اول: جوان هايی که در خيابان های تهران تظاهرات به راه می اندازند،حق دارند مطالبات خود را در شعارهايشان مطرح سازند. وقتی فرد يا افرادی جان خود را به خطر می اندازند، حتماً به دنبال آرمانی به راه افتاده اند.
قلمرو عمومی محل خود ابرازگری است. عرصه عمومی فضای دموکراسی ساز است. در قلمرو عمومی هر کس مجاز است هر ايده يا مدعايی را آزادانه مطرح سازد، هيچ کس را نبايد از راه سلطه ايدئولوژی،دولت،دين و سرمايه از مطرح ساختن مطالبات و ايده هايش محروم کرد. طرح آزادانه ايده ها يک رکن از ارکان قلمرو عمومی است.
رکن ديگر اين ساحت،گفت و گوی انتقادی است. همه افراد حق دارند ايده ها، مدعيات و مطالبات مطرح شده در فضای عمومی را به طور مستدل نقد کنند. به تعبير ديگر،هر ايده ای،راه حل مسأله ای نظری يا مشکلی عملی است. وقتی فرد يا گروهی ايده ای را برای حل مسأله ای نظری يا رفع مشکلی عملی پيشنهاد می کند، ديگران هم حق دارند ان ايده را نقد، رد يا تکميل کنند. مهمترين نقد يا پرسش اين است: آيا آن ايده راه حل آن مسأله ی نظری يا رفع آن مشکل عملی است يا نه؟
دوم: شعار جمهوری ايرانی واکنش های بسياری برانگيخت. در يک سو، رهبران جمهوری اسلامی قرار داشتند که با توسل به آن چهره های شاخص جنبش سبز را مورد تهاجم قرار دادند. به عنوان نمونه، آيت الله علی خامنه ای در اين خصوص گفته است:«وقتی از اصلی ترين شعار جمهوری اسلامی، يعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اسلام آن حذف می شود، آقايان بايد به خود بيايند و بفهمند که راه غلطی را می روند»(۲۲ آذر ۸۸).
آيت الله صادق لاريجانی، ریيس قوه قضائيه، هم با تبعيت از رهبر جمهوری اسلامی گفته است: «تظاهراتی که اين‌ها کرده و مردم را به خيابان‌ها می آوردند اگر می توانستند نظام ولايت فقيه را هم عوض کنند، می کردند و در اين نبايد ترديد داشته باشيد. در حال حاضر برخی از خود سران فتنه هم جلوتر رفته و شعارهای اصيل انقلاب را هم عوض کردند به طوری که جمهوری اسلامی به جمهوری ايرانی تبديل شده است»(۲۵ آذر ۸۸).
در سوی ديگر داستان مخالفان قرار دارند که آنها هم از زوايای گوناگون با اين شعار مواجه گرديدند. نقد برخی معطوف به تعداد شعار دهندگان بود. به نظر آنها تعداد بسيار قليلی، آن هم در تهران، اين شعار را سر داده اند. برخی ديگر از زاويه راديکاليسم و ساختار شکنی اين شعار را به نقد کشيدند. به نظر آنان، اين شعار ساختار شکنانه خارج از ظرفيت های موجود جنبش سبز است و نه تنها قادر به جذب افراد نيست، بلکه بهانه ی کافی برای سرکوب در اختيار رژيم قرار می دهد. بايد شعارهايی سر داد و مطالباتی مطرح ساخت که بيشترين نيرو را بسيج سازد(مانند شعار: رأی من چه شد؟)، نه شعارها و مطالباتی که اکثريت را فراری می دهند و کمترين نيرو را گرد می آورند(مانند شعار: مرگ بر جمهوری اسلامی).
شعار «جمهوری ايرانی» ظاهراً در تعارض با «جمهوری اسلامی» است. جمهوری اسلامی ترکيبی غير قابل جمع و ناسازگار است اگر منظور نظامی باشد که در آن جمهور مردم درباره ی قوانين، سياست ها،زمامداران و سبک های زندگی تصميم می گيرند. مطابق قانون اساسی،در جمهوری اسلامی، که جمهوری فقهی است،همه امور را فقها و فقه تعيين می کنند. موجودی به نام دموکراسی اسلامی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد. پسوند اسلامی، جمهوری و دموکراسی را نادموکراسی می کند.
