سرانجام روز چهارشنبه در دوحه گروه های موافق و مخالف دولت لبنان به توافق دست يافتند و اميدها برای پايان يافتن بحران هجده ماهه سياسی در لبنان، از نو زنده شد.
خبرگزاری ها از سه شنبه شب خبر موفقيت کنفرانس دوحه را مخابره کردند.اما ظهر چهارشنبه، شيخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزير قطر، در محل برپايی کنفرانس حاضر شد و يکايک بندهای توافقنامه را در برابر خبرنگاران و دوربين های تلويزيونی قرائت کرد.
بندهای توافقنامه بر اساس گفته های شيخ حمد چنين است: «توافق نامه بر اين اساس شکل گرفت: نخست اين‌که طرف های درگير موافقت کردند رييس مجلس لبنان ظرف بيست و چهار ساعت آينده شرايط قانونی را برای انجام رأی‌گيری برای انتخاب ژنرال ميشل سليمان به عنوان رييس جمهوری لبنان فراهم آورد. و بايد دانست که شرايط فعلی برای انتخاب رييس جمهوری شرايطی استثنايی تلقی می شود. دوم اين‌که طرف های حاضر توافق کردند حکومت وحدت ملی شامل سی وزير، با اين ترتيب تشکيل شود: شانزده وزير از جناح اکثريت، يازده وزير از جناح مخالف، و سه وزير به انتخاب رييس جمهوری.»
کشورهای متعددی از دستيابی به اين توافق نامه استقبال کردند. سوريه و عربستان از جهان عرب، و همچنين فرانسه در همان دقايق اوليه اعلام خوشنودی کردند که بحران هجده ماهه لبنان رو به حل شدن می رود.
اما تا چه حد می توان به توافق نامه‌ای که امروز در دوحه اعلام شد دل بست و آن را چشم انداز روشنی از آينده لبنان دانست؟ دستاورد اين توافقنامه چيست؟
مهرداد خوانساری، ديپلمات پيشين و تحليلگر مسايل خاورميانه در لندن، درباره اين توافقنامه به راديو فردا گفت: «در درجه اول به اين بحران کنونی پايان می دهد و وضعيت خطرناک فعلی را که ممکن است به خونريزی بينجامد، به تعويق می اندازد و باعث می شود طرفين در يک وضعيت ديگری با هم روبرو شوند که به دور از اعتصاب، زد و خورد و خونريزی باشد.»
- « در شرايط فعلی اين توافقی است که همه نيروهای معادله می توانند با آن به طور موقت زندگی کنند، ولی اين که اين توافق به چه نحوی در آينده پياده شود و بتواند خودش را جلوه دهد، چيزی است که بايد در آينده ديد. اگر حزب الله بخواهد از اين ماجرا به نفع خود استفاده کند و باعث سقوط دولت شود، دوباره به شرايطی بازمی گرديم که در ۱۸ ماه گذشته داشته ايم.»
وی افزود: «از همه مهم تر، مسئله رييس جمهوری را حل می کند و شرايطی را به وجود می آورد که رييس جمهور جديد بتواند يک نقش سازنده ايفا کند و در اصل يک نوع توازن را ميان نيروهای طرفدار دولت و حزب الله حفظ می کند. تا حدودی نيز محدوديت هايی نسبت به استفاده از وسايل جنگی که در اختيار حزب الله است به وجود می آورد که برای دولت مرکزی باعث دلخوشی خواهد بود. گرچه فقط برمشکلات عميقی که بين آنهاست سرپوش می گذارد و آن را حل نمی کند.»
يکی از سرآغازهای بحران فعلی لبنان زمانی بود که خواسته گروه حزب الله برای دستيابی به تعداد وزيرانی بود که قادر به وتوی تصميم های کابينه باشند با چالش رو به رو شد. آيا توافق نامه فعلی، امکان بازگشت شرايط را نمی دهد؟
مهرداد خوانساری در پاسخ به اين پرسش گفت: «از يک لحاظ می شود اين حرف را زد، ولی بايد در نظر گرفت که در همين ترکيب کابينه جديد، سه رأی در اختيار رييس جمهور است. اميد اين است که وضعيت جديد بتواند توازن را حفظ کند و نگذارد حق وتو، به شکلی که حزب الله می خواهد اجرا شود. البته بايد اين مسئله را در عمل ديد.»
وی افزود: « در شرايط فعلی اين توافقی است که همه نيروهای معادله می توانند با آن به طور موقت زندگی کنند، ولی اين که اين توافق به چه نحوی در آينده پياده شود و بتواند خودش را جلوه دهد، چيزی است که بايد در آينده ديد. اگر حزب الله بخواهد از اين ماجرا به نفع خود استفاده کند و باعث سقوط دولت شود، دوباره به شرايطی بازمی گرديم که در ۱۸ ماه گذشته داشته ايم.»
هفته های گذشته لبنان برای چندمين بار حوادثی خونبار را تجربه کرد و دست کم ۶۵ نفر در جريان حملات حزب الله برای در دست گيری مناطق غربی بيروت قربانی شدند. اگر آن چه بر روی کاغذ آمده محقق شود، بيست و چهار ساعت ديگر لبنان پس از هجده ماه دارای رييس جمهور خواهد شد و بسا هفته ها و ماه هايی بهتر.
