گزارش برخی از رسانه ها درايران حاکی است که استانداری فارس فروش کالا و مواد غذايی و ارائه خدمات عمومی و بهداشتی را به «اتباع خارجی غير مجاز » ممنوع کرده است.
روزنامه «عصرمردم» چاپ شيراز در روز هفتم تيرماه سال جاری به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجی استانداری فارس نوشت، يک مقام استانداری اين استان هشدار داده که با کسانی که به فروش کالا و ارائه خدمات به «اتباع خارجی غير مجاز» اقدام کنند، به شدت برخورد خواهد شد.
طبق اين گزارش، غلامرضا غلامی، مديرکل اتباع و مهاجرين خارجی استانداری فارس گفت: «با هماهنگی صورت گرفته با مجمع امور صنفی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و نيروی انتظامی و مراجع قضايی استان با فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات به اتباع خارجی غيرمجاز به شدت برخورد خواهد شد.»
غلامرضا غلامی دليل اين اقدام را نگرانی کارشناسان بهداشت درباره شيوع بيماری های واگيردار توسط اتباع غير مجاز دانسته که به هنگام ورود غيرقانونی به ايران مراحل «قرنطينه» را طی نکرده اند.
مديرکل اتباع و مهاجرين خارجی استانداری فارس در ادامه گفته است: آمادگی کامل داريم تا با همکاری ساير دستگاه های مرتبط نسبت به برخورد قانونی و پلمب برخی مراکز از جمله نانوايی ها و اغذيه فروشی ها و مراکزی که با بهداشت مردم سر و کار دارند اقدام کنيم.
اين مقام استانداری فارس از شهروندان اين استان خواسته است، برای اطمينان يافتن از ناقل نبودن اتباع خارجی که در اماکن عمومی از جمله اتوبوس و وسايل نقليه و صف نانوايی ها ، از آنها مشخصات هويتی را مطالبه کنند.
اظهارات اين مقام استانداری فارس بازتاب گسترده ای در رسانه های فارسی زبان داشته است ولی تاکنون مقامات دولتی ايران به اين خبر واکنشی نشان نداده اند.
در همين زمينه، فرماندار «خرم بيد» در استان فارس در اوايل خردادماه سال جاری از طرح ممنوعه شدن اسکان اتباع غير مجاز بيگانه در اين شهر خبر داده بود.
به گزارش استانداری استان فارس، فرماندار خرم بيد گفته است: «سال گذشته قريب به ۹۰۰ نفر اتباع غير مجاز در قالب بيش از ۵۴ گروه از شهرستان طرد شدند که کارنامه موفقی برای نيروهای عمل کننده به ويژه نيروی انتظامی شهرستان رقم زد.»
غلامرضا غلامی در همين زمينه روز يکشنبه به خبرگزاری فارس گفته است: کارفرمايان نبايد فرصت‌های شغلی را در اختيار اتباع بيگانه غيرمجاز قرار دهند.
مديرکل اتباع و امور مهاجرين خارجی استان فارس اضافه کرده است: کارفرمايانی که فرصت‌های شغلی را به اتباع بيگانه غيرمجاز بدهند به ازای هر نفر روزانه ۶۵ هزار تومان جريمه می‌شوند.
طی ماه های اخير ، در پی تصميم برخی از مقامات دولتی جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعيت ورود اتباع افغان به ناحيه‌ای از يک شهر همچون اصفهان و به کل يک شهر همچون نوشهر در شمال ايران مسئله نوع برخورد با اتباع غيرايرانی، به‌ويژه اتباع افغان، در کشور بار ديگر نظرها را به خود جلب کرده است.
به گفته مقام های دولت جمهوری اسلامی افغان‌ها بيشترين تعداد اتباع خارجی در ايران را تشکيل می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، تقی قائمی مديرکل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور، سال ۱۳۸۹ گفته بود: حدود يک ميليون پناهنده قانونی اتباع کشور افغانستان و حدود دو ميليون نفر پناهنده غير مجاز اين کشور در ايران زندگی و کار می کنند.
