۵۵ سال از روز بيست و هشتم مرداد می گذرد. روزی که سرنوشت سياسی کشور با پايان يافتن حکومت دولت محمد مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت در مسير تازه ای قرار گرفت.
در حالی که بيشتر تحليلگران ايرانی و غير ايرانی در پشت سقوط دولت دکتر محمد مصدق، دست دولت های خارجی و به ويژه ايالات متحده آمريکا و انگليس را می بينند، برخی ديگر آن را واقعه ای ارزيابی می کنند که از بطن مردم برخواسته و از علاقه مردم به نظام پادشاهی ريشه گرفته بوده است.
به هر حال اسناد منتشر شده از سوی نهادهای کشورهای بريتانيا و ايالات متحده آمريکا، تقريبا جای شکی را در اين مورد باقی نمی گذارد که سقوط دولت محمد مصدق، برنامه ای از پيش تدارک ديده شده و با همکاری نهادهای امنيتی- جاسوسی بوده است.
کيم روزولت، نوه تئودور روزولت رئيس جمهوری پيشين آمريکا، که از او به عنوان سازمان ده اصلی تغيير رژيم در ايران ياد می شود، بعدها در مصاحبه ای به حضور خود و همکارانش در ايران در اين زمان اذعان می کند.
او می گويد: « يادم می آيد جمع مأموران سازمان سيا حداکثر شش يا هشت نفر بود و يادم نيست چقدر پول در دسترس بود. اما فکر می کنم ۷۰۰ يا ۸۰۰ هزار دلار تدارک ديده بوديم که از اين مبلغ شايد ۱۰ هزار دلار در طول عمليات مصرف شد. ايرانی ها خودشان را سازماندهی می کردند و در واقع به تنها چيزی که احتياج داشتند حمايت و تا حدی رهنمودهای حرفه ای بود.»
مقامات رسمی آمريکايی هم تا کنون به مناسبت های گوناگون به نقش آمريکا در تحولات سياسی ايران در دهه ۳۰ خورشيدی اشاره کرده اند که بارزترين نمونه آن اظهار نظر مادلين آلبرايت وزير امور خارجه دولت بيل کلينتون است که در اين رابطه می گويد «ايالات متحده نقش مؤثری در هماهنگی سرنگون ساختن دولت محمد مصدق، نخست وزير مردمی ايران داشت و به همين دليل می توان به سادگی درک کرد که چرا بسياری از ايرانی ها از ادامه دخالت های آمريکا در امور کشورشان انزجار دارند»
خانم آلبرایت افزوده بود:«. بايد اضافه کنم در طی ۲۵ سال، ايالات متحده و غرب به طور مداوم از رژيم شاه حمايت می کردند. با وجود آن که ايران در زمان شاه از نظر اقتصادی پيشرفت کرد، اما شاه به شدت و بی رحمانه مخالفت های سياسی را سرکوب می کرد.»
با وجود اين هنوز ميان نيروهای سياسی ايران بر سر رويداد ۲۸ مرداد اختلاف های گوناگونی وجود دارد. طرفداران سلطنت و کسانی که در آن هنگام کنار پيروز شدگان ۲۸ مرداد بودند، بر اين نظرند که اين رويداد کودتا نبوده بلکه مبتنی بر قانون اساسی بوده است و شاه بر پايه اختيارات قانونی اش به عزل محمد مصدق دست زده است.
«اقدامات غيرقانونی»
- « اگر مطابق قانون عمل می شد، مملکت راه خود را می رفت و شاه هرگز صاحب چنان قدرتی نبود که بعد از ۲۸ مرداد به دست آورد. اگر ۲۸ مرداد به وجود نمی آمد و مصدق قانون را محترم می شمارد و مجلس را منحل نمی کرد، محمدرضاشاه آن شاهنشاه آريامهر مقتدری نبود که در همه امور دخالت کند و نارضايی ها به وجود آيد.»
