يک گزارش جديد مرکز پژوهش های مجلس ايران نشان می دهد که نرخ تورم در ايران در سال ۱۳۸۶ به ۲۳ درصد و ميزان نقدينگی نيز به ۴۱ درصد خواهد رسيد.
اين مرکز که در زمينه لوايح و طرح های در دستور کار مجلس اقدام به پژوهش و تهيه گزارش می کند در تازه ترين گزارش خود چشم انداز اقتصاد ايران در سال ۸۶ را به واسطه حجم نقدينگی بالا، با تورم بالا توصيف کرده است.
براساس اين گزارش که در تضاد با آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می گيرد، استفاده بيش از حد از درآمدهای نفتی در سال های گذشته منجر به بی ثباتی در اقتصاد ايران شده است، به طوری که رشد نقدينگی در سال ۱۳۸۴ به ۳۴.۳ درصد رسيده بود و در سال ۱۳۸۵ به ۳۷.۴ درصد و در سال ۱۳۸۶ به ۴۱.۲ درصد خواهد رسيد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که در اختيار محافظه کاران است، همچنين نرخ تورم برای سال های ۸۵ و ۸۶ را به ترتيب ۲۲.۴ و ۲۳.۴ درصد و نرخ رشد اين دوسال را ۴.۵ و ۵ درصد پيش بينی کرده بود.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در حالی منتشر می شود که دولت محمود احمدی نژاد، در لايحه بودجه سال ۸۶، رشد اقتصادی ايران را ۷ درصد و نرخ تورم را ۱۱ درصد پيش بينی کرده بود.
اقتصاد دانان به دولت هشدار داده اند که سياست های اقتصادی آن می تواند موجب افزايش بيشتر گرانی ها و فقير شدن طبقات بيشتری از جامعه شود.روزنامه آينده نو، که گرايش های اصلاح طلبانه دارد در همين زمينه نوشته است که سياست های دولت نهم از سال ۸۴ به بعد موجب شده حجم نقدينگی در اقتصاد ايران که از زمان خلق پول تا قبل از سال ۸۴ حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان بوده، دو برابر شود.
بالا رفتن نرخ تورم در ايران بيشتر کالاهای اساسی و مواد غذايی را در بر می گيرد که به گفته منتقدين دولت احمدی نژاد، فشارهای مضاعفی را بر اقشار ضعيف و آسيب پذير ايران وارد می کند.
اقتصاد دانان از مدت ها قبل با ابراز ترديد نسبت به تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی معتقدند که نرخ تورم واقعی در ايران دو برابر است و از اين رو به دولت هشدار داده اند که سياست های اقتصادی آن می تواند موجب افزايش بيشتر گرانی ها و فقير شدن طبقات بيشتری از جامعه شود.
مرکز پژوهش های مجلس
به رغم آنکه لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت از سوی نمايندگان مجلس هفتم که در اختيار محافظه کاران است مورد انتقاد قرار گرفت ولی سرانجام اين لايحه از تصويب آنها گذشت.
منتقدين بر اين باور بودند که تزريق پول نفت سبب بالا رفتن نقدينگی در دست مردم و به تبع آن افزايش نرخ تورم خواهد شد ولی دولت همواره اين انتقادها را رد کرده و بر استفاده از پول نفت برای انجام طرح های عمرانی تاکيد کرده است.
اين در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود پیش بینی کرده که پرداخت عمرانی در سال جاری حدود ۶۰ درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، افزايش حجم نقدينگی بر شاخص کالاها و خدمات مصرفی بخش دولتی اثر افزايشی دارد بنابراين دولت در سال ۱۳۸۶ مجبور خواهد شد اعتبارات هزينه ای بيشتری را صرف کند تا سبد کالاهای مصرفی سال ۱۳۸۵ خود را داشته باشد.
اين گزارش می افزايد: «اما چون دولت در سال ۸۶ با محدوديت منابع مواجه خواهد بود، مجبور خواهد شد از اعتبارات عمرانی خود بکاهد و به عبارت ديگر، دولت در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ پرداختی بالايی از اعتبارات عمرانی را ثبت خواهد کرد، در حالی که در سال ۱۳۸۶ پرداختی عمرانی می تواند حدود ۶۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۵ کاهش يابد.»
