نزدیک به دو سال پس از برگزاری دادگاههای دستهجمعی گروه وسیعی از معترضان انتخابات ریاست جمهوری و انتشار آن از رسانهها، اکنون آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی میگوید که «هیچ کس حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانهای کند.»
آیتالله خامنهای افزوده است که حتی در صورت احراز جرم نباید نام مجرمان رسانهای شود، چرا که ممکن است خانواده آنها دچار مشکل شوند.
صدها تن از روزنامهنگاران، فعالان مدنی، و چهرههای سیاسی از نخستین ساعات شکلگیری اعتراضها به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ بازداشت و چند هفته پس از این بازداشتها، در دادگاههای گروهی که همزمان توسط تلویزیون و رسانههای دولتی پوشش داده میشد، محاکمه شدند و این رسانهها بدون هیچ محدودیتی به انتشار اسامی، تصاویر و موارد اتهامی بازداشت شدگان پرداختند.
با این حال در آن زمان مسئولان قضایی به اعتراضهای مراجع دینی و چهرههای سیاسی و فعالان حقوقی مبنی بر غیرقانونی بودن این محاکمات پاسخ ندادند و چنین محاکماتی تنها با تغییر مدیریت قوه قضائیه به پشت درهای بسته رفت.
اکنون اما رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی همان سخنانی را بر زبان برده است، که منتقدان به دادگاههای گروهی در تابستان ۸۸ عنوان میکردند.
آیتالله خامنهای در این دیدار گفته است که «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست و بنابراین هیچکس در قوه قضائیه و خارج از قوه و در رسانهها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده آن را رسانهای کند.»
رهبر جمهوری اسلامی همچنین از برخی فشارها بر قوه قضائیه انتقاد کرده و افزوده است که «هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد.»
این در حالی است که آیتالله خامنهای پیشتر محاکمههای جمعی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری و پخش تلویزیونی آن را تأیید کرده و گفته بود که «هر اقرار و اعترافی، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در یک دادگاه، در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونی، متهم علیه خود بکند، مسموع و نافذ است.»
اما اکنون رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با کارکنان و مسئئولان دستگاه قضا، گفته است: «حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات میشود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانهای شود، زیرا خانواده وی تحت فشار قرار میگیرند و دچار مشکل میشوند.»
این گفتهها در شرایطی است که در سالهای اخیر در بسیاری موارد، حتی زمانی که مأموران امنیتی برای بازداشت متهمی وارد عمل میشوند، خانواده و نزدیکان وی مصون از فشار نیروهای امنیتی نبودهاند.
از جمله در جریان اقدام مأموران انتظامی برای بازداشت مسعود باستانی، مأموران که وی را پیدا نکرده بودند، همسر و میهمانان او را به بازداشت بردند.
این اتفاق در مورد جعفر پناهی نیز تکرار شد، و مأمورانی که برای بازداشت وی به منزلش مراجعه کرده بودند، خانواده و میهمانان او را نیز با خود بردند.
در هنگام بازداشت تقی رحمانی نیز مأموران حتی به همسرش اجازه ندادند که به اصلاح نحوه پوشش خود بپردازد و اقدامات مأموران امنیتی در زمان بازداشت، پای نرگس محمدی، همسر آقای رحمانی را به بیمارستان باز کرد.
در این مورد، خانم محمدی از نحوه اقدامات مأموران در زمان بازداشت همسرش به دادستانی تهران شکایت اما به رغم وعده دادستان برای پیگیری این شکایت هنوز در مورد نتیجه این پیگیری اطلاعرسانی نشده است.
اظهارات جدید آیتالله خامنهای در مورد نحوه برخورد دستگاه قضایی با متهمان در حالی است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، هم چندی پیش اعلام کرده بود که در زمان برگزاری دادگاههای جمعی و نمایش تلویزیونی آنها، موافق این اقدام نبوده است.
در آن زمان هدایت دستگاه قضایی ایران با آیتالله محمود هاشمی شاهرودی بود و آقای لاریجانی به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان فعالیت داشت.
سخنان آیتالله خامنهای همچنان همزمان با آن بیان میشود که دستگاه قضایی ایران فشار را بر نزدیکان محمود احمدینژاد افزایش داده و تنها در چند روز گذشته سه مدیر نزدیک به محمود احمدینژاد به دلیل تخلفات اداری و مالی بازداشت شدهاند.
محمدشریف ملکزاده، از چهرههای نزدیک به اسفندیار رحیممشایی که انتصاب وی در وزارت خارجه علیاکبر صالحی را تا مرز استیضاح برد، پنجشنبه گذشته بازداشت شد.
اما در شرایطی که دستگاه اجرایی هنوز واکنشی به این بازداشت نشان نداده بود، مدیران عامل دو منطقه اقتصادی ارس و اروند، که هر دو منصوب حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد بودند بازداشت شدند.
در مورد این دو مدیر اجرایی نزدیک به محمود احمدینژاد، اتهامات مختلفی که بیشتر جنبه مالی و اقتصادی دارد مطرح شده است و از جمله مدیرعامل بازداشت شده منطقه اروند متهم است که «مزایدهای نمایشی و صوری» برای فروش خودروی محمود احمدینژاد برگزار کرده و با «عناوین فریبنده» به «جریان انحرافی» کمک کرده است.
