شمار قربانيان نا آرامی های اخير مصر با ادامه درگيری ها ميان معترضان و نيروهای امنيتی، رو به افزايش گذاشته است. خبرگزاری رويترز به نقل از منابع پزشکی گزارش داد که سردخانه اصلی قاهره که زينهم نام دارد، اکنون ۳۳ جنازه کشته شدگان درگيری ها را تحويل گرفته است. همچنين دولت موقت مصر شامگاه دوشنبه، استعفای خود را تسليم شورای عالی نيروهای مسلح حاکم بر مصر کرده است.
درهمین حالی برخی از گزارش ها حاکی است که شورای نظامی مصر نیز این استعفا را پذیرفته است.
رسانه های مصری می گويند که عصام شرف رئيس دولت موقت مصر بر پذيرش استعفای دولت از سوی شورای عالی نيروهای مسلح اصرار دارد.
از حدود ۹ ماه پيش، پس از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئيس جمهور سابق مصر در پی انقلابی مردمی، شورای عالی نيروهای مسلح اداره اين کشور را برعهده دارد.
وزرات کشور مصر پيشتر اعلام کرده بود که شمار کشته شدگان در درگيری های روزهای شنبه و يکشنبه، ۲۲ نفر است. اما به نظر می رسد ادامه درگيری ها در روز دوشنبه، باعث افزايش شمار قربانيان شده است.
نحوه جهت گيری نا آرامی ها در ميدان التحرير قاهره به گونه ای در حال پيشرفت است که گويا انقلاب دومی در مصر در حال رخ دادن است؛ انقلابی که جوانان آن را رهبری می کنند و در اين مسير بر دو خواست اصلی اصرار دارند: تشکيل هرچه سريعتر دولت وحدت ملی و واگذاری قدرت به غير نظاميان تا آخر مال آوريل آينده.
در همين حال، شورای عالی نيروهای مسلح قانون «برکناری سياسی» را اعلام کرد که برپايه آن، کسانی که در زندگی سياسی به فساد کشید شده اند، از فعاليت در عرصه های اجتماعی و سياسی محروم می شوند.
اين يکی از خواسته های معترضان مصری پس از پيروزی انقلاب بود و بيشتر اعضای حزب حاکم سابق مصر را هدف قرار می گيرد. تا کنون اما حاکمان جديد مصر از صدور چنين قانونی سرباز زده بودند و سرانجام با اعتراض های اخير، به اين خواسته تن دادند. به نظر می رسد شورای عالی نيروهای مسلح مصر با اين اقدام اميد دارد بتواند اوضاع را آرام کند.
درگيری های ميدان التحرير صبح شنبه پس از آن آغاز شد که نيروهای امنيتی تحصن زخمی شدگان و خانواده‌های کشته شدگان انقلاب ۲۵ ژانويه مصر را با زور متفرق کردند. پس از آن بر شمار معترضان افزوده شد و شماری از معترضان تلاش کردند به ساختمان وزارت کشور برسند که با نيروهای امنيتی درگير شدند.
اکنون نحوه برخورد نيروهای امنيتی با معترضان خود عاملی شده است برای اعتراض. فيلم هايی ويدويی از خشونت به کار رفته توسط نيروهای پليس در برخورد با تظاهر کنندگان منتشر شده است. يک پزشک ميدانی يکشنبه به خبرگزاری رويترز گفته بود که چهار جنازه دريافت کرده که تير جنگی به آن ها شليک شده است. اما پليس استفاده از تير جنگی را برای سرکوب معترضان رد می کند.
صفوت الزيات تحليل گر مسائل نظامی گفته است: «متاسفانه وزرات کشور همچنان با همان تفکر نظام حسنی مبارک با اعتراض ها برخورد می کند.»
معترضان شعارهايی عليه شورای عالی نيروهای مسلح و فرمانده آن محمد خسين طنطاويی سر دادند. اين در حالی است که در دو هفته گذشته پوسترهايی در حمايت از نامزدی او برای انتخابات رياست جمهوری مصر در خيابان ها نصب شده بود.
البته شورای عالی نيروهای مسلح ارتباط با اين تبليغات يا عاملان آن را رد کرد. اما چند بار حضور محمد حسين طنطاوی با لباس غير نظامی در خيابان قاهره باعث شد اين گمان ها تقويت شود که خود او در پی رياست جمهوری باشد. اما حوادث اخير نشانه ای است از پايان ماه عسل انقلابيون و ارتش در مصر که با کناره گيری مبارک از قدرت در ۱۱ فوريه گذشته آغاز شد.