سوم: ظاهراً اين توافق وجود دارد که اساسی ترين مسأله و مشکل تاريخی ما، نظام های استبدادی است که کل تاريخ ما را دربر گرفته است. تاريخ بلند «استبداد سلطنتی» و تاريخ ۳۰ ساله «استبداد دينی» همه ما را در چنگال خود اسير کرده است. اين مسأله ای است که راه حل می طلبد، اين مشکلی است که راه رفع می طلبد. آيا «جمهوری ايرانی» راه حل مسأله و رفع مشکل است؟
چهارم: نوعی شيرينی وجود دارد که دانمارکی به شمار می آيد. نوعی سوسيس وجود دارد که آلمانی به شمار می آيد. نوعی فوتبال وجود دارد که آمريکايی محسوب می شود. نوعی رقص وجود دارد که هندی محسوب می شود. نوعی نان وجود دارد که فرانسوی به شمار می آيد. نوعی يقه وجود دارد که انگليسی محسوب می شود. آيا موجودی يا ايده ای به نام «جمهوری ايرانی» می تواند وجود داشته باشد يا به شمار رود؟ اگر جمهوری، حکومت جمهور مردم، مطابق قوائدی خاص،چارچوبی معين و نتايج نامعين باشد(يعنی از پيش معلوم نيست چه کسی برنده و چه کسی بازنده خواهد بود)،ايرانی و غير ايرانی نخواهد داشت. به تعبير ديگر، آيا نوعی جمهوری وجود دارد که ايرانی به شمار رود؟ پاسخ منفی است.
اگر گفته شود «جمهوری ايرانی»، همان نظام جمهوری مصطلح است، منتها چون در کشور ايران، مردم ايران آن را برخواهند ساخت ،جمهوری ايرانی به شمار خواهد رفت. در اين صورت، بايد گفت که «جمهوری اسلامی» را هم مردم ايران برساخته اند، نه مردم روسيه يا آمريکا و اسرائيل، پس بايد آن را هم «جمهوری ايرانی» به شمار آورد.
پنجم: تا حدی که من می فهمم، نظام دموکراتيک در شکل جمهوری، بهترين نظام سياسی در ميان نظام های بديل است. در چند و چون آن نظام، جزئيات اش،ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد(و دارد)،اما آن برساخته ای ايرانی نخواهد بود. مگر آن که گفته شود در نظام جمهوری آينده، با توجه به اينکه مردم ايران از طريق صندوق های رأی- و ساز و کارهای ديگر- درباره سرنوشت خود تصميم می گيرند،آن را جمهوری ايرانی می خوانيم. در آن صورت،اين جمهوری، با ديگر جمهوری ها تفاوت چندانی نخواهد داشت، برای اينکه روشن است که جمهور مردم هر کشوری فقط در قلمرو جغرافيايی کشورشان تصميم گيرنده خواهند بود. از اين نظر،پسوند ايرانی،نه چيزی بر نظام جمهوری می افزايد، و نه حلال مساله و مشکل تاريخی ماست.
ششم: دليل برتری نظام جمهوری بر ساير اشکال دموکراسی در چيست؟ همه اشکال نظام های سياسی غير دمکراتيک، تبعيض آميزند. در جمهوری اسلامی،حکومت «حق ويژه» فقهاست. در نظام مارکسيستی، حکومت «حق ويژه» پرولتارياست(اگر چه نخبگان حزب کمونيست به جای پرولتاريا حکومت می کنند). در نظام های سلطنتی،حکومت «حق ويژه» يک دودمان است. اگر گفته شود،پادشاه فقط نماد و مظهر ملت و دولت خواهد بود، نه رئيس حکومت، در آن صورت باز هم با «حق ويژه» روبرو خواهيم بود. به کدام دليل يک خاندان نماد و مظهر يک ملت و دولت است؟ آنان اين «حق ويژه» را از کجا آورده اند؟
امتياز و تبعيض ضد دموکراسی هستند. دموکراسی در شکل جمهوری، بهترين برساخته بشری تا اطلاع ثانوی است. يعنی تا زمانی که انسان ها نظام بهتری برسازند که بيشترين آزادی و برابری، و کمترين دخالت و تبعيض را ايجاد کند. اين پيش فرض دموکراتيک که «همه شهروندان آزاد و برابرند»؛ مخالف ممتازبودگی فردی خاص، طبقه ای خاص(کارگران)، صنفی خاص(روحانيت و فقيهان) و دودمانی خاص(خانواده) است.
