گزارش های رسيده از ايران حاکی است حکم قطع دست يک «سارق» ۳۲ ساله در زندان مرکزی استان يزد و در برابر ديد زندانيان به اجرا درآمده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حکم قطع دست اين متهم به چهار فقره سرقت روز جمعه پس از تاييد توسط ديوان عالی کشور و رد درخواست «عفو» متهم، اجرا شده است.
در اين گزارش هويت اين متهم مشخص نشده است و فقط حروف اول نام و نام خانوادگی وی آمده است.
در حالی خبر قطع دست اين متهم به سرقت منتشر شده است که هفته گذشته دادگاهی در تهران برای يک جوان ۲۱ ساله که متهم است در خرداد سال جاری از يک قنادی در تهران پول و شکلات سرقت کرده، حکم قطع دست صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری « فارس»، قاضی گيوکی، رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايی بعثت، برای اين جوان ۲۱ ساله، به دليل شکستن در و قفل گاو صندوق قنادی براساس قانون مجازات اسلامی و حد سرقت، حکم قطع دست صادر کرده است.
طبق اين گزارش، اين فرد که نامش اعلام نشده همچنين به استرداد اموال، ۶ ماه حبس بابت تخريب، پرداخت ديه و ۶ ماه حبس بابت تمرد از دستور مأموران پليس محکوم شده است.
به گزارش «فارس» ماموران پليس از اين فرد مقدار زيادی شکلات و کاکائو و ۹۰۰ هزار تومان وجه نقد پيدا کردند، اما وی در جريان رسيدگی به پرونده اش اعتراف کرده است که به همراه «تعدادی از کارگران قنادی» چهار ميليون تومان سرقت کرده اند.
این در حالی است که در تيرماه سال جاری حکم قطع دست پنج متهم به سرقت در همدان نیز اجرا شد.
قانون مجازات اسلامی که با استاندارهای بين‌المللی «مجازات» مغاير است، باعث شده تا جمهوری اسلامی به دليل اجرای مجازات های مندرج در اين قانون در عرصه بين المللی مورد انتقاد شديد قرار گيرد.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران، جمهوری اسلامی اجرای قوانين کيفری پيش از انقلاب را متوقف کرد و «قانون مجازات اسلامی» مصوب مجلس شورای اسلامی را جايگزين اين قوانين کرد.
مدافعان حقوق بشر با انتقاد از اين شيوه مجازات می گويند: مجازاتی چون قطع دست، سنگسار و شلاق زدن با معيارهای مجازات در دنيای کنونی همخوانی نداشته و «شکنجه» محسوب می شوند.
سازمان عفو بين الملل در سال ۱۳۸۸ در بيانيه ای اعلام کرده بود: مجازات‌هايی چون قطع عضو و تازيانه زدن کيفرهايی بی‌رحمانه، غير انسانی و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازين بين‌المللی حقوق بشر ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حکم قطع دست اين متهم به چهار فقره سرقت روز جمعه پس از تاييد توسط ديوان عالی کشور و رد درخواست «عفو» متهم، اجرا شده است.
بیشتر بخوانید:
در اين گزارش هويت اين متهم مشخص نشده است و فقط حروف اول نام و نام خانوادگی وی آمده است.
در حالی خبر قطع دست اين متهم به سرقت منتشر شده است که هفته گذشته دادگاهی در تهران برای يک جوان ۲۱ ساله که متهم است در خرداد سال جاری از يک قنادی در تهران پول و شکلات سرقت کرده، حکم قطع دست صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری « فارس»، قاضی گيوکی، رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايی بعثت، برای اين جوان ۲۱ ساله، به دليل شکستن در و قفل گاو صندوق قنادی براساس قانون مجازات اسلامی و حد سرقت، حکم قطع دست صادر کرده است.
طبق اين گزارش، اين فرد که نامش اعلام نشده همچنين به استرداد اموال، ۶ ماه حبس بابت تخريب، پرداخت ديه و ۶ ماه حبس بابت تمرد از دستور مأموران پليس محکوم شده است.
به گزارش «فارس» ماموران پليس از اين فرد مقدار زيادی شکلات و کاکائو و ۹۰۰ هزار تومان وجه نقد پيدا کردند، اما وی در جريان رسيدگی به پرونده اش اعتراف کرده است که به همراه «تعدادی از کارگران قنادی» چهار ميليون تومان سرقت کرده اند.
این در حالی است که در تيرماه سال جاری حکم قطع دست پنج متهم به سرقت در همدان نیز اجرا شد.
قانون مجازات اسلامی که با استاندارهای بين‌المللی «مجازات» مغاير است، باعث شده تا جمهوری اسلامی به دليل اجرای مجازات های مندرج در اين قانون در عرصه بين المللی مورد انتقاد شديد قرار گيرد.
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران، جمهوری اسلامی اجرای قوانين کيفری پيش از انقلاب را متوقف کرد و «قانون مجازات اسلامی» مصوب مجلس شورای اسلامی را جايگزين اين قوانين کرد.
مدافعان حقوق بشر با انتقاد از اين شيوه مجازات می گويند: مجازاتی چون قطع دست، سنگسار و شلاق زدن با معيارهای مجازات در دنيای کنونی همخوانی نداشته و «شکنجه» محسوب می شوند.
سازمان عفو بين الملل در سال ۱۳۸۸ در بيانيه ای اعلام کرده بود: مجازات‌هايی چون قطع عضو و تازيانه زدن کيفرهايی بی‌رحمانه، غير انسانی و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازين بين‌المللی حقوق بشر ممنوع است.