روزنامه «عصرمردم» چاپ شيراز در روز هفتم تيرماه سال جاری به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجی استانداری فارس نوشت، يک مقام استانداری اين استان هشدار داده که با کسانی که به فروش کالا و ارائه خدمات به «اتباع خارجی غير مجاز» اقدام کنند، به شدت برخورد خواهد شد.
طبق اين گزارش، غلامرضا غلامی، مديرکل اتباع و مهاجرين خارجی استانداری فارس گفت: «با هماهنگی صورت گرفته با مجمع امور صنفی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و نيروی انتظامی و مراجع قضايی استان با فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات به اتباع خارجی غيرمجاز به شدت برخورد خواهد شد.»
غلامرضا غلامی دليل اين اقدام را نگرانی کارشناسان بهداشت درباره شيوع بيماری های واگيردار توسط اتباع غير مجاز دانسته که به هنگام ورود غيرقانونی به ايران مراحل «قرنطينه» را طی نکرده اند.
مديرکل اتباع و مهاجرين خارجی استانداری فارس در ادامه گفته است: آمادگی کامل داريم تا با همکاری ساير دستگاه های مرتبط نسبت به برخورد قانونی و پلمب برخی مراکز از جمله نانوايی ها و اغذيه فروشی ها و مراکزی که با بهداشت مردم سر و کار دارند اقدام کنيم.
اين مقام استانداری فارس از شهروندان اين استان خواسته است، برای اطمينان يافتن از ناقل نبودن اتباع خارجی که در اماکن عمومی از جمله اتوبوس و وسايل نقليه و صف نانوايی ها ، از آنها مشخصات هويتی را مطالبه کنند.
اظهارات اين مقام استانداری فارس بازتاب گسترده ای در رسانه های فارسی زبان داشته است ولی تاکنون مقامات دولتی ايران به اين خبر واکنشی نشان نداده اند.
در همين زمينه، فرماندار «خرم بيد» در استان فارس در اوايل خردادماه سال جاری از طرح ممنوعه شدن اسکان اتباع غير مجاز بيگانه در اين شهر خبر داده بود.
به گزارش استانداری استان فارس، فرماندار خرم بيد گفته است: «سال گذشته قريب به ۹۰۰ نفر اتباع غير مجاز در قالب بيش از ۵۴ گروه از شهرستان طرد شدند که کارنامه موفقی برای نيروهای عمل کننده به ويژه نيروی انتظامی شهرستان رقم زد.»
غلامرضا غلامی در همين زمينه روز يکشنبه به خبرگزاری فارس گفته است: کارفرمايان نبايد فرصت‌های شغلی را در اختيار اتباع بيگانه غيرمجاز قرار دهند.
مديرکل اتباع و امور مهاجرين خارجی استان فارس اضافه کرده است: کارفرمايانی که فرصت‌های شغلی را به اتباع بيگانه غيرمجاز بدهند به ازای هر نفر روزانه ۶۵ هزار تومان جريمه می‌شوند.
طی ماه های اخير ، در پی تصميم برخی از مقامات دولتی جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعيت ورود اتباع افغان به ناحيه‌ای از يک شهر همچون اصفهان و به کل يک شهر همچون نوشهر در شمال ايران مسئله نوع برخورد با اتباع غيرايرانی، به‌ويژه اتباع افغان، در کشور بار ديگر نظرها را به خود جلب کرده است.
به گفته مقام های دولت جمهوری اسلامی افغان‌ها بيشترين تعداد اتباع خارجی در ايران را تشکيل می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، تقی قائمی مديرکل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور، سال ۱۳۸۹ گفته بود: حدود يک ميليون پناهنده قانونی اتباع کشور افغانستان و حدود دو ميليون نفر پناهنده غير مجاز اين کشور در ايران زندگی و کار می کنند.