بهترين فقيهان، عرف شناسانی هستند که برساخته های اعراب جاهلی(احکام فقهی) زمان ظهور اسلام را می شناسند. متخصص برساخته های اعراب جاهلی(احکام تصويبی) شدن امری نيست که به صنفی خاص(فقيهان) «حق ويژه» حکومت کردن ببخشد. همين حکم به نحو بيشتری درباره ی فردی صادق است که فرزند پدر و پدر بزرگی خاص است. اينکه پدر و پدر بزرگ من ديکتاتورهای بزرگی بوده اند،هيچ حق «ويژه» ای برای حکومت کردن نصيب من نمی کند،جز آن که اگر قرار بر استمرار آن امر پيشين باشد،آن امر دليل کافی برای مردم پديد می آورد تا از چنان شيوه ای دوری بجويند.
هفتم: حق با آنارشيستهاست که دولت پديده بدی است که در حوزه آزادی ما دخالت می کند و آن را به شدت محدود می سازد،اما برخلاف نظر آنارشيستها، گريزی از دولت وجود ندارد. پس تا آنجا که ممکن است بايد آن را محدود ساخت و از طريق قدرتمند کردن مردم،موازنه قوا بين دولت و جامعه ايجاد کرد. راه حل مسأله استبداد،قدرتمند کردن مردم از طريق سازمان يابی و ايجاد موازنه قواست.
اگر مردم قدرتمند نشوند،از دموکراسی و جمهوری خبری نخواهد بود. قدرت را فقط با قدرت می توان محدود و کنترل کرد. وقتی مردم ايران قدرتمند شوند،دولت تابع جمهور مردم ايران خواهد شد. سازمان يابی تکثر واقعی در سازمان های متکثر و بسيج اجتماعی، موازنه قوا ايجاد خواهند کرد.
نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاما انعکاس نظر رادیوفردا نیست.
قلمرو عمومی محل خود ابرازگری است. عرصه عمومی فضای دموکراسی ساز است. در قلمرو عمومی هر کس مجاز است هر ايده يا مدعايی را آزادانه مطرح سازد، هيچ کس را نبايد از راه سلطه ايدئولوژی،دولت،دين و سرمايه از مطرح ساختن مطالبات و ايده هايش محروم کرد. طرح آزادانه ايده ها يک رکن از ارکان قلمرو عمومی است.
رکن ديگر اين ساحت،گفت و گوی انتقادی است. همه افراد حق دارند ايده ها، مدعيات و مطالبات مطرح شده در فضای عمومی را به طور مستدل نقد کنند. به تعبير ديگر،هر ايده ای،راه حل مسأله ای نظری يا مشکلی عملی است. وقتی فرد يا گروهی ايده ای را برای حل مسأله ای نظری يا رفع مشکلی عملی پيشنهاد می کند، ديگران هم حق دارند ان ايده را نقد، رد يا تکميل کنند. مهمترين نقد يا پرسش اين است: آيا آن ايده راه حل آن مسأله ی نظری يا رفع آن مشکل عملی است يا نه؟
دوم: شعار جمهوری ايرانی واکنش های بسياری برانگيخت. در يک سو، رهبران جمهوری اسلامی قرار داشتند که با توسل به آن چهره های شاخص جنبش سبز را مورد تهاجم قرار دادند. به عنوان نمونه، آيت الله علی خامنه ای در اين خصوص گفته است:«وقتی از اصلی ترين شعار جمهوری اسلامی، يعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اسلام آن حذف می شود، آقايان بايد به خود بيايند و بفهمند که راه غلطی را می روند»(۲۲ آذر ۸۸).
امتياز و تبعيض ضد دموکراسی هستند. دموکراسی در شکل جمهوری، بهترين برساخته بشری تا اطلاع ثانوی است. يعنی تا زمانی که انسان ها نظام بهتری برسازند که بيشترين آزادی و برابری، و کمترين دخالت و تبعيض را ايجاد کند. اين پيش فرض دموکراتيک که «همه شهروندان آزاد و برابرند»؛ مخالف ممتازبودگی فردی خاص، طبقه ای خاص(کارگران)، صنفی خاص(روحانيت و فقيهان) و دودمانی خاص(خانواده) است.
