از اولين اقداماتی که مجلس نهم انجام داد تشکيل کميته‌ای برای تحقق مطالبات رهبر کشور بود. پس از آن نيز هرگاه ندايی از جانب بيت برای بر سر جای خود نشاندن احمدی نژاد و تيم وی آمد سوال و استيضاح و دستورالعملی از سوی مجلس به گوش رسيد. اين اقدامات پاسخ مناسبی به فرايند ايجاد شده توسط حکومت برای به عضويت مجلس درآمدن گروهی خاص از نيروهای امنيتی و سپاهی سابق و لاحق بدون رقابت سياسی بوده است. وقتی وفاداران رهبر، از هر سنخ و گروه مثل جاعل، قاتل، بازجو، متعرض به زنان، اطلاعاتی، سپاهی (امتحان پس داده در سرکوب) و مانند آنها به مجلس راه می يابند و اکثر آنها برای کسب رانت و امتياز مسابقه می دهند طبعا بايد به ازای آن مجلس را به شعبه‌ای از دفتر رهبری تقليل دهند و فراموش کنند که مجلس برای پاسخ به مطالبات مردم تشکيل شده و نه مطالبات رهبر و بيت وی.
آيا چنين مجلسی توان بر سر جای خود نشاندن دولت گردنگش و ياغی احمدی نژاد را دارد؟
اعتبارنامه‌ها و اعضايی با سوء پيشينه
در جريان بررسی اعتبارنامه‌های اعضای مجلس نهم که از صافی بسيار تنگ شورای نگهبان رد شدند مشخص شد که يک عضو مجلس دارای سابقه‌ی قتل (فتح الله حسينی از حوزه انتخابيه قصر شيرين) يک عضو ديگر سابقه سرقت و جعل مدرک (علی ايرانپور، از حوزه انتخابيه مبارکه؛ وی به دليل سوء استفاده از عناوين علمی در انتخابات مجلس نهم در دادگاه بدوی به شش ماه حبس محکوم شد و دادگاه تجديدنظر، رأی دادگاه بدوی را تأييد کرده است، ولی با توجه به شرايط مجرم، دادگاه تجديدنظر رأی دادگاه بدوی را به جزای نقدی به ميزان ۳۶ ميليون ريال تبديل کرده است، تابناک، ۲۹ خرداد ۱۳۹۱) و يک عضو ديگر سابقه‌ی خلع از لباس روحانيت (حمزه‌ی برومند، از حوزه انتخابيه پارس آباد و بيله سوار) داشته‌اند.
اعتبار نامه دو نماينده مبارکه و پارس آباد علی رغم همه پيش بينی‌ها و رای شعب رسيدگی به اعتبار نامه‌ها در کمسيون تحقيق تائيد شد. اعتبار نامه علی ايرانپور با ۱۰ رای موافق و ۳ ممتنع و درحالی که تنها ۲ رای منفی داشت تائيد شد. عليه اين فرد دو حکم قضايی (با استانداردهای جمهوری اسلامی که خودی‌ها از مصونيت بالايی برخوردارند) وجود داشت که يکی از آنها قطعی و ديگری در مرحله تجديد نظر قرار داشت. مطابق احکام صادر شده وی دارای ۶ ماه حبس برای يکی از پرونده ها و ۳ ماه و يک روز محکوميت کيفری برای پرونده ديگر بوده است. اعتبارنامه نماينده پارس‌آباد و بيله‌سوار نيز با ۸ رای موافق و ۳ ممتنع و ۲ رای مخالف در کميسيون تحقيق تائيد شد. اعتبارنامه وی در مجلس چهارم به دليل مسائل اخلاقی و خلع از لباس روحانيت، باطل شده بود. (الف، ۲۲ خرداد ۱۳۹۱)
"غلام‌رضا کاتب، از حوزه انتخابيه گرمسار که تا پيش از ورود به مجلس نهم در سمت‌هايی چون معاون و مشاور در دانشگاه پيام نور مسووليت داشته و در اين دانشگاه تدريس نيز می‌کرده، سابقه‌یايجاد مزاحمت برای زنان فيليپينی را در يک سفر فرهنگی-هنری به اين کشور در پرونده‌ی خود داشته است. معاون پرسنلی مرکز حراست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نامه‌ای به حراست دانشگاه پيام نور نوشته است که غلام‌رضا کاتب که در فروردين‌ماه ۱۳۹۰ به عنوان «شخصيت علمی» همراه با يک گروه