رييس ستاد انتخابات وزارت کشور روز سه شنبه گفت: تعداد واجدين شرايط برای دهمين انتخابات رياست جمهوری در ۲۲ خرداد ۸۸ که می‌توانند رای دهند، حدود ۴۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است.
کامران دانشجو، معاون وزير کشور و ريس ستاد انتخابات کشور، در نشست خبری افزود: در روز رای گيری در حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار صندوق برای اخذ آرا وجود خواهد داشت .
آقای دانشجو همچنين گفت: «نامزدهای انتخاباتی به مدت ۲۰ روز از اول تا ۲۰ خرداد می‌توانند فعاليت تبليغاتی داشته باشند، اين به اين معنی است که اين نامزدها می توانند ستاد انتخاباتی بزنند، تابلو داشته باشند، اطلاعيه و اعلاميه پخش کنند و کلا در چارچوب قانونی تبليغات داشته باشند.»
رییس ستاد انتخابات وزارت کشور ابراز امیدواری کرده است که نتايج انتخابات ۲۲ خردادماه سال آينده روز بعد يعنی ۲۳خرداد ماه اعلام شود.
در دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران نامزدهای اصولگرايان در برابر اصلاح طلبان قرار دارند.
با کناره گيری محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، از صحنه رقابت های انتخابات به نظر می رسد اجماع جريان اصولگرا بر سر محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری فعلی، پايدار نماند.
بنابر برخی گزارش ها، به دنبال انصراف محمد خاتمی و رويارويی مجلس با دولت بر سر بودجه ۱۳۸۸، فعاليت های محمد باقر قاليباف، شهردار تهران برای حضور در عرصه انتخابات افزايش يافته است.
تحليگران مسايل ايران می گويند: همزمان با انصراف محمد خاتمی و به دنبال رد لايحه هدفمند کردن يارانه توسط مجلس، به نظر می رسد که حاميان قدرتمند محمود احمدی نژاد در جناح اصولگرا از وی عبور کرده و به سمت نامزدهای دیگر گرایش پیدا کنند.
از سوی ديگر برخی از بر آوردها حاکی از آن است که جمعی از اصولگرايان از مير حسين موسوی، نخست وزير سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، حمايت خواهند کرد.
با اين حال، رضا طلايی نيک، دبيرکل حزب عدالت و توسعه، در این زمینه می گويد:« با کنار رفتن آقای خاتمی و منحصر شدن نامزد نهايی اصلاح طلبان، به طور طبيعی زمينه توافق بخشی از اصولگرايان روی آقای موسوی کاهش می يابد زيرا انتخاب ايشان به عنوان نامزد اصلاح طلبان موانع جدی برای تعامل با اصولگرايان به وجود می آورد.»
نامزد های اصلاح طلب
پس از انصراف محمد خاتمی، اکنون مهدی کروبی، رييس مجلس ششم و دبيرکل حزب اعتماد ملی، و مير حسين موسوی، از جناح اصلاح طلب در صحنه رقابت های انتخابات رياست جمهوری باقی مانده اند.
مهدی کروبی هنوز به انصراف محمد خاتمی واکنشی نشان نداده است، اما محمد علی ابطحی، عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز، می گويد: آرا اصلاح طلبان بين مير حسين موسوی و مهدی کروبی تقسيم خواهد شد.
آقای ابطحی در پاسخ به اين پرسش که اصلاح طلبان از کدام نامزد حمايت خواهند کرد، گفته است: «در حال حاضر نمی توان ارزيابی مشخصی را از اين موضوع عنوان کرد»، ولی «در انتخابات رياست جمهوری دهم قطعا آراء اصلاح طلبان تقسيم خواهد شد.»
از سوی ديگر، مير حسين موسوی، در نامه ای به محمد خاتمی ضمن تقدير از شخصيت رييس جمهور سابق ايران نوشته است: «خود می‌دانيد که اينجانب چون شما راه درست را اصلاحات همراه بازگشت به اصول، و نيز پيرايش و نوزايی در اين مسير تلقی می‌کنم و اگر مختصات زمانه ايجاب نمی‌کرد برای تداوم اين طريق کسی را مناسب‌تر از پايه‌گذار آن نمی‌دانستم.»
دولت ائتلافی
همزمان با کناره گيری محمد خاتمی بار ديگر بحث شکل گيری دولت ائتلافی در بین اصولگرایان قوت بيشتری گرفته است.
پيشتر هنگامی که علی اکبر ناطق نوری، رييس دفتر بازرسی ويژه رهبر جمهوری اسلامی، بحث دولت وحدت ملی را مطرح کرد با واکنش تند برخی از گروه های اصولگرا مواجه شد.
برخی از اصولگرايان و از جمله حزب موتلفه اسلامی طرح دولت وحدت ملی را به مثابه عثور از احمدی نژاد ارزيابی کردند.
این در حالی است که محسن رضايی، فرمانده پيشين سپاه پاسداران و دبير مجمع تشخيص مصلحت، هفته گذشته پيشنهاد کرد دولتی ائتلافی از چهره های اصولگرا از همه جناح ها تشکيل شود.
محسن رضايی گفته بود: در نهايت، راهی جز تشکيل «دولت ائتلافی کارآمد و متعهد» نداريم و بايد افکار عمومی را نسبت به مکانيزم انتخابات حساس کنيم تا انتخابات از حالت فردمحور به برنامه‌محور تبديل شود.
