بهای کالاهای مصرفی درايران، که در سال گذشته رو به افزايش بود، به ويژه پس از سال نوی خورشيدی، افزايش بيشتری داشته است.
درهمين ارتباط، دکتر علی رشيدی، اقتصاد دان در ايران، اعتقاد دارد که عواملی همچون زمان، مکان، عرضه و تقاضا و سياست های دولت، تاثير فراوانی در گرانی داشته اند.
دکتر رشيدی در مصاحبه با رادیو فردا با اشاره به خريد شب عيد مردم و تقاضای بسيار آنان برای کالاهای مصرفی، به همراه انحصاری که عرضه کنندگان از لحاظ زمانی و مکانی اعمال می کنند، گفت: «اين موضوع باعث می شود، قيمت های مورد نظر عرضه کنندگان به مصرف کنندگان تحميل شود.»
وی تاکيد کرد: «به دليل توزيع نشدن مستقيم کالاها توسط توليدکنندگان، واسطه ها و بنکداران با کنترل عرضه، درافزايش بهای کالاهای مصرفی نقش دارند. ضمن آن که نبايد نقش فروشگاه ها و مغازه ها را در اين موضوع ناديده گرفت.»
اين اقتصاددان درپاسخ به اين پرسش، که چرا دولت محمود احمدی نژاد نتوانست وعده خود را مبنی بر جلوگيری از افزايش قيمت ها تحقق ببخشد، گفت: «سيستم توزيع دولتی، که نشانه يک نوع انحصار است، درهيچ نقطه از دنيا جواب نداده است و نمی دهد. و معمولا هم ممکن است، کالای عرضه شده از سوی دولت نامرغوب تر و يا بهای آن، حتی همانند بازار آزاد باشد.»
او درمورد اينکه چه راه حلی برای تورم در ايران می تواند وجود داشته باشد، اظهار داشت: «حل تورم، دروهله نخست، به آزاد سازی اقتصادی، تزريق رقابت، رابطه با جهان، مرتبط کردن بازار ايران به بازارهای بين المللی و عرضه و تقاضا ارتباط دارد.»
دکتر رشیدی، اقتصاد دان
دکتر علی رشيدی افزود: «مانند همه جای دنيا، وقتی اقتصاد به اقتصاد جهانی ربط داشته باشد، تفاوت قيمت ها، روز به روز کمتر و کمتر می شود. و در نتيجه، رقابت هست که تعيين می کند کالا در کجا توليد شود.»
به گفته اين اقتصاددان، دريک اقتصاد تقريبا دولتی، که بيش از ۷۰ درصد امکانات در اختيار دولت قرار دارد، و با درآمد نفت مرتبط است، اين اقتصاد از مزايای رقابت درسطح جهانی محروم است؛ واردات انجام می شود، اما اين واردات، درواقع، درانحصار گروه خاصی قرار دارد، که بر بازار مسلط است، و شبکه توزيع، واسطه ها و بنکدارها زير نظر آن عمل می کنند. لذا اين سيستم، يک سيستم معيوب به شمار می رود.
وی در ادامه به تعداد بسيار زياد مغازه های کوچک درشهرهای ايران اشاره کرد، که صاحبانشان، هزينه های خانواده های خود و ساير هزينه ها را بر روی بهای کالاها حساب می کنند و گفت: «اين بدترين نوع سيستم توزيع در دنيا محسوب می شود که عامل اصلی آن، عقيم بودن اقتصاد از جهت ايجاد شغل های مولد است.»
دکتر رشيدی با ناميدن اين نوع سيستم توزيع به عنوان سيستم توزيع قرن نوزدهم، اضافه کرد: «به دليل این که مقام های کشور، درک درستی از تاريخ تحولات اقتصادی ندارند، به ايجاد فروشگاه های بزرگ، که يکی از آنها می تواند کار ده ها مغازه کوچک را انجام دهد، ايراد می گيرند، و خوششان می آيد که هر کس، درهر کجا که خواست، مغازه ايجاد کند، و خيال می کنند، اين يک کار اقتصادی است. درحالی که منطق اقتصاد و تاريخ تحولات اقتصادی ثابت کرده است، که سيستم مغازه داری فردی يا خانوادگی، بايد همراه با تکامل اقتصاد، به طرف شبکه توزيع سازمان يافته، فروشگاه های بزرگ و بهبود رابطه خط توليد با خط عرضه درفروشگاه پيش برود. موضوعی که نياز به انبار کردن کالا را به صفر می رساند.»
اين اقتصاددان درعين حال، اعتقاد دارد که خرج تمام درآمد نفت توسط دولت، چه در قالب بودجه، و چه در قالب متمم های بودجه، و تمرکز بودجه در دست گروه های خاص، موجب تقليل ارزش پول ملی، و افزايش فشارهای تورمی می شود.
دکتر علی رشيدی دراين ارتباط، به افزايش بيش از ۴۰ درصد نقدينگی در يک سال گذشته اشاره کرد و گفت: کليد حل تورم دردست دولت است، اما دولت اين توانايی را ندارد، و اين درحاليست که مجلس هم در جهت حل مشکل اقتصاد که اقشار فقير جامعه را تحت فشار قرار داده است، اقدامی به عمل نياورده است.
