برخی از نمايندگان اصولگرا طرح تغيير واحد پول ايران از ريال به تومان و يا حذف چند صفر از واحد پول کشور را در مجلس شورای اسلامی مطرح کردند.
در همين رابطه رييس کمسيون اقتصادی مجلس هفتم با اشاره به ارسال طرح تغيير واحد پول کشور به مرکز پژوهش های مجلس گفت: «موضوع تغيير واحد پولی يکی دو بار در کميسيون با حضور متصديان بازار پولی و مديران عامل بانک‌ها بررسی شد و آن‌ها نتوانستند دليلی مبنی بر بی‌فايده بودن اين طرح ارايه کنند».
محمد شاهی عربلو همچنين به ايسنا گفت: «دلايل طراحان اين طرح محکم است و می‌تواند تحولاتی در بازار پولی و افزايش قدرت پولی ايجاد کند. ازسويی نيز دولت سالانه برای چاپ و نشر اسکناس و جمع‌آوری اسکناس‌های کهنه هزينه‌ای را متحمل می‌شود که با تبديل ريال به تومان و افزايش قدرت پول، تعداد پول کاهش می‌يابد و مستهلک شدن پول با کندی انجام می‌گيرد و نياز به تعويض اسکناس کاهش می‌يابد».
اين نماينده مجلس همچنين گفت: «هرچند تبديل ريال به تومان نخواهد توانست تغييرات لازم را ايجاد کند و شايد در آينده دولت و مجلس مجبور شوند دو يا سه صفر از پول را نيز کاهش دهند تا قدرت پولی افزايش يابد اما در حال حاضر دو راه برای افزايش قدرت پولی کشور وجود دارد، يکی تبديل ريال به تومان و دوم کاهش دو يا سه صفر از پول».
اين اظهارات درباره طرح تغيير واحد پول کشور درحالی مطرح می شود که در روزهای اخير محمد خوشچهره و احمد توکلی از چهره های شاخص اصولگرايان در مجلس هفتم نيز وجود چنين طرحی در مجلس را تاييد کرده بودند.
همچنين محمد خوشچهره به خبرگزاری مهر گفته بود که «به زودی با تشکيل جلسه ای در مجلس موضوع تغيير واحد پولی کشور تعيين تکليف خواهد شد»
مرتضی الله داد
طرح تغيير واحد پول در حالی طی روزهای اخير مطرح شده که بنا بر آخرين گزارش مرکز پژوهش های مجلس ، رشد نقدينگی کشوردر سال جاری به رقم کم سابقه ی ۴۱.۲ درصد و نرخ تورم به رقمی بيش از ۲۳.۴ درصد خواهد رسيد.
واکنش ها به طرح تغيير واحد پول
ارايه طرح تغيير واحد پول کشور به مرکز پژوهش های مجلس و اظهارات برخی از نمايندگان مبنی بر اجرايی شدن اين طرح در آينده نزديک، واکنش های متفاوت کارشناسان مسايل اقتصادی را در پی داشت.
مهدی تقوی کارشناس مسايل اقتصادی با مثبت ارزيابی کردن تغيير واحد پولی کشور گفت: «زمان آن رسيده که از تعداد صفر اسکناس ها کاسته و ريال جديد ايجاد شود، زيرا زمانی که در اثر تورم از ارزش پول به مرور کاسته می شود، اسکناس های واحدهای بزرگ پول مشکل آفرين می شود.»
عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی با اشاره به اين که برخی براين عقيده هستند که تغيير واحد پولی کشور دارای اثرات روانی برروی نرخ تورم است، همچنين به خبرگزاری مهر گفت: «اثرات اين تغيير کوتاه مدت بوده ودر بلند مدت اثرات تورمی آن از بين می رود ودر کل اين اقدام باعث کاهش هزينه ها، زمان و فرسودگی اسکناس ها خواهد شد. اين اقدام در کشورهايی نظير آلمان، فرانسه و اخيرا نيز ترکيه انجام شده است» .
مجيدحاجی‌نوروزی، کارشناس بانک مرکزی نيز درهمين رابطه گفت: «از نظر علمی، تغيير واحد پولی کشور تاثيری بر روند تورمی آن نخواهد داشت و تنها تاثير اصلی اجرای اين طرح بر کاهش هزينه‌ها خواهد بود».
اين کارشناس بانک مرکزی همچنين به ايرنا گفت: «کاهش هزينه‌های چاپ اسکناس با تغيير واحد پولی، صرفه‌جويی اقتصادی محسوب می‌شود. زمانی‌که سه صفر يا دو صفر از صفرهای ريالی کاسته شود اسکناس ۱۰۰۰۰ ريالی ما به اسکناس ۱۰ ريالی تبديل می‌شود. در اصل پول‌های خرد کشور همچون ۱۰۰ تومانی در قالب سکه به بازار ارايه می‌شود و ظاهر پولی کشور به سال‌ها پيش از انقلاب بازمی‌گردد».
در همين حال رييس موسسه عالی آموزش بانکداری ايران نيز تغيير واحد پولی کشور را بيهوده، بی نتيجه و برای جامعه پرهزينه دانست وگفت: کشورهايی که اقدام به تغيير واحد پولی کشور خود کردند، قبل از آن اقدامات ديگری نظير کنترل نرخ تورم و کاهش صفرهای پول خود کردند.»
محمد طبيبيان همچنين گفت: «بهتر است مسئولان اقتصادی کشور به جای انجام چنين کارهای نمايشی به فکر حل مسائل اساسی کشور باشند».
مرتضی الله داد ، کارشناس مسائل اقتصادی نيز در همين رابطه به خبرگزاری مهر گفت:«احتمالا طراحان اين ايده کشوری نظير ترکيه را مد نظر قرار داده‌اند که توانست با چنين اقدامی نرخ تورم را تا حدودی مهار کند . اما لازم به يادآوری است که کنترل تورم و پايه تورمی با تغيير واحد پولی انجام پذير نيست».
از سوی ديگر امير منصور برقعی رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی نيزدر همين رابطه گفت: «کار کارشناسی تغيير واحد پولی کشور بايد در وزارت امور اقتصادی و دارايی صورت گيرد. ايران ويژگی های خاص خود را دارد و هر گاه تجربيات ساير کشورها در ايران اجرا شده ، به جواب نرسيده ايم».
در حالی طی روزهای اخير طرح تغيير واحد پول کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که پيش از اين نيز تغيير واحد پول کشور به واحدی با نام «نور» در فاصله سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ در مجلس مطرح شده بود.
همچنين در شهريور ماه سال ۱۳۸۴ نيز موضوع تغيير واحد پول کشور توسط برخی از نمايندگان مجلس و کارشناسان پول و بانک کشور مطرح شد که رييس بانک مرکزی و برخی از مقامات اقتصادی کشور با آن مخالفت کردند.