همچنين علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سئوالی درباره طرح دولت ائتلافی پيشنهاد شده برای انتخابات رياست جمهوری دهم گفت: که اگر منظور از اين طرح استفاده از همه نيروهای مدير و خدوم برای تشکيل دولت قوی است فکر و نظر بدی نيست.
کامران دانشجو، معاون وزير کشور و ريس ستاد انتخابات کشور، در نشست خبری افزود: در روز رای گيری در حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار صندوق برای اخذ آرا وجود خواهد داشت .
آقای دانشجو همچنين گفت: «نامزدهای انتخاباتی به مدت ۲۰ روز از اول تا ۲۰ خرداد می‌توانند فعاليت تبليغاتی داشته باشند، اين به اين معنی است که اين نامزدها می توانند ستاد انتخاباتی بزنند، تابلو داشته باشند، اطلاعيه و اعلاميه پخش کنند و کلا در چارچوب قانونی تبليغات داشته باشند.»
رییس ستاد انتخابات وزارت کشور ابراز امیدواری کرده است که نتايج انتخابات ۲۲ خردادماه سال آينده روز بعد يعنی ۲۳خرداد ماه اعلام شود.
در دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران نامزدهای اصولگرايان در برابر اصلاح طلبان قرار دارند.
با کناره گيری محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، از صحنه رقابت های انتخابات به نظر می رسد اجماع جريان اصولگرا بر سر محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری فعلی، پايدار نماند.
بنابر برخی گزارش ها، به دنبال انصراف محمد خاتمی و رويارويی مجلس با دولت بر سر بودجه ۱۳۸۸، فعاليت های محمد باقر قاليباف، شهردار تهران برای حضور در عرصه انتخابات افزايش يافته است.
تحليگران مسايل ايران می گويند: همزمان با انصراف محمد خاتمی و به دنبال رد لايحه هدفمند کردن يارانه توسط مجلس، به نظر می رسد که حاميان قدرتمند محمود احمدی نژاد در جناح اصولگرا از وی عبور کرده و به سمت نامزدهای دیگر گرایش پیدا کنند.
از سوی ديگر برخی از بر آوردها حاکی از آن است که جمعی از اصولگرايان از مير حسين موسوی، نخست وزير سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، حمايت خواهند کرد.
رییس ستاد انتخابات وزارت کشور ابراز امیدواری کرده است که نتايج انتخابات ۲۲ خردادماه سال آينده روز بعد يعنی ۲۳خرداد ماه اعلام شود.
نامزد های اصلاح طلب
پس از انصراف محمد خاتمی، اکنون مهدی کروبی، رييس مجلس ششم و دبيرکل حزب اعتماد ملی، و مير حسين موسوی، از جناح اصلاح طلب در صحنه رقابت های انتخابات رياست جمهوری باقی مانده اند.
مهدی کروبی هنوز به انصراف محمد خاتمی واکنشی نشان نداده است، اما محمد علی ابطحی، عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز، می گويد: آرا اصلاح طلبان بين مير حسين موسوی و مهدی کروبی تقسيم خواهد شد.
آقای ابطحی در پاسخ به اين پرسش که اصلاح طلبان از کدام نامزد حمايت خواهند کرد، گفته است: «در حال حاضر نمی توان ارزيابی مشخصی را از اين موضوع عنوان کرد»، ولی «در انتخابات رياست جمهوری دهم قطعا آراء اصلاح طلبان تقسيم خواهد شد.»
از سوی ديگر، مير حسين موسوی، در نامه ای به محمد خاتمی ضمن تقدير از شخصيت رييس جمهور سابق ايران نوشته است: «خود می‌دانيد که اينجانب چون شما راه درست را اصلاحات همراه بازگشت به اصول، و نيز پيرايش و نوزايی در اين مسير تلقی می‌کنم و اگر مختصات زمانه ايجاب نمی‌کرد برای تداوم اين طريق کسی را مناسب‌تر از پايه‌گذار آن نمی‌دانستم.»
دولت ائتلافی
همزمان با کناره گيری محمد خاتمی بار ديگر بحث شکل گيری دولت ائتلافی در بین اصولگرایان قوت بيشتری گرفته است.
پيشتر هنگامی که علی اکبر ناطق نوری، رييس دفتر بازرسی ويژه رهبر جمهوری اسلامی، بحث دولت وحدت ملی را مطرح کرد با واکنش تند برخی از گروه های اصولگرا مواجه شد.
برخی از اصولگرايان و از جمله حزب موتلفه اسلامی طرح دولت وحدت ملی را به مثابه عثور از احمدی نژاد ارزيابی کردند.
این در حالی است که محسن رضايی، فرمانده پيشين سپاه پاسداران و دبير مجمع تشخيص مصلحت، هفته گذشته پيشنهاد کرد دولتی ائتلافی از چهره های اصولگرا از همه جناح ها تشکيل شود.
محسن رضايی گفته بود: در نهايت، راهی جز تشکيل «دولت ائتلافی کارآمد و متعهد» نداريم و بايد افکار عمومی را نسبت به مکانيزم انتخابات حساس کنيم تا انتخابات از حالت فردمحور به برنامه‌محور تبديل شود.
همچنين علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سئوالی درباره طرح دولت ائتلافی پيشنهاد شده برای انتخابات رياست جمهوری دهم گفت: که اگر منظور از اين طرح استفاده از همه نيروهای مدير و خدوم برای تشکيل دولت قوی است فکر و نظر بدی نيست.