فرهنگی-هنری به فيليپين سفر کرده بود، در جريان بازديد از موزه دريايی شهر مانيل برای يکی از خانم‌های شاغل در اين موزه، «مزاحمت» ايجاد کرده که به همين دليل از سوی پليس بازداشت و بعد از چندين ساعت بازجويی، با پرداخت جريمه ۵۰۰ دلاری جهت جلب رضايت شاکی آزاد می‌شود. مدير هتل محل اقامت گروه ايرانی با نام هتل پرل، نيز به مسوولان فرهنگی ايرانی اعلام کرده که کارمند زن آسانسور هتل نيز از غلام‌رضا کاتب شکايت مشابهی داشته که به دليل آنچه «احترام به مسوولان ايرانی» عنوان شده، مسوولان هتل از پيگيری موضوع صرف‌نظر کرده‌اند...هنوز گزارش شکايت و بازداشت کاتب در اختيار پليس فيليپين و بخش‌های امنيتی آن قرار دارد و فيلم دوربين‌های امنيتی هتل نيز به عنوان يک سند، ضميمه پرونده است. (بامداد خبر ۳۰ خرداد ۱۳۹۱) کاتب تا پيش از عضويت در مجلس، علاوه بر معاون و مشاور رياست دانشگاه پيام نور، در سمت‌هايی چون عضو هيات مديره پست بانک، رييس هیأت تخلفات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مديرکل آمار و اطلاعات نظام اداری سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، مديرکل امور مجلس بنياد جانبازان و مستضعفان و فرماندار شهرستان‌های ابهر، داراب و سپيدان مشغول بوده است.
مجلس با ۱۵۰ رأی موافق با حضور عضو راهيافته از مبارکه و با ۱۳۶رأی موافق با حضور حبيب‌الله برومند راهيافته از پارس‌آباد و بيله‌سوار موافقت کرد (تابناک، ۶ تير ۱۳۹۱؛ الف ۷ تير ۱۳۹۱) چالش اعتبارنامه‌ها با ريش‌سفيدی علی لاريجانی و چند عضو باسابقه‌تر مجلس حل شد و اعتبارنامه هر دو سوی ماجرا در اکثر موارد فوق به تصويب اعضا رسيد. تنها عاملی که تصويب اعتبارنامه اين گونه افراد را توضيح می دهد سوابق امنيتی و سپاهی آنان است.
جالب تر از به تصويب رسيدن اعتبارنامه اعضای دارای سوء سابقه بررسی اعتبارنامه‌ها در جلسه غير علنی است (الف، ۷ تير ۱۳۹۱). کدام وجهی از امنيت ملی در مخاطره می افتد اگر مردم از سوابق مقامات آگاه شوند؟ آيا سوابق سوء مقامات سياسی جزء امور خصوصی افراد است که نبايد ديگران از آن آگاه شوند؟ در ميان اعضای مجلس نهم رئيس سابق بازداشتگاه، مدير کل حراست و اعضای سابق وزارت اطلاعات به چشم می خورد (اعتماد، ۲۴ خرداد ۱۳۹۱) که تنها در محافل خاصی موجب ارتقای شغلی می شود و در حوزه عمومی بايد پنهان بمانند.
رانت‌ها و خاصه خرجی‌ها
فهرست کانديداهايی که برای کميسيون‌ها کانديدا شدند بدين قرار بود: کميسيون اقتصادی ۲۴ نفر، فرهنگی، ۹ نفر، آموزش ۲۵ نفر، فرهنگی ۸ نفر، انرژی ۲۷ نفر، صنايع ۳۴ نفر، اجتماعی ۱۴ نفر، برنامه و بودجه ۴۱ نفر، اصل نود ۳ نفر، امنيت ملی و سياست خارجی ۴۱، بهداشت و درمان ۱۷ نفر، عمران ۲۴ نفر، قضايی و حقوقی ۸ نفر، کشاورزی ۱۶ نفر. (تابناک، ۱۷ خرداد ۱۳۹۱) چنانکه ديده می شود دو کميسيون برنامه و بودجه و امنيت ملی و سياست خارجی بالاترين تقاضاها را داشته اند. علت آن روشن است. اين دو کميسيون اعضای مجلس را به منابع مالی بسيار بزرگ و دسترسی به خارج کشور (ارزهای مسافرتی) متصل می کند. پس از اين دو کميسيون صنايع و انرژی خواهان بيشتری داشته اند چون اين دو نيز اعضا را به رانت‌های حکومتی و قراردادهای پيمانکاری متصل می سازد.