حامیان آیتالله خامنهای از «جریان انحرافی» برای توصیف نزدیکان محمود احمدینژاد استفاده میکنند و در دیدار مسئولان قضایی با رهبر ایران نیز برخورد با «جریانهای انحرافی» مورد تأکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
آیتالله خامنهای افزوده است که حتی در صورت احراز جرم نباید نام مجرمان رسانهای شود، چرا که ممکن است خانواده آنها دچار مشکل شوند.
صدها تن از روزنامهنگاران، فعالان مدنی، و چهرههای سیاسی از نخستین ساعات شکلگیری اعتراضها به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ بازداشت و چند هفته پس از این بازداشتها، در دادگاههای گروهی که همزمان توسط تلویزیون و رسانههای دولتی پوشش داده میشد، محاکمه شدند و این رسانهها بدون هیچ محدودیتی به انتشار اسامی، تصاویر و موارد اتهامی بازداشت شدگان پرداختند.
با این حال در آن زمان مسئولان قضایی به اعتراضهای مراجع دینی و چهرههای سیاسی و فعالان حقوقی مبنی بر غیرقانونی بودن این محاکمات پاسخ ندادند و چنین محاکماتی تنها با تغییر مدیریت قوه قضائیه به پشت درهای بسته رفت.
اکنون اما رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی همان سخنانی را بر زبان برده است، که منتقدان به دادگاههای گروهی در تابستان ۸۸ عنوان میکردند.
آیتالله خامنهای در این دیدار گفته است که «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست و بنابراین هیچکس در قوه قضائیه و خارج از قوه و در رسانهها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده آن را رسانهای کند.»
رهبر جمهوری اسلامی همچنین از برخی فشارها بر قوه قضائیه انتقاد کرده و افزوده است که «هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد.»
این در حالی است که آیتالله خامنهای پیشتر محاکمههای جمعی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری و پخش تلویزیونی آن را تأیید کرده و گفته بود که «هر اقرار و اعترافی، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در یک دادگاه، در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونی، متهم علیه خود بکند، مسموع و نافذ است.»
اما اکنون رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با کارکنان و مسئئولان دستگاه قضا، گفته است: «حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات میشود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانهای شود، زیرا خانواده وی تحت فشار قرار میگیرند و دچار مشکل میشوند.»
این گفتهها در شرایطی است که در سالهای اخیر در بسیاری موارد، حتی زمانی که مأموران امنیتی برای بازداشت متهمی وارد عمل میشوند، خانواده و نزدیکان وی مصون از فشار نیروهای امنیتی نبودهاند.
از جمله در جریان اقدام مأموران انتظامی برای بازداشت مسعود باستانی، مأموران که وی را پیدا نکرده بودند، همسر و میهمانان او را به بازداشت بردند.
این اتفاق در مورد جعفر پناهی نیز تکرار شد، و مأمورانی که برای بازداشت وی به منزلش مراجعه کرده بودند، خانواده و میهمانان او را نیز با خود بردند.
در هنگام بازداشت تقی رحمانی نیز مأموران حتی به همسرش اجازه ندادند که به اصلاح نحوه پوشش خود بپردازد و اقدامات مأموران امنیتی در زمان بازداشت، پای نرگس محمدی، همسر آقای رحمانی را به بیمارستان باز کرد.
در این مورد، خانم محمدی از نحوه اقدامات مأموران در زمان بازداشت همسرش به دادستانی تهران شکایت اما به رغم وعده دادستان برای پیگیری این شکایت هنوز در مورد نتیجه این پیگیری اطلاعرسانی نشده است.
اظهارات جدید آیتالله خامنهای در مورد نحوه برخورد دستگاه قضایی با متهمان در حالی است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، هم چندی پیش اعلام کرده بود که در زمان برگزاری دادگاههای جمعی و نمایش تلویزیونی آنها، موافق این اقدام نبوده است.
در آن زمان هدایت دستگاه قضایی ایران با آیتالله محمود هاشمی شاهرودی بود و آقای لاریجانی به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان فعالیت داشت.
سخنان آیتالله خامنهای همچنان همزمان با آن بیان میشود که دستگاه قضایی ایران فشار را بر نزدیکان محمود احمدینژاد افزایش داده و تنها در چند روز گذشته سه مدیر نزدیک به محمود احمدینژاد به دلیل تخلفات اداری و مالی بازداشت شدهاند.
محمدشریف ملکزاده، از چهرههای نزدیک به اسفندیار رحیممشایی که انتصاب وی در وزارت خارجه علیاکبر صالحی را تا مرز استیضاح برد، پنجشنبه گذشته بازداشت شد.
اما در شرایطی که دستگاه اجرایی هنوز واکنشی به این بازداشت نشان نداده بود، مدیران عامل دو منطقه اقتصادی ارس و اروند، که هر دو منصوب حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد بودند بازداشت شدند.
در مورد این دو مدیر اجرایی نزدیک به محمود احمدینژاد، اتهامات مختلفی که بیشتر جنبه مالی و اقتصادی دارد مطرح شده است و از جمله مدیرعامل بازداشت شده منطقه اروند متهم است که «مزایدهای نمایشی و صوری» برای فروش خودروی محمود احمدینژاد برگزار کرده و با «عناوین فریبنده» به «جریان انحرافی» کمک کرده است.
حامیان آیتالله خامنهای از «جریان انحرافی» برای توصیف نزدیکان محمود احمدینژاد استفاده میکنند و در دیدار مسئولان قضایی با رهبر ایران نیز برخورد با «جریانهای انحرافی» مورد تأکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.