يک شاهد عينی به راديو فردا گفته است که ماموران امنيتی جمهوری اسلامی، آمبولانس حامل جنازه هاله سحابی را به پزشکی قانونی کهريزک برده اند و دو فرزند هاله سحابی نيز در اين آمبولانس حضور داشته اند.
اين شاهد عينی افزود: ماموران امنيتی قول داده بودند که جنازه هاله سحابی را از منزلش در گیشا به لواسان منتقل کرده و اجازه می دهند دو ساعت جنازه وی در خانه پدريش باشد سپس آن را برای تدفين در طبقه دوم قبر پدرش حرکت خواهند داد.
وی همچنين گفت: يک اتوبوس همراه آمبولانس جنازه هاله سحابی از منزلشان در گيشا به سمت لواسان حرکت کرد، اما در ميان راه آمبولانس ناپديد شد.
این شاهد عینی اظهار داشت: براساس اظهارات ماموران امنيتی هم اينک جنازه هاله سحابی برای انجام مراحل قانونی به پزشکی قانونی کهريزک منتقل شده است.
وی همچنین گفته است که جنازه هاله سحابی هم اکنون از اختیار خانواده وی خارج شده است.
هاله سحابی، دختر عزت الله سحابی، صبح روز چهارشنبه در مراسم تشييع جنازه پدرش که تحت کنترل شديد نيروهای امنيتی در جريان بود بر اثر حمله اين نيروها سکته کرد و جان باخت.
گزارش های رسيده حاکی است خانم سحابی، که با مرخصی از زندان در مراسم خاکسپاری پدرش عزت‌الله سحابی شرکت کرده بود، بامداد امروز و در پی ضرب و شتم نيروهای امنيتی جان باخت.
منابع نزديک به فعالان ملی مذهبی در گفت و گو با راديو فردا، ضمن تاييد اين خبر، علت مرگ خانم سحابی را «ايست قلبی» پس از انتقال به بيمارستان اعلام کردند.
پيشتر، گزارش ها حاکی از اين بود که نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی گفته اند تنها شمار اندکی از اعضاء خانواده و دوستان خانم سحابی اجازه حضور در مراسم تدفين او را خواهند داشت.
وبسايت «جرس» نیز گزارش داده که نيروهای امنيتی ساعت ها در منزل هاله سحابی حضور داشتند و آن جا را به محاصره خود درآورده بودند.
به نوشته «جرس»، خانواده هاله سحابی ناچار شده اند که بر خلاف ميلشان، و با توجه به فشار ماموران امنيتی، پيکر خانم سحابی را در گورستان بهشت فاطميه لواسان به خاک بسپارند.
هاله سحابی، پنجاه و چهار ساله، دختر عزت الله سحابی، بنيانگذار «شورای فعالان ملی-مذهبی»، از فعالان حقوق زنان و عضو گروه مادران صلح ايران بود که در مردادماه سال ۱۳۸۸ در تجمعی در ميدان بهارستان تهران از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شده بود.
خانم سحابی در همان سال از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق «حضور مکرر در تجمعات غير قانونی و اخلال در نظم عمومی» در مجموع به دو سال حبس و پرداخت مبلغ سيصد هزار تومان جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده بود.
اين شاهد عينی افزود: ماموران امنيتی قول داده بودند که جنازه هاله سحابی را از منزلش در گیشا به لواسان منتقل کرده و اجازه می دهند دو ساعت جنازه وی در خانه پدريش باشد سپس آن را برای تدفين در طبقه دوم قبر پدرش حرکت خواهند داد.
وی همچنين گفت: يک اتوبوس همراه آمبولانس جنازه هاله سحابی از منزلشان در گيشا به سمت لواسان حرکت کرد، اما در ميان راه آمبولانس ناپديد شد.
این شاهد عینی اظهار داشت: براساس اظهارات ماموران امنيتی هم اينک جنازه هاله سحابی برای انجام مراحل قانونی به پزشکی قانونی کهريزک منتقل شده است.
وی همچنین گفته است که جنازه هاله سحابی هم اکنون از اختیار خانواده وی خارج شده است.
هاله سحابی، دختر عزت الله سحابی، صبح روز چهارشنبه در مراسم تشييع جنازه پدرش که تحت کنترل شديد نيروهای امنيتی در جريان بود بر اثر حمله اين نيروها سکته کرد و جان باخت.
گزارش های رسيده حاکی است خانم سحابی، که با مرخصی از زندان در مراسم خاکسپاری پدرش عزت‌الله سحابی شرکت کرده بود، بامداد امروز و در پی ضرب و شتم نيروهای امنيتی جان باخت.
منابع نزديک به فعالان ملی مذهبی در گفت و گو با راديو فردا، ضمن تاييد اين خبر، علت مرگ خانم سحابی را «ايست قلبی» پس از انتقال به بيمارستان اعلام کردند.
پيشتر، گزارش ها حاکی از اين بود که نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی گفته اند تنها شمار اندکی از اعضاء خانواده و دوستان خانم سحابی اجازه حضور در مراسم تدفين او را خواهند داشت.
وبسايت «جرس» نیز گزارش داده که نيروهای امنيتی ساعت ها در منزل هاله سحابی حضور داشتند و آن جا را به محاصره خود درآورده بودند.
به نوشته «جرس»، خانواده هاله سحابی ناچار شده اند که بر خلاف ميلشان، و با توجه به فشار ماموران امنيتی، پيکر خانم سحابی را در گورستان بهشت فاطميه لواسان به خاک بسپارند.
هاله سحابی، پنجاه و چهار ساله، دختر عزت الله سحابی، بنيانگذار «شورای فعالان ملی-مذهبی»، از فعالان حقوق زنان و عضو گروه مادران صلح ايران بود که در مردادماه سال ۱۳۸۸ در تجمعی در ميدان بهارستان تهران از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شده بود.
خانم سحابی در همان سال از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق «حضور مکرر در تجمعات غير قانونی و اخلال در نظم عمومی» در مجموع به دو سال حبس و پرداخت مبلغ سيصد هزار تومان جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده بود.