دکتر جلال متينی، پژوهشگر و مدير مجله «ايران شناسی» در واشنگتن، از جمله اين افراد است.
دکتر متينی در اين رابطه به راديو فردا می گويد: «دکتر مصدق مجلس را منحل کرد و با رفراندم رأی آورد که بايد مجلس منحل شود. دکتر مصدق از اعليحضرت تقاضا کرد که فرمان انتخابات دوره هجدهم را صادر کند ولی شاه به جای صدور فرمان انتخابات، فرمان عزل مصدق و فرمان نخست وزيری زاهدی را صادر کرد.»
وی معتقد است: « اگر مطابق قانون عمل می شد، مملکت راه خود را می رفت و شاه هرگز صاحب چنان قدرتی نبود که بعد از ۲۸ مرداد به دست آورد. اگر ۲۸ مرداد به وجود نمی آمد و مصدق قانون را محترم می شمارد و مجلس را منحل نمی کرد، محمدرضاشاه آن شاهنشاه آريامهر مقتدری نبود که در همه امور دخالت کند و نارضايی ها به وجود آيد.»
وی افزود: « ترجمه تعدادی از نامه ها و گزارش های هندرسون به وزارت خارجه آمريکا چاپ شده و متن همه آنها اين است که هندرسون می گويد شاه با کودتا مخالف است و هر چه به او می گوييم نمی پذيرد. شاه می گويد مصدق بايد از طريق قانونی عزل شود.»
برکناری قانونی یا کودتا
در مقابل دکتر عباس توفيق، استاد بازنشسته دانشگاه در کاليفرنيا، با رد اين نظر، عزل محمد مصدق را خلاف قانون اساسی مشروطه می داند و به راديو فردا می گويد: « در قانون اساسی مشروطيت، مجلس دارای چنان اقتداری است که نه تنها شاه را از سلطنت خلع می کند بلکه سلسله سلطنت را منقرض می کند. مجلس فقط طی يک جلسه در نهم آبان ۱۳۰۴ و تنها با تصويب يک ماده واحده، احمدشاه را از سلطنت خلع و سلسله سلطنتی ۱۵۳ ساله قاجار را منقرض کرد. حال با چنان اختياراتی که مجلس دارد، چطور می توان پذيرفت که شاه می تواند نخست وزير برگزيده مجلس را عزل کند.»
وی می افزايد: « وقتی می بينند اين گفته اشان که شاه در زمان حضور مجلس نيز حق عزل نخست وزير را دارد وجاهت قانونی ندارد، به يک بهانه ديگر متوسل می شوند مبنی بر اين که در زمان غيبت مجلس، شاه حق عزل نخست وزير را دارد. اين ادعای بدون استنادی است و افزودن چيزی به قانون اساسی که مردود است.»
دکتر عباس توفيق همچنين توضيح می دهد: « فرمان عزل مصدق، در زمان غيبت مجلس نبود. از نظر مخالفين دکتر مصدق نيز مجلس وجود داشت به اين دليل که وکلای مجلس مخالف مصدق که استعفا نداده بودند، هنوز خودشان را وکيل مجلس می دانستند. از نظر دکتر مصدق نيز مجلس هنوز منحل نشده بود زيرا مصدق در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ انحلال مجلس را اعلام کرد ولی فرمان عزل، در تاريخ ۲۲ مرداد يعنی در زمانی که مجلس از نظر دکتر مصدق هم وجود داشت صادر شده بود. از نظر سرلشگر زاهدی هم، فرمان عزل در زمان حضور مجلس صادر شده بود و لذا مردود بود. به اين دليل که در ۱۱ شهريور ۱۳۳۲ سپهبد زاهدی در مجلس شورای ملی حضور يافته و با نمايندگان غير مستعفی ملاقات کرده بود و در پيرامون ادامه کار مجلس با آنها مذاکره کرده بود.»