مجلس نهم بودجه‌ای ۷۴۵ ميليارد تومانی برای خود تصويب کرد (به طور متوسط حدود ۲.۵ ميليارد تومان برای هر عضو) که سهم آن از درآمد ناخالص ملی به ميزان سهم کنگره‌ی امريکا از درامد ناخالص ملی اين کشور ثروتمند است. اين خاصه خرجی‌ها و رانت‌ها و امتيازات فوق در حالی انجام می گيرد که مجلس تحت نظارت دائمی و استصوابی شورای نگهبان است. دبير شورای نگهبان از تذکر به دو نماينده راهيافته به مجلس نهم در مدت کوتاه خبر داد و گفت: "شورای نگهبان با دقت بر کار نمايندگان نظارت دارد." (تابناک، ۷ تير ۱۳۹۱)
نتيجه نظام امتيازات و سرکوب
محصول فرايند فوق- شامل بر نظارت استصوابی، تصويب بی معيار اعتبارنامه‌ها و رانت‌ها و خاصه خرجی‌ها- مجلسی است که
۱. ۱۶۴ نفر از اعضای آن نامه حمايت از سعيد مرتضوی را امضا می کنند (تابناک ۲۸ شهريور ۱۳۹۱)؛
۲. مجلسی است که برای آب خوردن با بيت هماهنگ می کند؛
۳. مجلسی است که به راحتی می توان اعضای آن را خريد و هيچ سازوکاری برای جلوگيری از اين امر وجود ندارد: "برخی نمايندگان مجلس [که نامه‌ی استيضاح وزير ورزش را امضا کرده‌اند] نمک‌گير شده‌اند." (حسن کامران، تابناک، ۱۰ مهر ۱۳۹۱) امضاهای سوال و استيضاح در مجلس به راحتی خريده می شوند. علی رغم تهديدات مکرر و جمع کردن امضا هنوز وزيری در مجلس نهم استيضاح نشده است.
به همين دليل است که دولت احمدی نژاد برای آن تره هم خرد نمی کند. تهديدهای مجلس به سوال و استيضاح هيچ تاثيری بر رفتار دولت نداشته و رفتار آن را تغيير نداده است؛ برخی از اعضای مجلس نهم استيضاح و طرح سوال از رئيس دولت را موجب آشکار شدن بی کفايتی بيشتر مجلس و توهين بيشتر احمدی نژاد به مجلس می دانند و با آنها موافق نيستند. دولت احمدی نژاد بی کفايتی‌های مجلس برآمده از نظارت استصوابی و نظام رانتی راه يافتن به آن و بهره برداری شخصی اعضا از موقعيت آن را به خوبی برملا کرده است.
آيا چنين مجلسی توان بر سر جای خود نشاندن دولت گردنگش و ياغی احمدی نژاد را دارد؟
اعتبارنامه‌ها و اعضايی با سوء پيشينه
در جريان بررسی اعتبارنامه‌های اعضای مجلس نهم که از صافی بسيار تنگ شورای نگهبان رد شدند مشخص شد که يک عضو مجلس دارای سابقه‌ی قتل (فتح الله حسينی از حوزه انتخابيه قصر شيرين) يک عضو ديگر سابقه سرقت و جعل مدرک (علی ايرانپور، از حوزه انتخابيه مبارکه؛ وی به دليل سوء استفاده از عناوين علمی در انتخابات مجلس نهم در دادگاه بدوی به شش ماه حبس محکوم شد و دادگاه تجديدنظر، رأی دادگاه بدوی را تأييد کرده است، ولی با توجه به شرايط مجرم، دادگاه تجديدنظر رأی دادگاه بدوی را به جزای نقدی به ميزان ۳۶ ميليون ريال تبديل کرده است، تابناک، ۲۹ خرداد ۱۳۹۱) و يک عضو ديگر سابقه‌ی خلع از لباس روحانيت (حمزه‌ی برومند، از حوزه انتخابيه پارس آباد و بيله سوار) داشته‌اند.