شورای عالی نيروهای مسلح تا کنون هيچ راه حل سياسی ارائه نداده و تنها با تعامل امنيتی با بحران اکتفا کرده است. گروه های سياسی مصر هم در اين باره هم نظر نيستند چرا که هرگونه تغيير می تواند برگزاری انتخابات پارلمانی مصر را که ۲۸ نوامبر جاری قرار است اجرا شود، به تاخير بيندازد. تاخيری که گروه های اسلامگرا به ويژه اخوان المسلمين با آن مخالف هستند اما شماری ديگر از گروه ها خواهان آن هستند. اين وضعيت خود می تواند به درگيری ميان هواداران گروه های مصری بينجامد.
چشم خشمگين ارتش
شامگاه يکشنبه ارتش به مدت پنج دقيقه چشم خشمگين خود را نشان داد. شمار محدودی از نيروهای ارتش که از جثه ای بلند بالا برخوردار بودند، وارد ميدان التحرير شدند و توانستند برای دقايقی هزاران معترض را متفرق کنند؛ به گونه ای که ميدان التحرير برای دقايقی خالی از حضور معترضان شد اما ديری نپاييد که اين نيروهای نظامی ناپديد شدند و معترضان بازگشتند.
شايد ارتش اميد دارد که جوانان معترض کم کم شور و هيجان خود را از دست داده و به خانه های خود باز می گردند. به ويژه آن که بسياری از مردم بيم شدت گرفتن نا امنی را که از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک از آن رنج می برند، دارند. بازگشت کامل نيروهای ارتش به پايگاه های خود و سپردن امنيت به کميته های مردمی هم چيزی نيست که مردم خواهان آن هستند.
آن چه که اين باور را تقويت می کند اين است که با وجود درگيری شديد ميان نيروهای امنيتی و معترضان و کشته شدن دستکم ۳۳ نفر بر مبنای آخرين آمار، اما منطقه تنش تنها به ميدان التحرير محدود شده است به جز درگيری های متفرقی که انتهای خيابان محمد محمود منتهی به وزارت کشور روی می دهد.
اما تا کنون رفت و آمد در سه خيابان طلعت حرب، ۲۶ ژوئيه و التحرير، شکل طبيعی خود را دارد. اين خود می تواند بازتابی باشد از بی اهميت بودن حوادث اخير ميدان التحرير برای ساکنان پايتخت، مگر آن که در روزهای اينده تحولی روی دهد و بار ديگری شاهد گسترش نا آرامی ها در ديگر خيابان های پايتخت باشيم.
۶ آوريل: به عهد خود پايبنديم
گويا جنبش جوانان ۶ آوريل که خود از حاضران در ميدان التحرير است، از فراگير نشدن اين حرکت آگاه است. اين گروه به با صدور بيانيه ای از شهروندان مصری خواست «به ميدان التحرير بياييد و ببنيد آيا کسانی که تجمع کردند همان انقلابيون شريف سابق هستند يا عده ای آشوب طلب. از مصری ها می خواهيم تبليغات تلويزيون دولت را باور نکنند.»
در اين بيانيه آمده است: «ما تاکيد می کنيم که تا آخرين نفس به عهد خود پايبنديم و بر رسيدن به خواسته ها اصرار خواهيم کرد. به شورای عالی نيروهای مسلح می گويم که تو تنها يک حکومت هستی و اگر کنار بروی، کشور فرو نخواهد پاشيد. به عوام فريبی پايان دهيد شما انسانيد و نه خداوندگانی که پسرتش می شوند. اشتباه خود را ادامه ندهيد، ۹ ماه پيش به خوبی ناتوانی شما را در اداره کشور نشان داد. نيم ميليارد برای اجرای انتخابات خرج مي کنيد در حالی که ادعا می کنيد اقتصاد ويران است. شما می گوييد که اين تظاهرات را سرکوب خواهيد کرد اما ما به شما می گوييم که تا زمان محقق شدن خواسته هايمان ميدان را ترک نخواهيم کرد.»
افقی نا روشن
اکنون و با ادامه نا آرامی ها در ميدان التحرير قاهره، آينده سياسی اين کشور افقی نا روشن پيدا کرده است؛ به ويژه اين که اين نا آرامی ها به شهرهای اسکندريه، سوئز و عريش هم کشيده شده است.
