.
فرمان محمد مرسی، رييس جمهوری مصر برای گسترش اختياراتش در ماه گذشته باعث واکنش گسترده مخالفان شد. محمد مرسی هدف از گسترش اختياراتش را تصريح در امر تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد بيان کرده بود. در هيات تدوين کننده پيش نويس قانون اساسی اخوان المسلمين و گروه های اسلامگرا اکثريت را در اختيار داشتتند.
در درگيری بين موافقان و مخالفان فرمان محمد مرسی در هفته گذشته در اطراف کاخ رياست جمهوری دست کم ۸ نفر کشته شدند.
مخالفان می گويند،يش نويس قانون اساسی جديد دارای بندهايی است که به روحانيون مسلمان، نقش و اختيارات ويژه‌ای می‌دهد. آنها می‌گويند که خواهان پيش نويسی هستند که حقوق اقليت‌ها از جمله مسيحی‌ها را تضمين کند. مسيحيان دستکم ۱۰درصد از جمعيت مصر را تشکيل می‌دهند.
محمد البرادعی، برنده جايزه صلح نوبل و از چهرهای اصلی جبهه نجات ملی در توييتر نوشت: «تصويب پيش نويس قانون اساسی تفرقه برانگيز که ارزش های جهانشمول و آزادی را نقض می کند، يک راه مطمئن برای نهادينه کردن بی ثباتی و ناآرامی در کشور است.»
نتيجه رسمی همه پرسی پيش نويس قانون اساسی مصر پس از برگزاری دور دوم اين همه پرسی در روز شنبه آينده اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، تصويب اين پيش نويس نيازمند رای مثبت بيش از ۵۰ درصد آرای شرکت کنندگان در اين همه پرسی است.
بيش از نيمی از ۵۱ ميليون مصری واجد شرايط برای شرکت در اين همه پرسی در قاهره و ديگر شهر ها روز شنبه در مرحله اول می توانستند رای خود را به صندوق بريزند. مابقی واجدان شرایط نیز در دور دوم رای خودرا به صندوق خواهند ریخت.
با این حال به دلیل حضور چشم گیر واجدان شرایط رای در شعبه های اخذ رای، زمان رای گیری تمدید شد.
برخی گروهای مدافع حقوق بشر از دریافت گزارش هايی در خصوص تخلفات در جريان اين همه پرسی خبر داده اند.
به گزارش رویترز، اين گروه ها می گويند برخی از مسئولان شعبه اخذ رای از رای دهندگان می خواستند تا رای «آری» به صندوق بريزند. گزارش هايی در خصوص پرداخت رشوه و همچنين تهديد و ارعاب رای دهندگان منتشر شده است.
اين در حالی است که جمال عيد، رئيس شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر، که بر همه پرسی پيش نويس قانون اساسی در مصر نظارت می کند، گفته است: گزارش های جدی و کافی در دست نيست که بتوان گفت به صورت سازمان یافته اتفاقاتی رخ داده که براساس آن همه پرسی را بی اعتبار دانست.
جمال عيد گفت: تاکنون بحثی در خصوص تقلب در اين همه پرسی مطرح نشده است.