اعتبار نامه دو نماينده مبارکه و پارس آباد علی رغم همه پيش بينی‌ها و رای شعب رسيدگی به اعتبار نامه‌ها در کمسيون تحقيق تائيد شد. اعتبار نامه علی ايرانپور با ۱۰ رای موافق و ۳ ممتنع و درحالی که تنها ۲ رای منفی داشت تائيد شد. عليه اين فرد دو حکم قضايی (با استانداردهای جمهوری اسلامی که خودی‌ها از مصونيت بالايی برخوردارند) وجود داشت که يکی از آنها قطعی و ديگری در مرحله تجديد نظر قرار داشت. مطابق احکام صادر شده وی دارای ۶ ماه حبس برای يکی از پرونده ها و ۳ ماه و يک روز محکوميت کيفری برای پرونده ديگر بوده است. اعتبارنامه نماينده پارس‌آباد و بيله‌سوار نيز با ۸ رای موافق و ۳ ممتنع و ۲ رای مخالف در کميسيون تحقيق تائيد شد. اعتبارنامه وی در مجلس چهارم به دليل مسائل اخلاقی و خلع از لباس روحانيت، باطل شده بود. (الف، ۲۲ خرداد ۱۳۹۱)
"غلام‌رضا کاتب، از حوزه انتخابيه گرمسار که تا پيش از ورود به مجلس نهم در سمت‌هايی چون معاون و مشاور در دانشگاه پيام نور مسووليت داشته و در اين دانشگاه تدريس نيز می‌کرده، سابقه‌یايجاد مزاحمت برای زنان فيليپينی را در يک سفر فرهنگی-هنری به اين کشور در پرونده‌ی خود داشته است. معاون پرسنلی مرکز حراست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نامه‌ای به حراست دانشگاه پيام نور نوشته است که غلام‌رضا کاتب که در فروردين‌ماه ۱۳۹۰ به عنوان «شخصيت علمی» همراه با يک گروه فرهنگی-هنری به فيليپين سفر کرده بود، در جريان بازديد از موزه دريايی شهر مانيل برای يکی از خانم‌های شاغل در اين موزه، «مزاحمت» ايجاد کرده که به همين دليل از سوی پليس بازداشت و بعد از چندين ساعت بازجويی، با پرداخت جريمه ۵۰۰ دلاری جهت جلب رضايت شاکی آزاد می‌شود. مدير هتل محل اقامت گروه ايرانی با نام هتل پرل، نيز به مسوولان فرهنگی ايرانی اعلام کرده که کارمند زن آسانسور هتل نيز از غلام‌رضا کاتب شکايت مشابهی داشته که به دليل آنچه «احترام به مسوولان ايرانی» عنوان شده، مسوولان هتل از پيگيری موضوع صرف‌نظر کرده‌اند...هنوز گزارش شکايت و بازداشت کاتب در اختيار پليس فيليپين و بخش‌های امنيتی آن قرار دارد و فيلم دوربين‌های امنيتی هتل نيز به عنوان يک سند، ضميمه پرونده است. (بامداد خبر ۳۰ خرداد ۱۳۹۱) کاتب تا پيش از عضويت در مجلس، علاوه بر معاون و مشاور رياست دانشگاه پيام نور، در سمت‌هايی چون عضو هيات مديره پست بانک، رييس هیأت تخلفات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مديرکل آمار و اطلاعات نظام اداری سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، مديرکل امور مجلس بنياد جانبازان و مستضعفان و فرماندار شهرستان‌های ابهر، داراب و سپيدان مشغول بوده است.
مجلس با ۱۵۰ رأی موافق با حضور عضو راهيافته از مبارکه و با ۱۳۶رأی موافق با حضور حبيب‌الله برومند راهيافته از پارس‌آباد و بيله‌سوار موافقت کرد (تابناک، ۶ تير ۱۳۹۱؛ الف ۷ تير ۱۳۹۱) چالش اعتبارنامه‌ها با ريش‌سفيدی علی لاريجانی و چند عضو باسابقه‌تر مجلس حل شد و اعتبارنامه هر دو سوی ماجرا در اکثر موارد فوق به تصويب اعضا رسيد. تنها عاملی که تصويب اعتبارنامه اين گونه افراد را توضيح می دهد سوابق امنيتی و سپاهی آنان است.
جالب تر از به تصويب رسيدن اعتبارنامه اعضای دارای سوء سابقه بررسی اعتبارنامه‌ها در جلسه غير علنی است (الف، ۷ تير ۱۳۹۱). کدام وجهی از امنيت ملی در مخاطره می افتد اگر مردم از سوابق مقامات آگاه شوند؟ آيا سوابق سوء مقامات سياسی جزء امور خصوصی افراد است که نبايد ديگران از آن آگاه شوند؟ در ميان اعضای مجلس نهم رئيس سابق بازداشتگاه، مدير کل حراست و اعضای سابق وزارت اطلاعات به چشم می خورد (اعتماد، ۲۴ خرداد ۱۳۹۱) که تنها در محافل خاصی موجب ارتقای شغلی می شود و در حوزه عمومی بايد پنهان بمانند.
