مسئول کميته حقوق بشر کميسيون خارجی پارلمان ايتاليا به همراه هيئت پارلمانی اين کشور هفته جاری به ایران سفر کرده و در تهران با منوچهر متکی، وزير امور خارجه، غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس، سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت عالی امنيت ملی و ديگر مقامات جمهوری اسلامی ايران ملاقات کرد.
پيترو مارچه نارو، نماينده پارلمان از حزب دموکراتيک که مسئوليت کميته حقوق بشر را در کميسيون سياست خارجی پارلمان ايتاليا عهده دار است، از شنبه تا سه شنبه همراه هيئتی که رييس کميسيون سياست خارجی و نمايندگان احزاب اقليت و اکثريت را دربرمی گرفت در تهران به سر می برد.
در جريان اين سفر، اين هيئت ايتاليايی با وزير خارجه، دبير شورای امنيت ملی، رييس مجلس و ديگر مقامات جمهوری اسلامی ايران ديدار داشت. در اين ديدارها علاوه بر بررسی روابط دو جانبه، بررسی بحران های منطقه ای، نقش ايران در عراق، افغانستان و لبنان و پرونده اتمی، موقعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران نيز در دستور کار قرار داشت.
- « در جمهوری اسلامی ايران بر خلاف ديگر کشورها که سعی دارند صدور احکام اعدام را کاهش دهند، در سال گذشته شمار کسانی که حکم اعدامشان به اجرا درآمد بيش از صد در صد افزايش يافته است، و اگر اين فرضيه را که علاقه ايرانی در سال ۲۰۰۷ ميلادی نسبت سال های قبل به ارتکاب جرم افزايش يافته است رد کنيم، تنها نظريه قابل قبول اين خواهد بود که سياست دولت کنونی استفاده از مجازات اعدام برای ايجاد وحشت است».
پيترو مارچه نارو در گفت وگو با راديو فردا می گويد :«ما در دو نشست به طور ويژه در رابطه با مسائل مربوط به حقوق بشر و به ويژه احکام اعدام با مخاطبين ايرانی گفت وگو کرديم. در جلسه اول محور گفت وگوها اصل مجازات اعدام بود که برای ما ايتاليايی ها اهميت بسياری داشت، زيرا به پيشنهاد ما بود که مجمع عالی سازمان ملل متحد قطع نامه ای را با درخواست تعليق اين چنين مجازاتی اخيرا به تصويب رساند».
مارچه نارو در ادامه می افزايد :«مخاطبين ايرانی ما می گفتند در کشورشان مجازات اعدام تنها برای کسانی که متهم به قتل هستند و يا قاچاقچيان مواد مخدر صادر می شوند».
اين نماينده پارلمان ايتاليا می گويد :«ما به مخاطبين ايرانی مان گوشزد کرديم، گذشته از اين امر که احکام اعدام نمی توانند نقش موثری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر داشته باشند، در جمهوری اسلامی ايران بر خلاف ديگر کشورها که سعی دارند صدور اين چنين احکامی را کاهش دهند، در سال گذشته شمار کسانی که حکم اعدامشان به اجرا درآمد بيش از صد در صد افزايش يافته است، و اگر اين فرضيه را که علاقه ايرانی در سال ۲۰۰۷ ميلادی نسبت سال های قبل به ارتکاب جرم افزايش يافته است رد کنيم، تنها نظريه قابل قبول اين خواهد بود که سياست دولت کنونی استفاده از مجازات اعدام برای ايجاد وحشت است».
به گفته اين نماينده پارلمان ايتاليا اين سياست در سال جاری نيز ادامه يافته است زيرا با وجود اينکه دو هفته ای از آغاز سال جديد ميلادی نگذشته است، حداقل ۱۱ نفر در جمهوری اسلامی ايران اعدام شده اند.
پيترو مارچه نارو با اشاره به مطرح کردن «مساله محکوميت دوخبرنگار کرد عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار به اعدام با نمايندگان مجلس ايران»، می گويد:«به مخاطبين ايرانی مان اين بار گفتيم اگر بحث کلی در رابطه با حقانيت مجازات اعدام را کنار بگذاريم و نظرات شما در اين رابطه با اين مجازات غير انسانی را بپذيريم با اين وجود صدور حکم مجازات اعدام برای دو خبرنگار که جنايتی مرتکب نشده اند، قاچاقچی مواد مخدر هم نيستند و حداکثر در سازمانی سياسی عضويت داشته اند باز هم قابل قبول نيست».
پيترو مارچه نارو در ادامه می افزايد:« ما به نمايندگان مجلس جمهوری اسلامی ايران يادآوری کرديم در اروپا و به ويژه در ايتاليا افکار عمومی نسبت به اين دو حکم اعدام حساسيت خاصی از خود نشان داده است و از آنها خواستيم جهت لغو اين چنين احکامی با ما همراه شوند، ولی متاسفانه هيچگونه پاسخی که بتواند ما را ارضا کند دريافت نکرديم».
مارچه نارو در خاتمه می گويد :«اين چنين به نظر می آيد که دولت کنونی ايران در نظر دارد از مجازات اعدام برای ساکت ساختن مخالفين اش نيز استفاده کند». امری که به گفته مارچه نارو «قابل قبول نيست و نشان از وخامت موقعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران دارد».