با وجود اين که دولت موقت مصر و شورای عالی نيروهای مسلح اصرار دارند که انتخابات پارلمانی در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد، اما در صورت ادامه نا آرامی ها، برگزاری اين انتخابات هم در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
در اين ميان وزير فرهنگ دولت موقت مصر استعفا داد، اما شورای عالی نيروهای مسلح اين استعفا را نپذيرفت.
درهمین حالی برخی از گزارش ها حاکی است که شورای نظامی مصر نیز این استعفا را پذیرفته است.
رسانه های مصری می گويند که عصام شرف رئيس دولت موقت مصر بر پذيرش استعفای دولت از سوی شورای عالی نيروهای مسلح اصرار دارد.
از حدود ۹ ماه پيش، پس از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئيس جمهور سابق مصر در پی انقلابی مردمی، شورای عالی نيروهای مسلح اداره اين کشور را برعهده دارد.
وزرات کشور مصر پيشتر اعلام کرده بود که شمار کشته شدگان در درگيری های روزهای شنبه و يکشنبه، ۲۲ نفر است. اما به نظر می رسد ادامه درگيری ها در روز دوشنبه، باعث افزايش شمار قربانيان شده است.
نحوه جهت گيری نا آرامی ها در ميدان التحرير قاهره به گونه ای در حال پيشرفت است که گويا انقلاب دومی در مصر در حال رخ دادن است؛ انقلابی که جوانان آن را رهبری می کنند و در اين مسير بر دو خواست اصلی اصرار دارند: تشکيل هرچه سريعتر دولت وحدت ملی و واگذاری قدرت به غير نظاميان تا آخر مال آوريل آينده.
در همين حال، شورای عالی نيروهای مسلح قانون «برکناری سياسی» را اعلام کرد که برپايه آن، کسانی که در زندگی سياسی به فساد کشید شده اند، از فعاليت در عرصه های اجتماعی و سياسی محروم می شوند.
اين يکی از خواسته های معترضان مصری پس از پيروزی انقلاب بود و بيشتر اعضای حزب حاکم سابق مصر را هدف قرار می گيرد. تا کنون اما حاکمان جديد مصر از صدور چنين قانونی سرباز زده بودند و سرانجام با اعتراض های اخير، به اين خواسته تن دادند. به نظر می رسد شورای عالی نيروهای مسلح مصر با اين اقدام اميد دارد بتواند اوضاع را آرام کند.
درگيری های ميدان التحرير صبح شنبه پس از آن آغاز شد که نيروهای امنيتی تحصن زخمی شدگان و خانواده‌های کشته شدگان انقلاب ۲۵ ژانويه مصر را با زور متفرق کردند. پس از آن بر شمار معترضان افزوده شد و شماری از معترضان تلاش کردند به ساختمان وزارت کشور برسند که با نيروهای امنيتی درگير شدند.
اکنون نحوه برخورد نيروهای امنيتی با معترضان خود عاملی شده است برای اعتراض. فيلم هايی ويدويی از خشونت به کار رفته توسط نيروهای پليس در برخورد با تظاهر کنندگان منتشر شده است. يک پزشک ميدانی يکشنبه به خبرگزاری رويترز گفته بود که چهار جنازه دريافت کرده که تير جنگی به آن ها شليک شده است. اما پليس استفاده از تير جنگی را برای سرکوب معترضان رد می کند.
صفوت الزيات تحليل گر مسائل نظامی گفته است: «متاسفانه وزرات کشور همچنان با همان تفکر نظام حسنی مبارک با اعتراض ها برخورد می کند.»
معترضان شعارهايی عليه شورای عالی نيروهای مسلح و فرمانده آن محمد خسين طنطاويی سر دادند. اين در حالی است که در دو هفته گذشته پوسترهايی در حمايت از نامزدی او برای انتخابات رياست جمهوری مصر در خيابان ها نصب شده بود.
البته شورای عالی نيروهای مسلح ارتباط با اين تبليغات يا عاملان آن را رد کرد. اما چند بار حضور محمد حسين طنطاوی با لباس غير نظامی در خيابان قاهره باعث شد اين گمان ها تقويت شود که خود او در پی رياست جمهوری باشد. اما حوادث اخير نشانه ای است از پايان ماه عسل انقلابيون و ارتش در مصر که با کناره گيری مبارک از قدرت در ۱۱ فوريه گذشته آغاز شد.
