سعيد ايزديان، معاون امور دريايی سازمان بنادر و دريانوردی می گويد درحال حاضر ۱۰۹ ملوان ايرانی گروگان دزدان دريايی سومالی هستند. وی همچنين گفته است، دزدان دريايی همچنان هفت کشتی صيادی ايرانی را در اختيار دارند.
به گزارش روز چهارشنبه سامانه خبری سازمان بنادر و دريانوردی ايران، سعيد ايزديان درمورد حمله دزدان دريايی به کشتی های صيادی ايرانی گفته است:« ۳۱ شناور ماهيگيری ايرانی در سال ۸۹ و يک ماهه اول سال جاری در خليج عدن و آب های سومالی مورد حمله دزدان دريايی قرار گرفته و ربوده شده است.»
سعيد ايزديان می گويد که از ارديبهشت ۱۳۹۰ تاکنون گزارشی درخصوص ربوده شدن کشتی های صيادی ايرانی دريافت نکرده است و نخستين شناور از اين ۳۱ فروند در تاريخ ۶ فروردين ماه ۸۹ و آخرين آن در ۱۷ فروردين سال جاری ربوده شده است.
معاون امور دريايی سازمان بنادرودريانوردی می گويد، در جريان حملات دزدان دريايی سه ملوان ايرانی کشته و شش فروند شناور از اين ۳۱ کشتی نيز غرق شده اند.
آقای ايزديان با اشاره به آزاد سازی ۱۸ فروند از اين ۳۱ فروند همچنين گفته است: «درحال حاضر تنها هفت فروند شناور صيادی ايرانی در گروگان دزدان دريايی قرار دارد.»
معاون امور دريايی سازمان بنادرودريانوردی تعداد ماهيگيران ايرانی در گروگان دزدان دريايی را نيز ۱۰۹ نفر اعلام کرد.
طی سال های اخير دزدان دريايی در سواحل سومالی ده ها شناور را هدف حمله خود قرار داده اند و شماری از آنها را ربوده اند. دزدان دريايی تعدادی از اين شناورها را در برابر دريافت باج آزاد کردند.
سعيد ايزديان درخصوص نحوه آزادسازی کشتی های ماهيگيری نيز گفت: «از آن جا که شناورهای صيادی به لحاظ ارزش قابل مقايسه با کشتی های نفتی و تجاری نيستند به همين دليل دزدان دريايی معمولا برای آزادسازی آن ها درخواست باج نمی کنند و عمدتا پس از استفاده اين شناورها ، سرقت بار و محموله آن ها و در مواردی بيگاری از خدمه ،شناورهای مذکور را آزاد می کنند.»
اين در حالی است که تعدادی از کشورهای جهان ناوهای جنگی خود را به منظور حفاظت از کشتيرانی تجاری به اين منطقه اعزام کرده اند.
ايران در سال ۱۳۸۸برای مقابله با دزدان دريايی دو ناو را به آب‌های سومالی و خليج عدن اعزام کرده بود.
بر اساس قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل، کشورها می‌توانند به منظور مقابله با دزدی دريايی، کشتی‌های نظامی خود را به خليج عدن و سواحل سومالی اعزام کنند.
سومالی از سال ۱۹۹۱ تا کنون دچار بی‌ثباتی و جنگ‌های داخلی شده و فاقد يک دولت مرکزی است. به همين دليل، ساحل ۳۰۲۵ کيلومتری سومالی، که طولانی‌ترين ساحل در ميان کشورهای آفريقايی است، تحت کنترل جدی قرار ندارد.
به گزارش روز چهارشنبه سامانه خبری سازمان بنادر و دريانوردی ايران، سعيد ايزديان درمورد حمله دزدان دريايی به کشتی های صيادی ايرانی گفته است:« ۳۱ شناور ماهيگيری ايرانی در سال ۸۹ و يک ماهه اول سال جاری در خليج عدن و آب های سومالی مورد حمله دزدان دريايی قرار گرفته و ربوده شده است.»
سعيد ايزديان می گويد که از ارديبهشت ۱۳۹۰ تاکنون گزارشی درخصوص ربوده شدن کشتی های صيادی ايرانی دريافت نکرده است و نخستين شناور از اين ۳۱ فروند در تاريخ ۶ فروردين ماه ۸۹ و آخرين آن در ۱۷ فروردين سال جاری ربوده شده است.
معاون امور دريايی سازمان بنادرودريانوردی می گويد، در جريان حملات دزدان دريايی سه ملوان ايرانی کشته و شش فروند شناور از اين ۳۱ کشتی نيز غرق شده اند.
آقای ايزديان با اشاره به آزاد سازی ۱۸ فروند از اين ۳۱ فروند همچنين گفته است: «درحال حاضر تنها هفت فروند شناور صيادی ايرانی در گروگان دزدان دريايی قرار دارد.»
معاون امور دريايی سازمان بنادرودريانوردی تعداد ماهيگيران ايرانی در گروگان دزدان دريايی را نيز ۱۰۹ نفر اعلام کرد.
طی سال های اخير دزدان دريايی در سواحل سومالی ده ها شناور را هدف حمله خود قرار داده اند و شماری از آنها را ربوده اند. دزدان دريايی تعدادی از اين شناورها را در برابر دريافت باج آزاد کردند.
سعيد ايزديان درخصوص نحوه آزادسازی کشتی های ماهيگيری نيز گفت: «از آن جا که شناورهای صيادی به لحاظ ارزش قابل مقايسه با کشتی های نفتی و تجاری نيستند به همين دليل دزدان دريايی معمولا برای آزادسازی آن ها درخواست باج نمی کنند و عمدتا پس از استفاده اين شناورها ، سرقت بار و محموله آن ها و در مواردی بيگاری از خدمه ،شناورهای مذکور را آزاد می کنند.»
اين در حالی است که تعدادی از کشورهای جهان ناوهای جنگی خود را به منظور حفاظت از کشتيرانی تجاری به اين منطقه اعزام کرده اند.
ايران در سال ۱۳۸۸برای مقابله با دزدان دريايی دو ناو را به آب‌های سومالی و خليج عدن اعزام کرده بود.
بر اساس قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل، کشورها می‌توانند به منظور مقابله با دزدی دريايی، کشتی‌های نظامی خود را به خليج عدن و سواحل سومالی اعزام کنند.
سومالی از سال ۱۹۹۱ تا کنون دچار بی‌ثباتی و جنگ‌های داخلی شده و فاقد يک دولت مرکزی است. به همين دليل، ساحل ۳۰۲۵ کيلومتری سومالی، که طولانی‌ترين ساحل در ميان کشورهای آفريقايی است، تحت کنترل جدی قرار ندارد.
