کاخ سفيد اعلام کرد باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، مصوبه تحريم گسترده عليه ايران را که هفته گذشته در کنگره اين کشور تصويب شد، امضا خواهد کرد.
طبق این گزارش باراک اوباما اين مصوبه را عصر روز پنجشنبه امضا خواهد کرد و به این ترتیب مصوبه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به عنوان قانون تلقی شده و لازم الاجرا خواهد بود.
مجلس نمايندگان و سنای آمريکا روز پنجشنبه هفته گذشته طرح تحريم فراگير ايران، با هدف تحت فشار قرار دادن بخش های انرژی و بانکداری و همچنين «ناقضان حقوق بشر» در اين کشور را تصويب کردند.
طرح مصوب کنگره آمريکا، سرمايه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، صادرات بنزين و فرآورده های نفتی به ايران و شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران را هدف گرفته و شرکت ها و موسساتی که بر خلاف آن عمل کنند، با قطع رابطه با بازار آمريکا مواجه خواهند شد.
طرح سنا و مجلس نمايندگان آمريکا تلاش دارد هزينه ها در صنايع انرژی ايران را بالا ببرد و فشارها بر جمهوری اسلامی ايران برای تعقيب برنامه اتمی را افزايش دهد.
در مصوبه کنگره آمريکا از دولت اين کشور خواسته شده است تا با شناسايی افراد و مقام های ايران که «ناقض جدی حقوق بشر» هستند، آنها را مورد تحريم هايی قرار دهد.
پس از دو هفته که شورای امنيت سازمان ملل دور چهارم قطعنامه تحريم های ايران را به تصويب رساند، وزارت خزانه داری آمريکا نیز اعمال تحريم های سازمان ملل را اجرا کرده و فهرستی از شرکت های مرتبط با صنايع بيمه، کشتيرانی و سپاه پاسداران تهيه کرده و در فهرست سياه قرار داد.
مجلس نمايندگان آمريکا پيشتر طرح خود را در ماه اکتبر، حدود هشت ماه پيش تصويب کرده بود و مجلس سنا هم اين طرح مشابهی را در ماه ژانويه امسال، حدود پنج ماه پيش به تصويب رساند؛ اين دو طرح سرانجام از سوی يک کميته مشترک از سنا و مجلس نمايندگان به صورت طرح واحدی درآمد.
مصوبه کنگره دامنه مقررات تحريمی و تنبيه قانون تحريم های ايران مصوب سال ۱۹۹۶ را افزايش داده و فشارها بر شرکت های مرتبط با صنايع انرژی ايران را بيشتر می کند. آن هم در حالی که ايران برای سرمايه گذاری و نيز تهيه سوخت نياز به همکاری شرکت های خارجی دارد.
اين مصوبه همچنين بانک هايی که ارتباط مالی با موسسات مالی مرتبط با سپاه پاسداران و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی دارند را از هرگونه ادامه همکاری ممنوع می کند.
مصوبه کنگره شرکت های خارجی که هرگونه فناوری سانسور، فيلترينگ و مقابله با جريان آزاد اطلاعات را به جمهوری اسلامی داده باشند را از ارتباط و قرارداد و خريد از بازار آمريکا ممنوع می کند.
همچنين چارچوبی قانونی به ايالت های آمريکا و دولت های محلی داده می شود تا هرگونه شريک تجاری و سرمايه گذار در صنايع انرژی ايران را مورد تعقيب قانونی قرار دهند.
دولت جمهوری اسلامی قطعنامه اخير شورای امنيت را بی ارزش و بی تاثير خوانده و می گويد به فعاليت های اتمی ادامه می دهد. غرب به فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی مظنون است و آن را تلاشی برای دستيابی به بمب اتمی می داند. تهران می گويد فعاليت های اتمی را برای توليد برق دنبال می کند.
طبق این گزارش باراک اوباما اين مصوبه را عصر روز پنجشنبه امضا خواهد کرد و به این ترتیب مصوبه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به عنوان قانون تلقی شده و لازم الاجرا خواهد بود.
مجلس نمايندگان و سنای آمريکا روز پنجشنبه هفته گذشته طرح تحريم فراگير ايران، با هدف تحت فشار قرار دادن بخش های انرژی و بانکداری و همچنين «ناقضان حقوق بشر» در اين کشور را تصويب کردند.
طرح مصوب کنگره آمريکا، سرمايه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، صادرات بنزين و فرآورده های نفتی به ايران و شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران را هدف گرفته و شرکت ها و موسساتی که بر خلاف آن عمل کنند، با قطع رابطه با بازار آمريکا مواجه خواهند شد.
طرح سنا و مجلس نمايندگان آمريکا تلاش دارد هزينه ها در صنايع انرژی ايران را بالا ببرد و فشارها بر جمهوری اسلامی ايران برای تعقيب برنامه اتمی را افزايش دهد.
در مصوبه کنگره آمريکا از دولت اين کشور خواسته شده است تا با شناسايی افراد و مقام های ايران که «ناقض جدی حقوق بشر» هستند، آنها را مورد تحريم هايی قرار دهد.
پس از دو هفته که شورای امنيت سازمان ملل دور چهارم قطعنامه تحريم های ايران را به تصويب رساند، وزارت خزانه داری آمريکا نیز اعمال تحريم های سازمان ملل را اجرا کرده و فهرستی از شرکت های مرتبط با صنايع بيمه، کشتيرانی و سپاه پاسداران تهيه کرده و در فهرست سياه قرار داد.
مجلس نمايندگان آمريکا پيشتر طرح خود را در ماه اکتبر، حدود هشت ماه پيش تصويب کرده بود و مجلس سنا هم اين طرح مشابهی را در ماه ژانويه امسال، حدود پنج ماه پيش به تصويب رساند؛ اين دو طرح سرانجام از سوی يک کميته مشترک از سنا و مجلس نمايندگان به صورت طرح واحدی درآمد.
مصوبه کنگره دامنه مقررات تحريمی و تنبيه قانون تحريم های ايران مصوب سال ۱۹۹۶ را افزايش داده و فشارها بر شرکت های مرتبط با صنايع انرژی ايران را بيشتر می کند. آن هم در حالی که ايران برای سرمايه گذاری و نيز تهيه سوخت نياز به همکاری شرکت های خارجی دارد.
اين مصوبه همچنين بانک هايی که ارتباط مالی با موسسات مالی مرتبط با سپاه پاسداران و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی دارند را از هرگونه ادامه همکاری ممنوع می کند.
مصوبه کنگره شرکت های خارجی که هرگونه فناوری سانسور، فيلترينگ و مقابله با جريان آزاد اطلاعات را به جمهوری اسلامی داده باشند را از ارتباط و قرارداد و خريد از بازار آمريکا ممنوع می کند.
همچنين چارچوبی قانونی به ايالت های آمريکا و دولت های محلی داده می شود تا هرگونه شريک تجاری و سرمايه گذار در صنايع انرژی ايران را مورد تعقيب قانونی قرار دهند.
دولت جمهوری اسلامی قطعنامه اخير شورای امنيت را بی ارزش و بی تاثير خوانده و می گويد به فعاليت های اتمی ادامه می دهد. غرب به فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی مظنون است و آن را تلاشی برای دستيابی به بمب اتمی می داند. تهران می گويد فعاليت های اتمی را برای توليد برق دنبال می کند.