وی اضافه می کند: « حتی خود شاه در زمان صدور فرمان عزل دکتر مصدق، بر اساس استعفای نمايندگان نهضت ملی يا رفراندم دکتر مصدق يا هر علت ديگر، نه تنها معتقد نبود مجلس منحل شده بلکه معتقد بود مجلس سنا نيز وجود دارد. به اين دليل ساده که اگر معتقد بود مجلسين وجود ندارند، در ۲۸ آذر ۱۳۳۲ يعنی چند ماه پس از رويداد ۲۸ مرداد، فرمان انحلال مجلسين شورای ملی و سنا را صادر نمی کرد.»
- « حتی اگر فرض کنيم شاه در زمان غيبت مجلس حق عزل نخست وزير را داشت که فرض محالی است، بر طبق عملکرد شاه، زاهدی، وکلای مخالف مصدق و خود مصدق در آن زمان هنوز مجلس وجود داشت و شاه حق عزل نخست وزير را نداشت و برکناری نخست وزير قانونی نامی جز کودتا ندارد.»
دکتر عباس توفيق همچنين معتقد است: « حتی اگر فرض کنيم شاه در زمان غيبت مجلس حق عزل نخست وزير را داشت که فرض محالی است، بر طبق عملکرد شاه، زاهدی، وکلای مخالف مصدق و خود مصدق در آن زمان هنوز مجلس وجود داشت و شاه حق عزل نخست وزير را نداشت و برکناری نخست وزير قانونی نامی جز کودتا ندارد.»
نقش قدرت های جهانی
دکتر هرميداس باوند، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بين الملل در تهران، رويدادهای سال ۳۲ را در ايران ناشی از شرايط بين المللی آن زمان می داند و می گويد رقابت بين کشورهای انگليس و آمريکا بر سر منابع انرژی از يک سو و ديدگاه برخی از سياست مداران آمريکايی مبنی بر اين که تقويت جنبش های ملی در کشورها وسيله ای برای مقابله با گسترش نفوذ اتحاد جماهير شوروی می تواند باشد، از سوی ديگر باعث آن شده بود که ايالات متحده تا اندازه ای در آغاز نظر مساعدی به نهضت ملی شدن صنعت نفت داشته باشد.
دکتر باوند در اين رابطه به راديو فردا می گويد: « در شرايط بين المللی آن روز فرصت هايی برای ايران پيش آمد و در ضمن مذاکراتی که با شرکت نفت انجام شد به نتيجه نرسيده بود. با ملی کردن صنعت نفت، قرار شد که دولت دکتر مصدق از تضاد شرق و غرب و همچنين رقابت آمريکا و انگليس و همين طور از ملی شدن که امر متدوالی برای بازسازی و توسعه اقتصادی بود استفاده کند.»
او معتقد است: « آن چه شايد بتوان به عنوان اشتباه، در ارزيابی ديپلماسی آمريکايی ها قلمداد کرد، اين بود که هر چند آمريکايی ها با انگليس ها رقابت داشتند ولی در روابط بين شرکت های نفت، رقابت تا جايی که به مشارکت منتهی شود اصل پذيرفته شده ای بود ولی اين شرکت ها در مقام خلع جايگاه يکديگر نبودند.»
دکتر علی اکبر معين فر، وزير نفت کابينه مهندس بازرگان، نيز رويداد ۲۸ مرداد را ناشی از همکاری انگليس و آمريکا و همچنين رضايت شوروی در آن زمان می داند و به راديو فردا می گويد: « جريان ۲۸ مرداد، جريانی بود که با همکاری انگليس و آمريکا و با رضايت دولت شوروی، يعنی توافق بين شرق و غرب انجام شد و متاسفانه کسی که در اين ميان ضرر ديد ملت ايران بود.»
شوروی و مصدق
در مقابل فرهاد فرجاد، عضو پيشين کميته مرکزی حزب توده، بر اين نظر است که سياست شوروی در آن زمان در راستای حمايت از دولت محمد مصدق بود.