آيت الله صادق لاريجانی، ریيس قوه قضائيه، هم با تبعيت از رهبر جمهوری اسلامی گفته است: «تظاهراتی که اين‌ها کرده و مردم را به خيابان‌ها می آوردند اگر می توانستند نظام ولايت فقيه را هم عوض کنند، می کردند و در اين نبايد ترديد داشته باشيد. در حال حاضر برخی از خود سران فتنه هم جلوتر رفته و شعارهای اصيل انقلاب را هم عوض کردند به طوری که جمهوری اسلامی به جمهوری ايرانی تبديل شده است»(۲۵ آذر ۸۸).
در سوی ديگر داستان مخالفان قرار دارند که آنها هم از زوايای گوناگون با اين شعار مواجه گرديدند. نقد برخی معطوف به تعداد شعار دهندگان بود. به نظر آنها تعداد بسيار قليلی، آن هم در تهران، اين شعار را سر داده اند. برخی ديگر از زاويه راديکاليسم و ساختار شکنی اين شعار را به نقد کشيدند. به نظر آنان، اين شعار ساختار شکنانه خارج از ظرفيت های موجود جنبش سبز است و نه تنها قادر به جذب افراد نيست، بلکه بهانه ی کافی برای سرکوب در اختيار رژيم قرار می دهد. بايد شعارهايی سر داد و مطالباتی مطرح ساخت که بيشترين نيرو را بسيج سازد(مانند شعار: رأی من چه شد؟)، نه شعارها و مطالباتی که اکثريت را فراری می دهند و کمترين نيرو را گرد می آورند(مانند شعار: مرگ بر جمهوری اسلامی).
شعار «جمهوری ايرانی» ظاهراً در تعارض با «جمهوری اسلامی» است. جمهوری اسلامی ترکيبی غير قابل جمع و ناسازگار است اگر منظور نظامی باشد که در آن جمهور مردم درباره ی قوانين، سياست ها،زمامداران و سبک های زندگی تصميم می گيرند. مطابق قانون اساسی،در جمهوری اسلامی، که جمهوری فقهی است،همه امور را فقها و فقه تعيين می کنند. موجودی به نام دموکراسی اسلامی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد. پسوند اسلامی، جمهوری و دموکراسی را نادموکراسی می کند.
سوم: ظاهراً اين توافق وجود دارد که اساسی ترين مسأله و مشکل تاريخی ما، نظام های استبدادی است که کل تاريخ ما را دربر گرفته است. تاريخ بلند «استبداد سلطنتی» و تاريخ ۳۰ ساله «استبداد دينی» همه ما را در چنگال خود اسير کرده است. اين مسأله ای است که راه حل می طلبد، اين مشکلی است که راه رفع می طلبد. آيا «جمهوری ايرانی» راه حل مسأله و رفع مشکل است؟
چهارم: نوعی شيرينی وجود دارد که دانمارکی به شمار می آيد. نوعی سوسيس وجود دارد که آلمانی به شمار می آيد. نوعی فوتبال وجود دارد که آمريکايی محسوب می شود. نوعی رقص وجود دارد که هندی محسوب می شود. نوعی نان وجود دارد که فرانسوی به شمار می آيد. نوعی يقه وجود دارد که انگليسی محسوب می شود. آيا موجودی يا ايده ای به نام «جمهوری ايرانی» می تواند وجود داشته باشد يا به شمار رود؟ اگر جمهوری، حکومت جمهور مردم، مطابق قوائدی خاص،چارچوبی معين و نتايج نامعين باشد(يعنی از پيش معلوم نيست چه کسی برنده و چه کسی بازنده خواهد بود)،ايرانی و غير ايرانی نخواهد داشت. به تعبير ديگر، آيا نوعی جمهوری وجود دارد که ايرانی به شمار رود؟ پاسخ منفی است.
حق با آنارشيستهاست که دولت پديده بدی است که در حوزه آزادی ما دخالت می کند و آن را به شدت محدود می سازد،اما برخلاف نظر آنارشيستها، گريزی از دولت وجود ندارد. پس تا آنجا که ممکن است بايد آن را محدود ساخت و از طريق قدرتمند کردن مردم،موازنه قوا بين دولت و جامعه ايجاد کرد. راه حل مسأله استبداد،قدرتمند کردن مردم از طريق سازمان يابی و ايجاد موازنه قواست.
اگر گفته شود «جمهوری ايرانی»، همان نظام جمهوری مصطلح است، منتها چون در کشور ايران، مردم ايران آن را برخواهند ساخت ،جمهوری ايرانی به شمار خواهد رفت. در اين صورت، بايد گفت که «جمهوری اسلامی» را هم مردم ايران برساخته اند، نه مردم روسيه يا آمريکا و اسرائيل، پس بايد آن را هم «جمهوری ايرانی» به شمار آورد.