رانت‌ها و خاصه خرجی‌ها
فهرست کانديداهايی که برای کميسيون‌ها کانديدا شدند بدين قرار بود: کميسيون اقتصادی ۲۴ نفر، فرهنگی، ۹ نفر، آموزش ۲۵ نفر، فرهنگی ۸ نفر، انرژی ۲۷ نفر، صنايع ۳۴ نفر، اجتماعی ۱۴ نفر، برنامه و بودجه ۴۱ نفر، اصل نود ۳ نفر، امنيت ملی و سياست خارجی ۴۱، بهداشت و درمان ۱۷ نفر، عمران ۲۴ نفر، قضايی و حقوقی ۸ نفر، کشاورزی ۱۶ نفر. (تابناک، ۱۷ خرداد ۱۳۹۱) چنانکه ديده می شود دو کميسيون برنامه و بودجه و امنيت ملی و سياست خارجی بالاترين تقاضاها را داشته اند. علت آن روشن است. اين دو کميسيون اعضای مجلس را به منابع مالی بسيار بزرگ و دسترسی به خارج کشور (ارزهای مسافرتی) متصل می کند. پس از اين دو کميسيون صنايع و انرژی خواهان بيشتری داشته اند چون اين دو نيز اعضا را به رانت‌های حکومتی و قراردادهای پيمانکاری متصل می سازد.
مجلس نهم بودجه‌ای ۷۴۵ ميليارد تومانی برای خود تصويب کرد (به طور متوسط حدود ۲.۵ ميليارد تومان برای هر عضو) که سهم آن از درآمد ناخالص ملی به ميزان سهم کنگره‌ی امريکا از درامد ناخالص ملی اين کشور ثروتمند است. اين خاصه خرجی‌ها و رانت‌ها و امتيازات فوق در حالی انجام می گيرد که مجلس تحت نظارت دائمی و استصوابی شورای نگهبان است. دبير شورای نگهبان از تذکر به دو نماينده راهيافته به مجلس نهم در مدت کوتاه خبر داد و گفت: "شورای نگهبان با دقت بر کار نمايندگان نظارت دارد." (تابناک، ۷ تير ۱۳۹۱)
نتيجه نظام امتيازات و سرکوب
محصول فرايند فوق- شامل بر نظارت استصوابی، تصويب بی معيار اعتبارنامه‌ها و رانت‌ها و خاصه خرجی‌ها- مجلسی است که
۱. ۱۶۴ نفر از اعضای آن نامه حمايت از سعيد مرتضوی را امضا می کنند (تابناک ۲۸ شهريور ۱۳۹۱)؛
۲. مجلسی است که برای آب خوردن با بيت هماهنگ می کند؛
۳. مجلسی است که به راحتی می توان اعضای آن را خريد و هيچ سازوکاری برای جلوگيری از اين امر وجود ندارد: "برخی نمايندگان مجلس [که نامه‌ی استيضاح وزير ورزش را امضا کرده‌اند] نمک‌گير شده‌اند." (حسن کامران، تابناک، ۱۰ مهر ۱۳۹۱) امضاهای سوال و استيضاح در مجلس به راحتی خريده می شوند. علی رغم تهديدات مکرر و جمع کردن امضا هنوز وزيری در مجلس نهم استيضاح نشده است.
به همين دليل است که دولت احمدی نژاد برای آن تره هم خرد نمی کند. تهديدهای مجلس به سوال و استيضاح هيچ تاثيری بر رفتار دولت نداشته و رفتار آن را تغيير نداده است؛ برخی از اعضای مجلس نهم استيضاح و طرح سوال از رئيس دولت را موجب آشکار شدن بی کفايتی بيشتر مجلس و توهين بيشتر احمدی نژاد به مجلس می دانند و با آنها موافق نيستند. دولت احمدی نژاد بی کفايتی‌های مجلس برآمده از نظارت استصوابی و نظام رانتی راه يافتن به آن و بهره برداری شخصی اعضا از موقعيت آن را به خوبی برملا کرده است.