او در اين زمينه به راديو فردا می گويد: «هم سياست و هم تبليغات اتحاد شوروی در آن زمان به نفع دکتر مصدق بود و حقيقت تاريخی اين است که مالنکوف بعد از اين که سادچيکوف را عوض می کند، سفير جديد شوروی وظيفه داشت که مذاکره اتحاد شوروی را با دولت دکتر مصدق پيش ببرد. می گويند روز بعد از کودتای ۲۸ مرداد، سفير شوروی خودکشی می کند. شايد يکی از دلايلی که می گويند سفير شوروی خودکشی کرده اين است که به موقع عکس العمل نشان نداده است.»
وی می افزايد: « برخورد حزب توده نسبت به دکتر مصدق و دولتش را بايد در حقيقت به دو زمان مختلف تقسيم کرد. حزب توده تا ۳۰ تير۱۳۳۱ مجموعا از مواضع راديکال به حکومت دکتر مصدق انتقاد می کرد ولی بعد از ۳۰ تير ۱۳۳۱ با شرايط جديدی روبرو هستيم و رهبری حزب از آن موقع به شناخت جديدی نسبت به دکتر مصدق می رسد و از او حمايت می کند.»
اما رويدادهای ۲۸ مرداد چه تاثيری بر روند توسعه سياسی ايران و انقلاب سال ۱۳۵۷ داشت؟
هرميداس باوند، تأثير آن را در هموار شدن راه برای انفجار اجتماعی می داند و می گويد: « ملی شدن نفت وسيله بود نه هدف. وسيله ای بود برای استقلال سياسی- اقتصادی و مهمتر از همه ايجاد فضايی برای دموکراسی نسبی.»
وی معتقد است: « اين رويداد برای طبقه آگاه و روشنفکر ايران، به عنوان ضربه ای در جهت تحقق آزادی و دموکراسی در ايران تلقی شد. ۲۸ مرداد سبب شد، شرايطی که به وجود آمده بود و شاه بر آن بود که خط مشی متفاوتی را اتخاذ کند، از همان نقاط ضعف قبلی برای تغيير وضع موجود استفاده کند.»
به باور علی اکبر معين فر، نطفه انقلاب سال ۱۳۵۷ در بيست و هشتم مرداد ۱۳۳۲ بسته شد. وی در اين رابطه به راديو فردا گفت: « بعد از جريان ۲۸ مرداد و دخالتی که از طرف انگليس و آمريکا در تغيير حکومت ايران انجام گرفت، باعث شد حکومتی خودکامه که به موازين دموکراسی معتقد نبود، برای بيش از ۲۵ سال بر کشور مسلط شده و عدم رضايت در مردم ايجاد شود. اين عدم رضايت ها رفته رفته گسترش يافت تا به انفجار ناگهانی رسيد. می توانيم بگوييم نطفه انقلاب ۱۳۵۷ در مرداد ماه ۱۳۳۲ بسته شد.»
و به اين ترتيب ۵۵ سال پس از بيست و هشتم مرداد ۱۳۳۲ هنوز ميان گرايش های متفاوت سياسی در ايران، درباره ريشه ها و علل اين رويداد اختلاف نظر وجود دارد.
«گزارش ويژه هفته» را هر دوشنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت نوزده و سی دقيقه از راديو فردا می تواند بشنويد، باز پخش اول آن را سه شنبه ها پس از خبرهای ساعت نيم بامداد در مجله شامگاهی و بازپحش دوم آن را پس از خبرهای ساعت سيزده در مجله نيمروزی.
در اين رشته گزارش ها، همکاران و گزارشگران راديو فردا از مرز رويدادهای روز عبور می کنند و به بررسی تحليلی مسائلی می پردازند که از جمله در حوزه های سياسی، اجتماعی، فرهنگی، زيست محيطی، ورزشی و غيره در اين يا در آن حد، خبرساز شده اند