پنجم: تا حدی که من می فهمم، نظام دموکراتيک در شکل جمهوری، بهترين نظام سياسی در ميان نظام های بديل است. در چند و چون آن نظام، جزئيات اش،ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد(و دارد)،اما آن برساخته ای ايرانی نخواهد بود. مگر آن که گفته شود در نظام جمهوری آينده، با توجه به اينکه مردم ايران از طريق صندوق های رأی- و ساز و کارهای ديگر- درباره سرنوشت خود تصميم می گيرند،آن را جمهوری ايرانی می خوانيم. در آن صورت،اين جمهوری، با ديگر جمهوری ها تفاوت چندانی نخواهد داشت، برای اينکه روشن است که جمهور مردم هر کشوری فقط در قلمرو جغرافيايی کشورشان تصميم گيرنده خواهند بود. از اين نظر،پسوند ايرانی،نه چيزی بر نظام جمهوری می افزايد، و نه حلال مساله و مشکل تاريخی ماست.
ششم: دليل برتری نظام جمهوری بر ساير اشکال دموکراسی در چيست؟ همه اشکال نظام های سياسی غير دمکراتيک، تبعيض آميزند. در جمهوری اسلامی،حکومت «حق ويژه» فقهاست. در نظام مارکسيستی، حکومت «حق ويژه» پرولتارياست(اگر چه نخبگان حزب کمونيست به جای پرولتاريا حکومت می کنند). در نظام های سلطنتی،حکومت «حق ويژه» يک دودمان است. اگر گفته شود،پادشاه فقط نماد و مظهر ملت و دولت خواهد بود، نه رئيس حکومت، در آن صورت باز هم با «حق ويژه» روبرو خواهيم بود. به کدام دليل يک خاندان نماد و مظهر يک ملت و دولت است؟ آنان اين «حق ويژه» را از کجا آورده اند؟
امتياز و تبعيض ضد دموکراسی هستند. دموکراسی در شکل جمهوری، بهترين برساخته بشری تا اطلاع ثانوی است. يعنی تا زمانی که انسان ها نظام بهتری برسازند که بيشترين آزادی و برابری، و کمترين دخالت و تبعيض را ايجاد کند. اين پيش فرض دموکراتيک که «همه شهروندان آزاد و برابرند»؛ مخالف ممتازبودگی فردی خاص، طبقه ای خاص(کارگران)، صنفی خاص(روحانيت و فقيهان) و دودمانی خاص(خانواده) است.
بهترين فقيهان، عرف شناسانی هستند که برساخته های اعراب جاهلی(احکام فقهی) زمان ظهور اسلام را می شناسند. متخصص برساخته های اعراب جاهلی(احکام تصويبی) شدن امری نيست که به صنفی خاص(فقيهان) «حق ويژه» حکومت کردن ببخشد. همين حکم به نحو بيشتری درباره ی فردی صادق است که فرزند پدر و پدر بزرگی خاص است. اينکه پدر و پدر بزرگ من ديکتاتورهای بزرگی بوده اند،هيچ حق «ويژه» ای برای حکومت کردن نصيب من نمی کند،جز آن که اگر قرار بر استمرار آن امر پيشين باشد،آن امر دليل کافی برای مردم پديد می آورد تا از چنان شيوه ای دوری بجويند.
هفتم: حق با آنارشيستهاست که دولت پديده بدی است که در حوزه آزادی ما دخالت می کند و آن را به شدت محدود می سازد،اما برخلاف نظر آنارشيستها، گريزی از دولت وجود ندارد. پس تا آنجا که ممکن است بايد آن را محدود ساخت و از طريق قدرتمند کردن مردم،موازنه قوا بين دولت و جامعه ايجاد کرد. راه حل مسأله استبداد،قدرتمند کردن مردم از طريق سازمان يابی و ايجاد موازنه قواست.
اگر مردم قدرتمند نشوند،از دموکراسی و جمهوری خبری نخواهد بود. قدرت را فقط با قدرت می توان محدود و کنترل کرد. وقتی مردم ايران قدرتمند شوند،دولت تابع جمهور مردم ايران خواهد شد. سازمان يابی تکثر واقعی در سازمان های متکثر و بسيج اجتماعی، موازنه قوا ايجاد خواهند کرد.
نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاما انعکاس نظر رادیوفردا نیست.