شورای عالی نيروهای مسلح تا کنون هيچ راه حل سياسی ارائه نداده و تنها با تعامل امنيتی با بحران اکتفا کرده است. گروه های سياسی مصر هم در اين باره هم نظر نيستند چرا که هرگونه تغيير می تواند برگزاری انتخابات پارلمانی مصر را که ۲۸ نوامبر جاری قرار است اجرا شود، به تاخير بيندازد. تاخيری که گروه های اسلامگرا به ويژه اخوان المسلمين با آن مخالف هستند اما شماری ديگر از گروه ها خواهان آن هستند. اين وضعيت خود می تواند به درگيری ميان هواداران گروه های مصری بينجامد.
چشم خشمگين ارتش
شامگاه يکشنبه ارتش به مدت پنج دقيقه چشم خشمگين خود را نشان داد. شمار محدودی از نيروهای ارتش که از جثه ای بلند بالا برخوردار بودند، وارد ميدان التحرير شدند و توانستند برای دقايقی هزاران معترض را متفرق کنند؛ به گونه ای که ميدان التحرير برای دقايقی خالی از حضور معترضان شد اما ديری نپاييد که اين نيروهای نظامی ناپديد شدند و معترضان بازگشتند.
شايد ارتش اميد دارد که جوانان معترض کم کم شور و هيجان خود را از دست داده و به خانه های خود باز می گردند. به ويژه آن که بسياری از مردم بيم شدت گرفتن نا امنی را که از زمان سرنگونی نظام حسنی مبارک از آن رنج می برند، دارند. بازگشت کامل نيروهای ارتش به پايگاه های خود و سپردن امنيت به کميته های مردمی هم چيزی نيست که مردم خواهان آن هستند.
آن چه که اين باور را تقويت می کند اين است که با وجود درگيری شديد ميان نيروهای امنيتی و معترضان و کشته شدن دستکم ۳۳ نفر بر مبنای آخرين آمار، اما منطقه تنش تنها به ميدان التحرير محدود شده است به جز درگيری های متفرقی که انتهای خيابان محمد محمود منتهی به وزارت کشور روی می دهد.
اما تا کنون رفت و آمد در سه خيابان طلعت حرب، ۲۶ ژوئيه و التحرير، شکل طبيعی خود را دارد. اين خود می تواند بازتابی باشد از بی اهميت بودن حوادث اخير ميدان التحرير برای ساکنان پايتخت، مگر آن که در روزهای اينده تحولی روی دهد و بار ديگری شاهد گسترش نا آرامی ها در ديگر خيابان های پايتخت باشيم.
۶ آوريل: به عهد خود پايبنديم
گويا جنبش جوانان ۶ آوريل که خود از حاضران در ميدان التحرير است، از فراگير نشدن اين حرکت آگاه است. اين گروه به با صدور بيانيه ای از شهروندان مصری خواست «به ميدان التحرير بياييد و ببنيد آيا کسانی که تجمع کردند همان انقلابيون شريف سابق هستند يا عده ای آشوب طلب. از مصری ها می خواهيم تبليغات تلويزيون دولت را باور نکنند.»
در اين بيانيه آمده است: «ما تاکيد می کنيم که تا آخرين نفس به عهد خود پايبنديم و بر رسيدن به خواسته ها اصرار خواهيم کرد. به شورای عالی نيروهای مسلح می گويم که تو تنها يک حکومت هستی و اگر کنار بروی، کشور فرو نخواهد پاشيد. به عوام فريبی پايان دهيد شما انسانيد و نه خداوندگانی که پسرتش می شوند. اشتباه خود را ادامه ندهيد، ۹ ماه پيش به خوبی ناتوانی شما را در اداره کشور نشان داد. نيم ميليارد برای اجرای انتخابات خرج مي کنيد در حالی که ادعا می کنيد اقتصاد ويران است. شما می گوييد که اين تظاهرات را سرکوب خواهيد کرد اما ما به شما می گوييم که تا زمان محقق شدن خواسته هايمان ميدان را ترک نخواهيم کرد.»
افقی نا روشن
اکنون و با ادامه نا آرامی ها در ميدان التحرير قاهره، آينده سياسی اين کشور افقی نا روشن پيدا کرده است؛ به ويژه اين که اين نا آرامی ها به شهرهای اسکندريه، سوئز و عريش هم کشيده شده است.
با وجود اين که دولت موقت مصر و شورای عالی نيروهای مسلح اصرار دارند که انتخابات پارلمانی در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد، اما در صورت ادامه نا آرامی ها، برگزاری اين انتخابات هم در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
در اين ميان وزير فرهنگ دولت موقت مصر استعفا داد، اما شورای عالی نيروهای مسلح اين استعفا را نپذيرفت.
